اولین دادگاه جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه برگزار گردید
به گزارش آی وكیل با ابلاغ و تاكیدات رئیس قوه قضاییه اولین نخستین دادگاه جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه برگزار گردید.
به گزارش آی وکیل به نقل از قوه قضائیه، سخنگوی هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی تصریح کرد: اولین پرونده جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیأت قضائی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار گردید. احمد مؤمنی راد اضافه کرد: بامداد روز یکشنبه ۲۰ مهرماه سال ۱۳۹۹ در سالن ولایت دادگستری استان تهران علیرضا زاکانی بعنوان متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ شبکه ۵ سیمای جمهوری اسلامی با شکایت وزارت اطلاعات در خصوص نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافت. در این نشست بعد از قرائت قرآن ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد و بر مبنای بند «ث» ماده ۲ قانون جرم سیاسی علیرضا زاکانی را متهم به نشر اکاذیب نمود و سپس با دعوت رئیس دادگاه نمایندگان وزارت اطلاعات شکایت خویش را با ذکر علل مطرح نمودند. پس از آن زاکانی در سخنانی مشروح و مفصل با ذکر علل و شواهد از خود دفاع کرد. هیأت منصفه بعد از استماع سخنان شاکی و مشتکی عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد و بعد از مشورت و عرضه دیدگاه های مختلف با رأی گیری به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانستند. بدین ترتیب اولین دادگاه متهمان سیاسی که بر مبنای اصل ۱۶۸ قانون اساسی و هم قانون جرم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه برگزار گردد تشکیل شد.
قانون جرم سیاسی در ۲۹ اردیبهشت سال ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و هم به تأیید شورای نگهبان رسید تشکیل این دادگاه گام بلندی در جهت اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و هم از اقدامات رئیس قضائیه در پیشبرد عدالت قضائی وصیانت از حقوق عامه می باشد. سخنگوی هیأت منصفه اضافه کرد: برپایه اصل ۱۶۸ قانون اساسی، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون برپایه موازین اسلامی معین می کند.» جرایم سیاسی باید چهار خصوصیت داشته باشند خصوصیت اول اینکه در ماده ۲ قانون جرم سیاسی تصریح شده باشند خصوصیت دوم اینکه با انگیزه اصلاح امور کشور ایراد شده باشند خصوصیت سوم اینکه ضد مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب پیدا کرده باشند چهارم اینکه مرتکب آن قصد ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد. این خصوصیت ها جرایم سیاسی را از جرایم امنیتی تفکیک می کند. سخنگوی هیأت منصفه افزود: برپایه ماده ۲ قانون جرم سیاسی، جرایم زیر، سیاسی محسوب می شوند: توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان. / توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است، با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات. / جرایم مندرج در بندهای «د» و «ه» ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰/ جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات و نشر اکاذیب. مؤمنی راد اضافه کرد: همینطور برپایه ماده ۴ این قانون متهمان سیاسی از امتیاز محاکمه در حضور هیأت منصفه برخوردار می شوند و هم بر مبنای ماده ۶ مجرمان سیاسی هم از این امتیازات بهره مند می شوند: «مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی بجز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آنرا برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در هر حال، مدت آن نباید بیشتر از ۱۵ روز باشد، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.» با این اقدام شایسته قوه قضائیه گام نهایی برای اجرایی شدن کامل اصل ۱۶۸ قانون اساسی برداشته شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب