یك حقوقدان:
سند امنیت قضایی تكرار قوانین موجود است
به گزارش آی وكیل یك حقوقدان با بیان این كه سند امنیت قضایی در واقع تكرار قوانین موجود و فاقد قدرت اجرایی یك قانون است اظهار داشت: بحث بر سر این است كه علت این كه این اصول به درستی و به دقت اجرا نمی گردد چیست و به چه علت ما با نقصان هایی در این حوزه ها روبرو می باشیم و تا زمانی كه این علت ها شناسایی نشود نمی توانیم به ارتقای این حقوق كمكی نماییم.
کامبیز نوروزی، در گفتگو با ایسنا در ارتباط با ابلاغ سند «امنیت قضایی» از جانب رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: سند امنیت قضایی نکاتی را مطرح کرده است که در قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی داریم و در این قوانین با شرح و تفصیل فراوان مسائلی مثل اصل برائت، حق استفاده از وکیل، استقلال قضایی، بی طرفی دادگاه ها، برابری افراد در مقابل قانون، منع شکنجه، رسیدگی علنی و به صورت کلی این قبیل اصول بیان شده است.
وی بیان نمود: سند امنیت قضایی هم این حقوق و اصول را تکرار کرده است، بحث بر سر این است که علت این که این اصول به درستی و به دقت اجرا نمی گردد چیست و به چه علت ما با نقصان هایی در این حوزه ها روبرو می باشیم و تا زمانی که این علت ها شناسایی نشود نمی توانیم به ارتقای این حقوق کمکی نماییم.
این حقوق دان افزود: این همان نقدی است که به منشور حقوق شهروندی که چند سال پیش آقای رئیس جمهور بیان کرد وارد شد و خود من این نقد را داشتم که منشور حقوق شهروندی هیچ چیز تازه ای نداشت و قانون اساسی و یک سری قوانین عادی را تکرار کرده بود و مساله این بود که نویسندگان آن به این پرسش پاسخ نداده بودند که چرا این قوانین اجرا نمی شود؟
نوروزی با بیان این که علت اجرا نشدن قوانین، مشکل در ساختارها است اظهار داشت: مشکل این است که ساختار سازمان سیاسی و اداری کشور برپایه رانت جویی و تثبیت موقعیت خویش، مهم ترین مانع برای اجرای حقوق شهروندی است و الان هم مشابه همین نقد به سند امنیت قضایی وارد است و برای آن که کیفیت محاکمات و رسیدگی از حیث شخصی متهمان ارتقا پیدا کند باید ابتدا علل این مشکلات شناسایی شود و آن علل برطرف شود.
وی تصریح کرد: گام نخستی که باید برداشته شود بررسی وضعیت موجود و علل اجرا نشدن این مفاد قانونی می باشد تا با یک مشارکت همگانی بتوان بر ارتقای کیفیت محاکمات و حقوق متهمان کمک کرد. سند امنیت قضایی تکرار قوانین موجود و فاقد قدرت اجرایی یک قانون و بیشتر بیان دیدگاه ها است و برای این که این دیدگاه ها اجرایی شود، باید موانع آنها شناسایی و برطرف شود.
منبع: ivakil.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب