رئیس سازمان بازرسی:
هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد نداریم
رئیس سازمان بازرسی كشور ضمن توضیح برنامه ها و وظایف سازمان بازرسی كل كشور به مناسبت سالگرد تاسیس این سازمان با بیان این كه ˮهیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد نداریمˮ به مسئولانی كه اقدامات خلاف قانونی انجام می دهند اخطار داد.
به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، حسن درویشیان با حضور در برنامه نگاه یک به مناسبت سی و نهمین سالگرد تشکیل سازمان بازرسی کشور در پاسخ به این سؤال که نظارت سازمان بازرسی در چه اموری است اظهار داشت: اصل ۱۷۴ قانون اساسی دو وظیفه مهم را برای ما برشمرده و نظارت این سازمان محدود به نظارت مالی نیست و نظارت شامل هر تکلیفی که قانون برای آن وضع شده باشد می شود و ما ناظر بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه ها هستیم.
وی ادامه داد: نظارت یک اصل مهم در مدیریت خوب است و مدیریت را نمی توان بدون نظارت معنا کرد. دستگاه های نظارتی مثل سازمان بازرسی و هم چنین مدیران دستگاه های اداری باید به وظیفه نظارتی خود عمل کنند و نظارت شونده ها هم نظارت پذیری را بعنوان اصل مدیریت مطلوب باور داشته باشند تا از فساد و بی قانونی جلوگیری شود.
درویشیان در ارتباط با مهمترین اقدامات سازمان بازرسی در دوره تحول قوه قضاییه اظهار داشت: هدف کلان سازمان بازرسی حاکمیت قانون و ارتقای نظام سلامت اداری در کشور است و در جهت این هدف کلان دو هدف خرد یعنی کاهش مفاسد اقتصادی با تاکید بر اجرای قوانین و شناسایی و اصلاح ساختارهای فسادزا را در دستور کار خود داریم.
وی با اشاره به اینکه ما رویکردهایی را ناظر بر نظارت هایمان در سند تحول سازمان بازرسی تعریف کرده ایم اظهار داشت: یکی از از این رویکردها مساله محوری است به این معنا که مسائلی که نیاز کشور است بعنوان محور برنامه ها قرار میگیرد و یکی دیگر از رویکردهای ما توجه به ترک فعل هاست همینطور شناسایی گلوگاه های فساد و صیانت از مدیران شجاع ریسک پذیر و سالم و پشتیبانی از آنها را هم بعنوان رویکرد در دستورکار قرار دادیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با نوع همکاری این سازمان با سایر دستگاه های نظارتی اظهار داشت: هر یک از دستگاه های نظارتی حسب قانون تشکیل شده اند و تکالیف مخصوص به خودشان را دارند و خوشبختانه در سال های گذشته حسب نظر مقام معظم رهبری شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی تشکیل شد و این شورا برای پیشگیری از موازی کاری و همکاری و هماهنگی دستگاه های نظارتی است که قانونش اخیراً دائمی شد و از هفت دستگاه نظارتی تشکیل شده است.
درویشیان درباره شیوه اعمال نظارت سازمان بازرسی نیست اظهار نمود: ما اقداماتی را در سازمان بازرسی انجام دادیم و بعضی از فرایندهای بازرسی را اصلاح کرده ایم و همچون رویکردهای جدید ما این است که از ظرفیت های جدید نرم افزاری یا سخت افزاری مثل گزارشگران فساد و نظارت های الکترونیکی استفاده نماییم.
وی در ارتباط با آمار عملکرد سازمان بازرسی در دوره تحول قوه قضاییه هم توضیح داد: در دوره تحول تا به اینجا، ۵۰۱۶ بازرسی موردی و ۸۳۳۲ بازرسی انجام و ۳۲ هزار و ۵۹۶ پیشنهاد داده شده است. از مجموع گزارش ها ۳۹۷۹ گزارش به صورت تخلف شناسایی و به مراجع ذیربط گزارش شده است همینطور ۵۵۳ مورد از تخلف مدیران هم تشخیص داده شده است ۱۸۵ مصوبه مغایر قانون را هم به دیوان عدالت اداری فرستاده ایم که ۵۶ مورد از آنها ابطال شده است.
درویشیان اضافه کرد: در مجموع ۱۶۱ هزار شکایت به سازمان بازرسی شده است که ۱۰۶ هزار از این شکایات رسیدگی و ۲۵ هزار هم در حال رسیدگی است. یکی از کارهای سازمان بازرسی نامه های هشداری به محض فهمیدن وقوع تخلف است که در این خصوص ۲۳۱۸ گزارش هشداری به دستگاه های مختلف داده شده است همینطور یکی از رویکردهای ما اثربخشی نظارت ها و اقدام های پیشگیرانه است که در نتیجه، اقدامات ما ۱۱ هزار و ۵۳۲ اثربخشی داشته است.
رئیس سازمان بازرسی در ارتباط با مبحث ترک فعل و اقداماتی که سازمان بازرسی در این خصوص انجام داده است اظهار داشت: ترک فعل به معنای این است که مسئول یا مدیری تکالیفی را که باید در موعد مقرر انجام دهد را انجام ندهد و از نظر ما این ترک فعل نوعی فساد است یعنی هر ترک فعلی که خسارتی به کشور وارد و حقیقی را تضییع کند مصداق فساد است و ما سراغ آن رفتیم و می رویم.
وی ادامه داد: ما حتی پس از دوره مسئولیت هم سراغ مدیران می رویم که اگر وظایفشان را در دوره مسئولیتشان انجام ندادند پیگیری نماییم بعنوان مثال در مورد سیل سال قبل ۱۵۰ گزارش تهیه کردیم بعضاً شهرداری وظیفه داشته که در راه سیل اجازه ساخت و ساز ندهند اما این کار را انجام داده و ما با این فرد برخورد کردیم همینطور راجع به درمانگاه سینا اطهر پیگیری کردیم که چه کسانی تذکرات لازم می را که شهرداری و آتش نشانی داده بود را عمل نکردند. اولویت ما برای پیگیری پیش از وقوع تخلف و انجام اتفاق ناگوار است و حین مسئولیت یک مدیر یا مسئول نظارت می نماییم اما اگر بعدا آگاه شویم که کوتاهی صورت گرفته هم پیگیری می نماییم.
درویشیان با اشاره به اینکه یکی از کارهای سازمان بازرسی شناسایی قوانین و مقررات ناکارآمد و عرضه این قوانین به مجلس برای اصلاح است اظهار داشت: ما با بعضی از نمایندگان و کمیسیون های مجلس جلسه ای داشتیم و در حال آماده کردن بسته ای برای اصلاح قوانین هستیم که شاید در چند روز آینده آماده شود.
رئیس سازمان بازرسی در ارتباط با وارد شدن مردم در فرایند نظارت هم گفت بر مبنای ماده ۱۱ تشکیل سازمان بازرسی این سازمان می تواند از تشکل های مردم نهاد استفاده نماید و بخشی از مأموریت هایش را هم برون سپاری کند بدین منظور اداره ای به نام نظارت همگانی تحت تشکیلات سازمان شکل گرفته که شامل بازرسان افتخاری است همینطور اخیراً سامانه گزارشگران فساد را هم رونمایی کردیم و در این زمان حدودا یک ماهه ۸۴۷ گزارش در این سامانه ثبت شده است.
درویشیان در ارتباط با پیشگیری از وقوع غرض ورزی در گزارش فساد هم اظهار داشت: گزارش ها در سامانه گزارشگران فساد یا با اسم و یا بی اسم است، آن کسی که با مشخصات ادعایی ضد کسی می کند مستندات ادعایش دریافت می شود. حتما باید گزارش ها مستند و متقن باشند اما اگر در فضای عمومی و مجازی کسی ادعایی کند که نتواند آنرا اثبات کند حتما قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
وی ادامه داد: آن کسی که ضد اش تهمتی منتشر می شود باید خودش شکایت کند تا مرجع قضایی وارد شود چون این حق خصوصی افراد است ولی گاهی ادعا جنبه عمومی دارد و به حیثیت نظام یا یک دستگاه بر می گردد در این موارد دادستان بعنوان مدعی العموم می تواند وارد شود اما بیشتر ادعاها ضد اشخاص است و از سوی دیگر کسانی که گزارش فساد می دهند باید این اطمینان را داشته باشند که تحت حمایت قرار می گیرند.
رئیس سازمان بازرسی در ارتباط با بازرسی از دستگاه قضا هم اظهار داشت: بخش های اداری و مالی دستگاه قضایی مشمول نظارت سازمان بازرسی است اما بخش های قضایی آن مثل حکم یک قاضی در صلاحیت سازمان بازرسی نیست و مراحلش در قانون پیشبینی شده است.
درویشیان درباره شناسایی گلوگاه های فساد و برخورد با آنها هم تصریح کرد: گلوگاه های فساد تقریباً شناسایی شده و چاره شناسایی آنها سامانه های هوشمند است بعنوان مثال در زمینه مالیات لینک شدن فروشگاه های الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی را به جد پیگیری می نماییم و امیدواریم که این مشکل در ۱-۲ ماه آینده رفع گردد.
وی در ارتباط با پیشگیری از فرار مالیاتی و وصول معوقات مالیاتی هم اظهار داشت: چاره اساسی در ارتباط با مالیات فعال سازی سامانه های مالیاتی هوشمند و قابل رصد است، ما در سازمان بازرسی پیگیری کلان پرونده های مالیاتی را در دستور کار قرار داده ایم و تا کنون هم ۴۶۰۰ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی وصول شده است. موردی داشتیم که تنها ۲۰-۱۰ میلیارد تومان مالیات برایش در نظر گرفته بودند اما با پیگیری این مبلغ را به ۶۸۰ میلیارد تومان رساندیم.
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به مشکلات در زمینه امور مالیاتی اظهار داشت: یکی از اشکالات عدم شناسایی همه مودیان مالیاتی است و در این چندماه هزار مودی مالیاتی را شناسایی کردیم. مقرر است سامانه های مالیاتی تا اردیبهشت فعال شوند و این مورد را پیگیری می نماییم.
درویشیان در پاسخ به سوالی که دلیل اینکه مطالبات قطعی به واحد اجرائیات رفته اما اجرا نشده است چیست اظهار داشت: قرارهای کارشناسی صادر شده که باید اجرا می شده اما نشده، ۷۵ هزار میلیارد تومان قرار صادر شده اما اجرا نشده است.
وی در پاسخ به این سؤال آیا درست است که تعدیل مالیاتی تا ۶۰ درصد اعمال شده است اظهار داشت: یکی از اشکالات در ضوابط این است که اجازه داده شده اگر مودی مالیاتی مدارکی عرضه کرد حی می تواند تا ۱۰۰ درصد تعدیل مالیاتی داشته باشد و مالیات را صفر کند اما حتما باید مستندات وجود داشته باشد متاسفانه تعداد قابل توجهی بدون مستند تعدیل مالیاتی دادند که این یکی از اشکالات است یکی دیگر از اشکالات هم تبعیض در وصول مالیات است و بیشترین مالیات را کارمندان دولت یا واحدهای مشخص شده پرداخت می کند در حالیکه خیلی از صنوف معاف از مالیات هستند.
رئیس سازمان بازرسی در مورد خصوصی سازی هایی که اخیراً مشکل ساز شده اند هم اظهار داشت: در این سال های اخیر برای بیشتر از ۲۰ مورد از خصوصی سازی ها پرونده تشکیل و بعضاً درخواست ابطال کردیم نمونه آن دشت مغان بود که با پیگیری ها، هیئت داوری رای به ابطال داد همینطور در خصوصی سازی کشتارگاه صنعتی اردبیل هم ورود کردیم و نسبت به ابطال آن پیشنهاد دادیم و الان ۱۰ پرونده در دست رسیدگی داریم.
درویشیان در مورد مشکلات خصوصی سازی اظهار داشت: عدم ضابطه دقیق اهلیت خریداران، فروش زمین به واگذارشوندگان و ضعف نظارت پس از واگذاری از مشکلات خصوصی سازی در کشور است.
وی در ارتباط با ساخت و سازهای غیر مجاز هم اظهار داشت: سازمان بازرسی مفصل به ساخت و سازهای غیر مجاز ورود کرده است یکی از اولویت های مهم ما اجرای قانون حدنگار راجع به اراضی ملی و دولتی است که در سال های گذشته چندان به آن توجه نشده است. بالغ بر ۵ میلیون هکتار سند برای اراضی ملی و دولتی صادر شده و اگر این اسناد صادر شوند جلوی خیلی از زمین خواری ها گرفته می شود. دستگاه های متولی زمین وظایفی در صیانت و حفاظت از زمین دارند و اولویت ما مطالبه از این دستگاه ها برای صیانت است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در انتها در مورد اجرای قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی به مسؤلان اخطار داد و اظهار داشت: مسئولانی که می خواهند اقدامی بر مغایر قانون انجام دهند طبق قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مجازات انفصال و حبس براییشان در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: بنای ما این است که حتما از مدیران شجاع و ریسک پذیر حمایت نماییم و اگر مدیری شجاعت به خرج دهد حتما مورد حمایت سازمان بازرسی قرار می گیرد اولویت ما مبارزه با فساد است و هیچ خط قرمزی نداریم.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب