محسنی اژه ای:

سال 1400 سال پایانی برنامه چهارم توسعه قضایی است

سال 1400 سال پایانی برنامه چهارم توسعه قضایی است به گزارش آی وكیل معاون اول قوه قضائیه اظهار داشت: سال 1400 سال پایانی برنامه چهارم توسعه قضایی است و یكی از ماموریت های اصلی معاونت راهبردی دستگاه قضایی برنامه ریزی برای تنظیم و تدوین برنامه پنجم توسعه قضایی است.


به گزارش آی وکیل به نقل از مهر حجت الاسلام و المسلمین اژه ای در جلسه تودیع و معارفه معاون راهبردی قوه قضائیه ضمن گرامیداشت هفته بسیج، گفت: امیدوارم خداوند به ما توفیق دهد تا روحیه بسیجی و جهاد گونه و از خود گذشتگی داشته و همیشه در خدمت به اسلام و نظام و ولی فقیه و مردم باشیم. معاون اول دستگاه قضا در ادامه با تقدیر از عملکرد و اقدامات باارزش محمد باقر ذوالقدر معاون پیشین راهبردی قوه قضائیه اظهار داشت: آقای ذوالقدر در دوران مسئولیت خود در معاون راهبردی قوه قضائیه همیشه با تخصص و دلسوزی امور را به پیش می بردند و در تدوین سند تحول دستگاه قضائی نیز نقش ایشان برجسته بود و بطور کلی توفیقات بهادار ای را در دوران مسئولیت خود در معاونت راهبردی دستگاه قضا به دست آوردند و امیدواریم در آینده نیز حضور وی در منصب مشاوره رئیس قوه قضائیه منشأ خیر باشد. ایشان سپس با قدردانی از سید محمد صاحبکار که مسئولیت معاونت راهبردی قوه قضائیه را متصدی شده اظهار داشت: آقای صاحبکار بعنوان نیرویی مخلص و متدین و متخصص و دلسوز مطمئناً توفیقات خوبی را در مسئولیت جدید خواهند داشت و امیدواریم با مشورت اهل فن و سایر همکاران و مسئولان بتوانند کارهای بهادار ای را که در معاونت راهبردی دستگاه قضائی تا حالا انجام گرفته تقویت نمایند و امور جدیدی را مبتنی بر تحول و پویایی و پیشرفت پایه گذاری کنند. حجت الاسلام و المسلمین اژه ای با اشاره به برنامه چهارم توسعه قضائی، اظهار داشت: سال ۱۴۰۰ سال پایانی برنامه چهارم توسعه قضائی است و یکی از ماموریت های اصلی معاونت راهبردی دستگاه قضائی برنامه ریزی برای تنظیم و تدوین برنامه پنجم توسعه قضائی می باشد؛ همین طور این معاونت مسئولیت مهمی را نیز برای گنجاندن بخش ها و امور مربوط به قوه قضائیه در برنامه هفتم توسعه کشور بر عهده دارد. معاون اول قوه قضائیه در ادامه با اشاره به ضرورت تلاش مضاعف همه نیروها و دست اندرکاران در دستگاه قضائی اظهار داشت: هم فکری و همکاری معاونت راهبردی دستگاه قضا با سایر معاونت ها و مراکز زیر مجموعه این دستگاه از موضوعات ضروری می باشد. حجت الاسلام والمسلمین اژه ای در ادامه به صاحبکار معاون جدید راهبردی قوه قضائیه سفارش کرد که باتوجه به اسناد بالادستی موجود در قوه قضائیه همچون سند تحول، اقدامات و برنامه های در رابطه با معاونت راهبردی را به پیش ببرد. معاون اول قوه قضائیه در ادامه با اشاره به ضرورت داشتن نگاه کلان نسبت به میزان تحقق اهداف انقلاب اسلامی اظهار داشت: مدیران و مسئولان در همه دستگاه ها همچون دستگاه قضائی باید علاوه بر پیگیری کارها و امور روزمره، نگاهی کلان به حوزه مسئولیت خود در امتداد انطباق دستاوردهای این حوزه با اهداف انقلاب اسلامی داشته باشند. وی افزود: یکی از اهداف بلند نظام ما و دستگاه قضائی تحقق عدالت است، پس مسئولان و مدیران دستگاه قضائی باید همیشه این نگاه و دغدغه را داشته باشند که در حوزه های در رابطه با مسئولیت خود هدف تحقق عدالت تا چه میزان عملیاتی شده است و چنانچه در رسیدن به اهداف متعالی انقلاب کوتاهی هایی وجود داشته باید به سرعت با لطمه شناسی های متقن در صدد رفع آن نقصها گام برداریم. حجت الاسلام و المسلمین اژه ای بیان داشت: یکی از حوزه های مهم کاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه می تواند همین اتخاذ نگاه کلان به میزان تحقق اهداف دستگاه قضائی برای نیل به عدالت باشد. معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد: معاونت راهبردی دستگاه قضائی می تواند با نظارت های پیوسته و متقن خود نسبت به حوزه ها و مولفه هایی نظیر نیروی انسانی، قوانین موجود و امکانات و تجهیزات فعلی، میزان تحقق اهداف دستگاه قضائی در پرتو اهداف متعالی انقلاب اسلامی را سنجش کند و در صورت وجود نقصها و معایب احتمالی نسبت به رفع آن ها اقدامات مقتضی را صورت دهد. او در آخر اشاره کرد: ما بعنوان مسئولان نظام جمهوری اسلامی مرهون خون تمام شهدا درطول تاریخ هستیم و امروز در عصر غیبت که پرچم حقانیت و عدالت در دستان، ولی فقیه است باید به خود نهیب بزنیم که آیا وظایف و مسئولیت های خودرا به درستی انجام می دهیم یا خیر؟ در ادامه این مراسم سید محمدصاحب کار معاون جدید برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه ضمن قدردانی از اعتماد آیت الله رئیسی گفت: حوزه تخصصی من در رابطه با سیاست گذاری نوآوری است که یکی از مصادیق مهم آن شرکت های دانش بنیان می باشد، پس در همین راستا تلاش خواهیم کرد نگاه ها و رویکردهای جدید و بدیعی را در دستگاه قضائی و حوزه معاونت راهبردی پایه گذاری و پیگیری نماییم. معاون جدید برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه همدلی و همفکری میان بخش های مختلف درون دستگاه را مهمترین رکن در پروسه سیاست گذاری و پیگیری امور راهبردی دانست و اظهار داشت: بدون همدلی و همفکری میان مسئولان و گردانندگان بخش های مختلف یک دستگاه پیشبرد برنامه ها و فرآیندهای مبتنی بر امور راهبردی و نظارتی ناممکن است از همین رو ما همدلی و همفکری با مسئولان بخش های مختلف دستگاه قضائی را مبنای کار خود در معاونت راهبردی قرار می دهیم. صاحب کار با تقدیر از اقدامات محمد باقر ذوالقدر در دوران تصدی معاونت راهبردی قوه قضائیه اشاره کرد: ما در معاونت راهبردی قوه قضائیه همان مسیر بنا گذاشته شده توسط آقای ذوالقدر را ادامه خواهیم داد و امور را بر اساس برنامه پنجساله و سند تحول پیش خواهیم برد و برای پیگیری و پیشبرد امور اولویت گذاری را مدنظر قرار می دهیم و از همه مهمتر آنکه همفکری و همدلی با همه ارکان قوه قضائیه را سرلوحه برنامه ها و نظارت های خود قرار می دهیم. وی اظهار داشت: در معاونت راهبردی قوه قضائیه تلاش خواهیم کرد ارتباط مستحکم و پیوسته ای را با بخش های مربوط به امور مالی و بودجه ای، منابع انسانی، بخش فناوری و حوزه حقوقی ایجاد نماییم و با کارگروه هایی که تشکیل خواهیم داد امور را در رابطه با هر کدام از حوزه های یاد شده پیش خواهیم برد. معاون جدید برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه اضافه کرد: وجوه اصلی کار در معاونت راهبردی قوه قضائیه نگاه تیمی و بین رشته ای بعنوان مکمل نگاه قضائی خواهد بود. دکتر صاحب کار در آخر با قدردانی مجدد از محمد باقر ذوالقدر اظهار داشت: امیدواریم آقای ذوالقدر که یک بسیجی مخلص هستند ما را در معاونت راهبردی از مشاوره های تخصصی خود محروم نکنند. محمد باقر ذوالقدر معاونت پیشین برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته بسیج اظهار داشت: خرسند هستم که پس از ۸ سال و ۷ ماه مسئولیت در معاونت راهبردی قوه قضائیه این مسئولیت را به برادر ساعی خود آقای دکتر صاحب کار تحویل می دهم؛ تاکید من برای سلب مسئولیت از اینجانب درمعاونت راهبردی به این سبب بود که حوزه های کاری نظیر بخش های برنامه ریزی و نظارت راهبردی به جهت نیاز به ابداعات و خلاقیت های مداوم باید با دوران مسئولیت سه الی پنجساله همراه باشد و من به جهت حضور بیش از ۸ ساله خوددر سمت معاونت راهبردی دستگاه قضا درخواست داشتم تا این مسئولیت به فرددیگری محول شود؛ البته این مطالبه من مخصوص دوره ریاست جدید قوه قضائیه نیست بلکه در دوره ریاست قبلی نیز من این تاکید را داشتم. ذوالقدر در ادامه با تشریح کارکردها و مسئولیت های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه اظهار داشت: معاونت راهبردی در دستگاه قضائی یک تأسیس جدید است و به صورتی حکم قوه عاقله دستگاه قضائی را دارد؛ از سال ۸۳ که معاونت طرح ها و برنامه های قوه قضائیه منحل یا در بخش های دیگر ادغام شدتا سال ۹۱ که معاونت ر اهبردی تأسیس شد طی ۸ سال دستگاه قضائی فاقد مرجعی برای پیشبرد امور کلان بود. وی افزود: از سال ۹۱ با تجمیع بخش های مختلف و ایجاد ظرفیت های جدید، معاونت راهبردی در دستگاه قضائی تأسیس شد و سازمان کار این معاونت متناسب با وظایف و مسئولیت های آن شکل گرفت و اهم اهدافش در حوزه خط مشی گذاری و هدفگذاری و باز مهندسی روش ها و ارتقا راندمان تعیین گشت. معاونت پیشین برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه اظهار داشت: بودجه ریزی و تامین مالی ماموریت ها و برنامه های قوه قضائیه، نظارت و ارزشیابی عملکرد سازمان، معماری سازمانی و مهندسی مجدد ساختار و سازمان دستگاه قضا در تطبیق با ماموریت ها از دیگر اهداف و برنامه های معاونت راهبردی بود؛ همین طور مدیریت تحول در دستگاه قضائی نیز از حوزه های کاری و کار ویژه های معاونت راهبردی می باشد. ذوالقدر با اشاره به ضرورت مطالعات راهبردی اشاره کرد: در حوزه معاونت راهبردی دستگاه قضا پیگیری و پیشبرد امور بر اساس پشتوانه های دینی، علمی و تئوریک صورت می گیرد. وی اظهار داشت: برنامه ریزی و راندمان و بهسازی دائمی روش ها و فرآیندها و سیستم ها و تثبیت تحول درقوه قضائیه از مؤلفه های کارکرد معاونت راهبردی در دوره اخیر است که به منزله یک سرمایه برای دستگاه قضائی شمرده می شود. معاونت پیشین برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به ضرورت سیاست گذاری و برنامه ریزی برای تنظیم و تدوین برنامه پنجم توسعه قضائی اظهار داشت: با توجه به این که سال ۱۴۰۰ سال پایانی برنامه چهارم توسعه قضائی است پس ضرورت دارد از الان اقدامات لازم برای سیاست گذاری و برنامه ریزی در جهت تدوین برنامه پنجم توسعه قضائی در معاونت راهبردی منطبق با سند تحول آغاز شود. ذوالقدر در ادامه با اشاره به سند تحول قضائی گفت: طرح تحول یک مجموعه باارزش و علمی در دستگاه قضائی است و به مثابه نقشه جامع پیشرفت و اعتلای قوه قضائیه می باشد؛ در این سند لطمه شناسی رویکردها و تعریف ایده آل ها به روشنی و جامعیت بیان شده و ساز و کارهایی برای نظارت نیز در آن پیش بینی شده است پس مبنا قرار دادن سند تحول برای تدوین برنامه پنجم توسعه قضائی از اهمیت ویژه ای برخوردارست. ایشان سپس با اشاره به موضوع ارتباط بخش های مختلف دستگاه قضائی با دریای بیکران علم و فناوری در کشور اظهار داشت: پردیس نوآوری های حقوقی و قضائی که در نتیجه تلاش یکساله مشترک میان معاونت راهبردی قوه قضائیه و معاونت علمی فناوری رئیس جمهور افتتاح شده است مرجع و مرکزی تخصصی و مهم برای بهبود و به روز شدن سیستم ها، روش ها و فرآیندها در دستگاه قضائی است که امیدواریم این پردیس در دوره جدید معاونت راهبردی قوه قضائیه توسعه و گسترش یابد. معاونت پیشین برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه بیان داشت: در معاونت راهبردی قوه قضائیه تحت عنوان پروسه نگاری، شناسایی فرآیندهای مختلف اداری و قضائی انجام گرفته و در این راستا در جهت اصلاح فرآیندها، حذف فرآیندهای زائد، کوتاه کردن مسیرها و فعال کردن تکنولوژیهای جدید برای هوشمند سازی فرآیندها اقداماتی صورت گرفته است. ذوالقدر با اعلان اینکه دستگاه قضائی نسبت به همه سازمان ها در موضوع راندمان، پیشتاز است، اظهار داشت: قوه قضائیه با وجود ظرفیت های محدود و کمبود تعداد نیروی انسانی و قاضی نسبت به حجم پرونده ها توانسته است در امر راندمان عملکرد مطلوبی را بروز دهد. وی با اشاره به موضوع سازماندهی ساختاری در دستگاه قضائی اظهار داشت: بر اساس طرح تحول و سیاست های دستگاه قضا، در معاونت راهبردی یک مهندسی مجدد از ساختار قوه قضائیه صورت گرفت و ساختار بخش هایی از دستگاه قضائی به صورت اصولی با رویکرد کارآمد سازی و کوچک سازی تغییر نمود و با کارسنجی دقیق و الزام به چابک سازی بعضی از پست های زائد در بخش ستادی حذف و بعضی از پست ها نیز با یکدیگر ادغام شدند. معاونت پیشین برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه با اشاره به موضوع نظارت و ارزشیابی عملکرد سازمانی اظهار داشت: در دوره جدید در قوه قضائیه باتوجه به سفرهای استانی ریاست قوه قضائیه موضوع نظارت های استانی بسیار فعال گردیده است، اما مقوله نظارت فقط مختص بخش های ستادی و صف استانی نمی باشد بلکه این نظارت ها باید نسبت به واحدهای ستادی و مراکز تابع و تشکیلات مرکزی دستگاه قضائی نیز به صورت مستمر صورت گیرد که در دستگاه قضائی و معاونت راهبردی آن این مسئولیت خطیر انجام می گیرد و در کمتر سازمانی به مانند دستگاه قضائی چنین نظارت هایی بر عملکرد سازمانی وجود دارد. او در آخر اتصال و پیوستگی مقوله بودجه و برنامه ریزی را امری ضروری دانست و اشاره کرد: باید در معاونت راهبردی ارتباط تنگاتنگی با بخش بودجه و مالی وجود داشته باشد.


منبع:

1399/09/03
14:55:18
5.0 / 5
330
تگهای خبر: پرونده , تخصص , حقوق , دانش
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۳
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

محکمه

آگهی قانونی وکیل

وکالت

وکالت

دادگستری

وکیل ماهر

خانواده