درخواست اصلاح بخشنامه اجرائی قانون صدور چك در دولت
وزارت صنعت، معدن و تجارت بمنظور بهره مندی واحدهای تولید متوسط دارای 50 نفر كارگر یا بیشتر از مزایای بخشنامه اجرائی قانون صدور چك، پیشنهاد اصلاح این بخشنامه را به كمیسیون اقتصاد هیات دولت ارائه كرده است.
به گزارش آی وکیل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، به سبب تبصره (۱) ذیل ماده (۵) مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، چنانچه اعمال محدودیت های مربوط به عدم افتتاح حساب، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی درباب بنگاه های اقتصادی سبب اختلال امنیت اقتصادی استان شود، شورای تامین می تواند این ممنوعیت ها را برای مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد.
در بند (۱) ماده (۲) بخشنامه اجرائی تبصره مذکور، یکی از موارد عدم اعمال محدودیت پیش بینی تعداد ۱۰۰ نفر کارگر برمبنای لیست حق بیمه بوده است.
با توجه به اینکه بعضاً واحدهای تولید متوسط دارای ۵۰ نفر کارگر یا بیشتر می باشند عملاً این محدودیت برای شرکت های مذکور به قوت باقی است و از جانب دیگر برای برخورداری واحدهای تولیدی تعطیل که با برنامه ریزی می توانند نسبت به فعال نمودن واحد اقدام نمایند نیز حکمی پیش بینی نگردیده است.
لذا بمنظور حل مشکل یاد شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد اصلاح بخشنامه اجرائی فوق را به هیئت دولت ارائه نموده است.
متن پیشنهادی ارسالی به شرح زیر است:
بند (۱) ماده (۲): تعداد کارکنان بنگاه در (۱۲) ماه منتهی به درخواست طبق لیست حق بیمه پرداختی ۵۰ نفر و بیشتر باشد.
تبصره: واحدهای تولیدی تعطیل با ارائه برنامه راه اندازی می توانند از مزایای این بخشنامه بهره مند گردند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب