معاون دادگستری فارس:
دستگاه قضا در حفظ حقوق عامه پیشگام بوده است
به گزارش آی وكیل فارس دستگاه قضایی همواره در حفظ و احیای حقوق عامه پیشگام و كوشا بوده و عمل به وظایف قانونی از جانب این دستگاه منجر به احیای حقوق عامه شده و در دوران زعامت حضرت آیت الله رئیسی بر دستگاه قضا، این مورد با حساسیت بیشتری توجه شده است.
ارسلان اشرفی در نشست علمی «مطالبه گری در احیاء حقوق عامه از منظر حقوق عمومی» که با حضور محمد فاضل علیزاده مسئول بسیج حقوقدانان فارس و احمد ساجدی مدرس دانشگاه و برخی از اساتید، حقوقدانان و دانشجویان بسیجی استان فارس برگزار شد، با بیان اینکه قانون گذار در قانون اساسی وظایف هر قوه را مشخص کرده و اصل تفکیک قوا را پذیرفته و قوای مملکت را به قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه تقسیم بندی کرده است، اظهار داشت: قانون گذار در اصل ۱۵۶ قانون اساسی پنج وظیفه عمده و مهم بر عهده قوه قضاییه گذاشته است که یکی از آنها "احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع" است.
به گزارش آی وکیل به نقل از دادگستری فارس، اشرافی افزود: بعضی از وظایف مصرّحه در این اصل، مکمل سایر وظایف است همانند نظارت بر حسن اجرای قوانین و جلوگیری از وقوع جرم و به تعبیر صحیح تر مدیریت جلوگیری از وقوع جرم از دیگر وظایف قوه قضاییه است که اجرای این وظایف، خود احیای حقوق عامه را به دنبال دارد.
معاون قضایی و منابع انسانی رئیس کل دادگستری استان فارس اظهار داشت: همان گونه که در بند "الف" دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب سوم بهمن سال ۹۷، ریاست معظم قوه قضائیه، آمده است «حقوق عامه حقوقی است که در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه به آنها اشاره شده و عدم اجرا یا نقض آنها، سبب می شود که نوع افراد در معرض صدمه یا تضرر قرار گیرند.
اشرافی با اشاره به اینکه احتمال دارد با اجرا نشدن این حقوق یعنی ترک فعل، حقوق دیگران در معرض صدمه قرار گیرد، تصریح کرد: با تفهیم نکردن حقوق متهم به شرح مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری یا در جایی که ادارات، نهادها و سازمان های متولی از وقوع جرمی درحوزه خود اطلاع حاصل می کنند و بر خلاف ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری بموقع به مراجع قضایی گزارش نمی کنند، حقوق عامه در معرض صدمه قرار می گیرد و حتما نیاز نیست از اجرا نشدن این حقوق عامه یا نقض آن، تمامی افراد یک جامعه صدمه ببینند، بلکه همین اندازه که نوع اشخاص در معرض صدمه قرار بگیرند کافی است.
وی با بیان اینکه احیای حقوق عامه با رعایت دقیق و کامل دستورات دین مبین اسلام حاصل نمی گردد و دولتمردان همچون رئیس جمهور، وکلای مجلس و حتی وکلای دادگستری هم وفق سوگندی که یاد می کنند، مکلّف به حفظ حقوق عامه هستند، تصریح کرد: احیای حقوق عامه در منابع شرعی، منابع قانونی و هم آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های قوه قضائیه به صراحت آمده و بیان شده است.
رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری فارس در مورد دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه هم اظهار داشت: وضع این دستورالعمل، صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق بیت المال و به تعبیر صحیح تر، احیاء، حفظ و صیانت از حقوق بیت المال و همینطور نظارت بر دعاوی ناظر بر جرایم در رابطه با اموال، منافع و مصالح ملی و جبران خسارت وارده به حقوق عمومی است.
اشرافی به نقش دستگاه قضایی در حفظ حقوق عامه هم اشاره و افزود: دستگاه قضایی همواره در حفظ و احیای حقوق عامه پیشگام و کوشا بوده است، چونکه عمل به وظایف قانونی از جانب این دستگاه منجر به احیای حقوق عامه است و در دوران زعامت حضرت آیت اله رئیسی بر دستگاه قضا این امر با حساسیت بیشتری نگریسته شده و به نحوه اصولی و سیستماتیک پیش می رود.
وی به اجرای طرح "سند امنیت قضایی"، تشکیل "کمیته اقتصاد مقاومتی" با محوریت دادگستری در تمامی استان ها، دایر شدن "معاونت پیگیری حقوق عامه" در دادستانی کل کشور و سراسر دادسراهای کشور و «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه در دوران تحول قضایی اشاره و افزود: تمام این اقدامات از جانب قوه قضائیه برای سامان دادن و سیستماتیک کردن قواعد و مقررات حاکم بر حقوق عامه انجام شده است.
معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری فارس با بیان اینکه مقام اصلی عهده دار حفظ حقوق عامه دادستان است، اظهار داشت: علاوه بر دادستان همه مقامات عهده دار حفظ حقوق عامه هستند و از آن جا که سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و سایر مراجع ذیصلاح، وفق دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ریاست معظم قوه قضاییه تکلیف دارند که موارد نقض حقوق عامه را به صورت فوق العاده بررسی و علاوه بر گزارش به مقام مافوق خود به دادستان هم گزارش کنند و دادستان ننیز بعنوان مدعی العموم وفق قانون آیین دادرسی کیفری در مورد تمامی جرایمی که دارای جنبه عمومی جرم هستند، وظیفه تعقیب متهم را عهده دار است.
اشرافی اضافه کرد: جایی که حقوق عامه نقض شده و یا اجرا نشده و یا این که حقوق عامه، نقض نشده ولی قراینی وجود دارد که نقض آن قریب الوقوع است دادستان می تواند وفق دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه به قضیه ورود کند.
وی به بعضی از اقدامات دادستان در جهت حفظ حقوق عامه نظیر تذکر یا اخطار به شخص یا دستگاه، تدابیر پیشگیرانه، دستور توقف اقدامات در جهت ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب کیفری متهم و همینطور طرح دعوی حقوقی برای حفظ حقوق عامه اشاره نمود.
معاون منابع انسانی رئیس کل دادگستری فارس تصریح کرد: دادستان باید بگونه ای عمل کند که اقدامات وی باعث اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاههای اجرایی نشود.
منبع: ivakil.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب