در نشست مشترك سازمان بازرسی و دستگاه های متولی نظارت بر بازار مطرح شد
تقویت بازرسی ها باروزآمد شدن قوانین واستفاده از نهادهای مردم نهاد
آی وكیل: سازمان بازرسی كل كشور با دعوت از دستگاه های متولی نظارت بر بازار كشور در یك نشست مشترك بر نظارت بموقع و برخط بر بازار و قیمت كالاها و خدمات تاكید كرد.
به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسن درویشیان در این جلسه که با حضور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس سازمان پشتیبانی از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، رئیس اتاق اصناف کشور و بازرسان کل امور صمت و واحدهای تابع قوه قضائیه سازمان برگزار شد، با اشاره به شرایط نابسامان بازار و تغییر مداوم قیمت کالا و خدمات اظهار داشت: دستگاه های متولی و ذی ربط در نظارت بر بازار باید برای رفع دغدغه های مردم نظارت بیشتری داشته و با هم افزایی، همکاری و هماهنگی بیشتر موجب آرامش بازار شوند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه اقدامات دستگاه های نظارتی بایستی اثربخشی لازم در جامعه را داشته باشد، خواهان استفاده از ظرفیت بازرسی و نظارت مردمی بر بازار من جمله بسیج شد. حجت الاسلام درویشیان با اشاره به لزوم اولویت بندی در نحوه نظارت ها اظهار داشت: دستگاه های نظارت بر بازار و قیمت کالا و خدمات باید حضور بموقع و نظارت برخط داشته باشند تا این نظارت بر آرامش بازار تأثیر داشته باشد. از جانب دیگر باید برخوردها با تخلفات در سطح بازار بازدارنده باشد. در ادامه این جلسه اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی با اشاره به استفاده از ظرفیت گشت های مشترک تعزیرات، سازمان حمایت و اصناف، اقدامات انجام شده بمنظور نظارت بر بازار که برخی از آنها با همراهی سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفت، لزوم به روزآوری قوانین و مقررات ذی ربط در حوزه نظارت صنفی و تعزیرات حکومتی برای برخورد با تخلفات مشاهده شده در سطح بازار را مورد تاکید قرارداد. همین طور در این جلسه عباس تابش رئیس سازمان پشتیبانی از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باتوجه به کاستی های موجود بطور اخص در تعداد بازرسین در مقایسه با تعداد واحدهای صنفی و تولیدی، گزارشی از اقدامات و نظارت های انجام شده در سطح بازار ارائه نمود. طبق آمار اعلامی از طرف رئیس سازمان پشتیبانی از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بازرسی ها در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، ۱۷ درصد و پرونده های صادره به تعزیرات حکومتی در این سال ۴۰ درصد رشد داشته است. به نحوی که این آمار در سال ۹۹ در مقایسه با زمان مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد بازرسی و ۴۳ درصد رشد پرونده های ارسالی به تعزیرات را در بر دارد. معاون وزیر صمت همین طور بر عملیاتی شدن ۵ سامانه نظارتی و توزیع هزار دستگاه لب تاپ بمنظور اقدامات نظارتی در سطح بازار برای تجهیز بازرسان آن سازمان اشاره نمود. جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز ضمن بیان اینکه اعداد حاکی از این است که از اختیارات موجود با بهره گیری از ظرفیت حداکثری بمنظور برخورد با تخلفات به نحو خوبی استفاده شده است، روزآمدی مقررات را مستلزم بازبینی دانست. در ادامه این جلسه سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف کشور با اشاره به حضور ۱۵۷۰ بازرس در سراسر کشور بر لزوم تامین منابع و استفاده از ظرفیت های قانونی و اقدام بمنظور استفاده از ظرفیت تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی در خصوص اینکه یک سوم جرائم باید در اختیار اتاق اصناف قرار بگیرد، تاکید کرد. بر طبق این گزارش درنهایت مقرر شد لزوم روزآمدی قوانین ذی ربط توسط سازمان بازرسی کل کشور بوسیله مجلس شورای اسلامی و سایر ظرفیت های موجود در کشور پیگیری شود و تعزیرات حکومتی گزارش های واصله را با اولویت در رسیدگی، در دستور کار قرار دهد و با هماهنگی مسئولین ذی ربط از ظرفیت دستگاه های مردم نهاد بطور اخص بسیج استفاده مقتضی و حداکثری شود. همین طور مصوب شد مواد بر زمین مانده ازجمله تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی از سازمان برنامه وبودجه کشور، پیگیری و با تجهیز هرکدام از دستگاه های متولی، نظارت بر بازار باقدرت و جدیت بیشتر صورت گیرد.
منبع: ivakil.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب