از سوی رئیس قوه قضائیه؛
دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های مربوط به تولید ابلاغ گردید
دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و پشتیبانی از كالای ایرانی، از طرف رئیس قوه قضاییه ابلاغ گردید.
به گزارش آی وکیل به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی» که با عنوان طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۸ مجلس، تصویب گردید و در دوم خرداد ۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید و ۱۵ خرداد سال قبل نیز توسط رئیس جمهور ابلاغ گردید. در همین زمینه، دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی، از طرف رئیس قوه قضاییه ابلاغ گردید. متن این دستورالعمل به شرح زیر است: «در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار «قانون» نامیده می شود و با هدف پشتیبانی از تولید داخلی، «دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- سازمان بازرسی کل کشور در صورت اطلاع از جرائم مذکور در قانون، خصوصاً ماده ۲۱ آن مراتب را فوراً به مقام ذی صلاح جهت تعقیب متهمین اعلام نماید. ماده ۲- هیات نظارت، موضوع ماده ۱۹ قانون چنانچه در انجام وظایف قانونی خود با جرمی مواجه شود بلافاصله مراتب را به دادستان حوزه قضایی مربوط اعلام، تا در جهت تعقیب جرم، اقدام قانونی لازم صورت گیرد. ماده ۳- در موارد مجرمانه مذکور در قانون دادستان ها اقدامات زیر را معمول دارند: الف - اتخاذ تدابیر لازم و قانونی توسط دادستان ها در جهت پیش گیری از اقدام مجرمانه و تعقیب مرتکب یا مرتکبان در صورت وقوع جرم ب - آموزش تخصصی ضابطان قضایی کارآمد جهت آشنایی با جرائم مندرج در قانون توسط دادستان های مراکز استان با همکاری فرماندهی نیروی انتظامی استان پ - در مواردی که برابر ماده ۲۱ قانون، عمل ارتکابی جرم به حساب می آید، از قبیل عدم رعایت مواد ۳، ۴، ۵ و ۱۷ و ۱۸ قانون، تعقیب متهمان در جرایم مذکور مستلزم احراز شرایط مقرر در قانون بوده و در صورتیکه حسب مورد مقامات مربوط، از قبیل شورای عالی امنیت ملی، شورای اقتصاد، وزارتخانه های صنعت و معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در حدود قانون مجوز داده باشند، مرتکبان فاقد مسئولیت کیفری می باشند. پس لازم است دادستان های حوزه های قضایی در رابطه با جرائم مذکور با توجه به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری به دستگاه مربوط اخطار نمایند تا نماینده حقوقی یا وکیل خودرا جهت ارائه مجوزهای لازم معرفی نماید و با حضور آنان تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و چنانچه مرتکبان مجوزی از مبادی ذیربط نداشته باشند، برابر مقررات رسیدگی قضایی صورت گیرد. ماده ۴- در اجرای ماده ۲۲ قانون، بمنظور رسیدگی به جرایم موضوع قانون و به تناسب تعداد پرونده های مربوطه روسای کل دادگستری استانها موظف اند در هر حوزه قضایی شعبه یا شعبی از دادگاه ها را برای این منظور اختصاص دهند تا مجازات متناسب و موثر توسط دادگاه ها باتوجه به اهمیت جرم ارتکابی تعیین گردد. تخصیص این شعب مانع از ارجاع دیگر پرونده ها به آن شعب نیست. ماده ۵ - مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نسبت به تکمیل و اصلاح سامانه مدیریت پرونده های قضایی (سمپ) بر طبق عناوین مجرمانه موضوع قانون اقدام و ثبت و ارجاع پرونده ها فقط برمبنای عناوین اعلامی صورت پذیرد. ماده ۶ - معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه دوره های آموزش حضوری و غیرحضوری مورد نیاز قضات و کارکنان اداری، متناسب با حدود صلاحیت شعب ویژه رسیدگی کننده به پرونده های موضوع قانون را طراحی و اجرا نماید. ماده ۷- این دستورالعمل در ۷ ماده در تاریخ ۰۵/۰۹/۹۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. گفتنی است، مفاد مواد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی» مذکور در دستورالعمل فوق الذکر به شرح زیر است: ماده ۲۱- رعایت عمدی مفاد این قانون در موارد زیر جرم محسوب و مرتکب به مجازات های مقرر به شرح زیر محکوم می شود و ارتکاب موارد غیرعمدی (ناشی از اهمال و بی احتیاطی) مشمول حداقل مجازات های مقرر در این ماده و یا ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود: الف بالاترین مقام مسؤول و یا مقام اجراءکننده قرارداد دستگاه های موضوع ماده (۲)، در صورت عدم رعایت مواد (۳)، (۵) و (۱۷) این قانون به انفصال از خدمت به میزان مقرر در مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ یا جزای نقدی بر اساس ارزش ارجاع کار به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می شود: ۱ بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات باشد به ده درصد (۱۰%) ارزش ارجاع کار ۲ از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات باشد به هشت درصد (۸%) ارزش ارجاع کار ۳ کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات باشد به پنج درصد (۵%) ارزش ارجاع کار ب هر یک از کارکنان دستگاه های موضوع ماده (۲)، در صورت عدم رعایت ماده (۴)، تبصره های (۷) و (۸) بند «ب» ماده (۵) و ماده (۱۸) این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه شش قانون مجازات اسلامی خواهد بود. ج هر یک از پیمانکاران اصلی و یا فرعی در صورت عدم رعایت ماده (۵)، به جزای نقدی بر اساس ارزش ارجاع کار یا تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می شوند: ۱ بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به بیست درصد (۲۰%) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت دو سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می یابد. ۲ از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به پانزده درصد (۱۵%) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می یابد. ۳ کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به ده درصد (۱۰%) ارزش ارجاع کار و در صورت تکرار، تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال اعمال می شود. در صورت تعدد، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می یابد. تبصره در هر یک از اجزای این بند در صورت عدم نصب محصول خارجی خریداری شده، حکم به توقیف و جایگزینی آن با محصول داخلی الزامی است. ماده ۱۹ بمنظور حسن اجرای این قانون: الف هیأت نظارت این قانون با استفاده از امکانات و نیروهای موجود دستگاه های اجرائی به شرح زیر تشکیل می شود: ۱ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسؤول و دبیر هیأت) ۲ نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور ۳ نماینده وزارت جهاد کشاورزی ۴ نماینده دستگاه مرکزی در رابطه با موضوع (بدون حق رأی) ۵ نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ۶ نماینده تشکل حرفه ای صنفی مربوطه با معرفی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و همکاری اتاق ایران ۷ نماینده اتاق ایران و حسب مورد باتوجه به موضوع، نماینده اتاق تعاون و یا اتاق اصناف تبصره مصوبات این هیأت با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم الاجراء است. ب وظایف هیأت نظارت: ۱ هیأت علاوه بر انجام امور محوله در این قانون، در صورت مواجهه با نقض مفاد این قانون، موظف است در مرتبه نخست، اخطار لازم برای اصلاح روند (خاتمه یا اصلاح قرارداد) را به دستگاه مربوطه موضوع ماده (۲) این قانون اعلام نموده و در صورت احراز تخلف و عدم تمکین، مراتب را جهت رسیدگی به انضمام نظر هیأت نظارت به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مرکزی موضوع ماده (۲) و یا هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و در مواردی که موضوع، طبق ماده (۲۱) این قانون دارای عنوان مجرمانه باشد به دادگاه ویژه موضوع ماده (۲۲) این قانون ارجاع دهد. ۲ بمنظور نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی، موارد تخلف احراز شده توسط این هیأت، همراه با کلیه اسناد و مدارک به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود. ۳ هیأت موظف است نتایج نهایی و قطعی شده بررسی های نظارتی خودرا جهت شفافیت بیشتر بوسیله سامانه موضوع ماده (۴) این قانون اطلاع رسانی نموده و بوسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یک دفعه به مجلس شورای اسلامی گزارش کند. ۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با پیشنهاد هیأت به میزان افزایش عمق ساخت داخل، اشتغال به وجود آمده و یا افزایش صادرات کالاها و خدمات تولیدی در مشارکت ایرانی خارجی توسط دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون، مشوق های در رابطه با ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید. ماده ۳ بمنظور رعایت این قانون در برگزاری مناقصات، موارد زیر لازم الاجراء است: الف از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، خرید انواع کالا و خدمت به هر طریق همچون برگزاری مناقصه، یا ترک تشریفات و عدم الزام به تشریفات توسط دستگاه های موضوع ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون رعایت این قانون ممنوع می باشد. ب تمام دستگاه های صدر موضوع ماده (۲) این قانون در ارجاع کار (موضوع
ماده (۵) این قانون)، به دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده می شوند. ماده ۴ الف وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است: ۱ از محل اعتبارات داخلی و با استفاده از سامانه های موجود، سامانه متمرکزی را جهت درج لیست توانمندی های محصولات داخلی ساماندهی کند. ۲ با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دریافت نظرات اتاق ها، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و دیگر تشکلهای سراسری کارفرمایی و کارگری، ظرف مدت چهارماه بعد از لازم الاجراءشدن این قانون به درج لیست توانمندی های محصولات داخلی، ظرفیت و اسامی تولیدکنندگان کالاها و عرضه کنندگان خدمات، پیمانکاران طراحی ساخت، فناوری های داخلی و رتبه بندی در سامانه متمرکز موضوع جزء (۱) این بند اقدام نماید. اطلاعات این سامانه باید به صورت مستمر روزآمد و در دسترس عموم باشد. ۳ عمق ساخت داخل محصولات داخلی و نصب برچسب نشان دهنده درصد عمق ساخت داخل بر روی محصولات را حداکثر طی دوره دوساله تعیین و در سامانه موضوع جزء (۱) این بند درج کند. تبصره بخشنامه اجرائی این جزء مشتمل بر روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت چهارماه بعد از لازم الاجراءشدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ۴ نسبت به درج رتبه بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی ساخت در سامانه موضوع جزء (۱) این بند که توسط مراجع ذی صلاح قانونی غیر دولتی، سازمان های نظام مهندسی و اتاق ایران انجام می شود، اقدام نماید. نحوه رتبه بندی و تعیین لیست مراجع ذی صلاح قانونی غیر دولتی برای رتبه بندی در هر حوزه تخصصی شامل طرح های دولتی و غیردولتی موضوع این قانون برمبنای ضوابط شامل سطح تحصیلات اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل، سوابق کاری شرکت، توان مالی و فنی و امکانات نرم افزاری و نیروی انسانی متخصص تعیین می شود. بخشنامه اجرائی این جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه های اجرائی ذی ربط با مشارکت اتاق ها، سازمان های نظام مهندسی کشور و کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران حداکثر ظرف مدت سه ماه بعد از لازم الاجراءشدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره ۱ تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسان مشاور و پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی)، موضوع ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظایف موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، جهت افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح (پروژه) هایی که از وجوه عمومی استفاده می نمایند و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت قانون روش اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است و لیست مربوطه جهت درج در سامانه موضوع این ماده به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می شود. تبصره ۲ بمنظور اجرائی شدن احکام ماده (۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در امتداد ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام لیست ملی تشکلهای اقتصادی، سه ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با مشورت شورای گفت و گو بخشنامه اجرائی آنرا تهیه نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. اتاق ایران موظف است ضمن انجام اقدامات لازم جهت عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در این اتاق، کارت عضویت و تمدید آنرا بدون دریافت چهار در هزار سود سالانه، موضوع ماده (۱۳) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، صادر کند. ب کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون موظفند: ۱ حداکثر یک ماه بعد از تصویب طرح های (پروژه های) خود در مرجع ذی ربط، نسبت به انتشار لیست و مشخصات آنها در سامانه موضوع این ماده اقدام نمایند. ۲ لیست کالاها و خدمات خارجی مورد نیاز طرح های (پروژه های) موضوع این بند و همین طور نیازهای دوران بهره برداری طرح های (پروژه های) خودرا با ذکر مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه در سامانه موضوع این ماده اعلام کنند. تبصره ۱ در مورد اقلام و نیازهای دفاعی و موارد خلاف امنیت و مصالح عمومی کشور موضوع جزءهای (۱) و(۲) این بند طبق قوانین و مقررات مربوطه عمل می شود. تبصره ۲ خرید خارجی اقلام این جزء شامل آنکه این خرید از بازار داخلی یا خارجی صورت پذیرد، در صورتیکه حداقل سه ماه پیش از شروع پروسه خرید در سامانه مذکور بارگذاری نشده باشد، ممنوع می باشد. در صورت وجود شرایط اضطرار و یا فوریت با درخواست بالاترین مقام دستگاه و ارائه مستندات و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت زمان مذکور قابل کاهش است. ۳ استاندارد مورد نظر کالا و خدمات مورد نیاز خودرا تعیین و در سامانه موضوع این ماده اعلام کنند و در صورت عدم وجود استاندارد مدون، پیشنهاد تدوین یا انطباق آنرا به سازمان ملی استاندارد ارایه کنند. ۴ محصولات داخلی دارای گواهی انطباق از مراکز تأیید صلاحیت داخلی یا بین المللی را مورد قبول و تأیید قرار دهند. تبصره در صورتیکه دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون استانداردهای مورد نظر خودرا به صورت غیر متعارف تعیین کنند با اعتراض تشکل تخصصی سازندگان و پیمانکاران طراحی تدارک ساخت، موضوع به سازمان ملی استاندارد ایران ارجاع می شود تا با بررسی موضوع با همکاری طرف های ذی نفع و سایر دستگاه های مربوط حداکثر ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم سازمان ملی استاندارد برای دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون لازم الاجراء است. ماده ۵ بمنظور پشتیبانی از کالا و خدمات تولیدی کشور، پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در کشور: الف از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، ارجاع کار توسط دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون فقط به مؤسسات و شرکتهای ایرانی ثبت شده در لیست توانمندی های مندرج در سامانه ماده (۴) این قانون مجاز است. در غیر این صورت و نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه ویک درصد (۵۱%)) ارجاع کار با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب هیأت نظارت موضوع ماده (۱۹) این قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص که ارجاع کار به شرکتهای ایرانی و یا مشارکت ایرانی خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه ویک درصد (۵۱%)) میسر نباشد، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه موضوع ماده (۲) این قانون با ارائه مستندات لازم بعد از تصویب در شورای اقتصاد، ارجاع کار به مشارکت ایرانی خارجی (با سهم شرکت ایرانی کمتر از پنجاه ویک درصد (۵۱%)) و یا شرکت خارجی بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصویب شده در شورای اقتصاد موضوع این بند همراه با مستندات باید هر سه ماه یک دفعه به کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه شود. تبصره چنانچه دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون بعد از استعلام از شورای عالی امنیت ملی و تأیید این شورا، ارجاع کار به شرکتهای ثبت شده در سامانه موضوع ماده (۴) این قانون را مغایر مصالح امنیتی و دفاعی کشور بدانند، ارجاع کار به شرکتهای ثبت نشده در سامانه بلامانع است. ب دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند کالاها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه) را از لیست توانمندی های داخلی مندرج در سامانه موضوع ماده (۴) این قانون تامین کنند. خرید کالاها و خدمات خارجی (اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندی های داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع می باشد. تبصره ۱ چنانچه دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون، ضرورتی برای تامین کالاها یا خدمات خارجی که مشابه محصول داخلی دارند داشته باشند، باید مراتب را با امضای بالاترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی اعلام کنند. در صورت تأیید بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت حدنصاب تبصره (۲) این ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تامین کالای خارجی اقدام نماید. تبصره ۲ نصاب حداقل استفاده از ارزش محصولات داخلی در این قانون پنجاه ویک درصد (۵۱%) تعیین می شود و این نصاب سالانه و برای حوزه های مورد نظر متناسب با ارتقای توان داخلی به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب شورای اقتصاد قابل افزایش است. تبصره ۳ در مواردی که سهم ارزش محصولات داخلی طرح (پروژه) کمتر از نصاب تعیین شده در تبصره (۲) این ماده باشد، مراتب باید توسط دستگاه مرکزی با مستندات لازم به شورای اقتصاد و هیأت نظارت اعلام گردد. هیأت نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه سهم محصولات داخلی را بعد از تصویب برای تصمیم گیری در شورای اقتصاد ارسال نماید در غیر این صورت شورای اقتصاد حداکثر ظرف مدت دوماه بعد از وصول درخواست باید رأساً تصمیم گیری کند. تبصره ۴ رعایت مفاد این ماده درباب تبصره (۱) ماده (۲) این قانون بر عهده هیأت نظارت موضوع ماده (۱۹) این قانون است. تبصره ۵ در صورت وجود شرایط انحصاری در ساخت برخی محصولات داخلی مورد استفاده در طرح (پروژه)، ساز و کار کشف قیمت در قالب بخشنامه ای توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون مشخص می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره ۶ محاسبه حد نصاب تعیین شده در تبصره (۲) این ماده، بدون در نظر گرفتن ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات عمومی صورت می گیرد. تبصره ۷ دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون موظف می باشند رعایت ماده (۵) این قانون را صریحاً در قرارداد منعقده با پیمانکار اصلی درج کنند و رعایت آنرا در تمامی قراردادهای مستقیم و غیر مستقیم الزامی اعلام نموده و بر رعایت آن نظارت کنند. تبصره ۸ پیوست فناوری قرارداد، جزء لاینفک قرارداد به حساب می آید و دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون موظفند این پیوست را در کلیه طرح ها (پروژه ها) و ارجاع کار موضوع این قانون مبتنی بر «سند چشم انداز»، «نقشه جامع علمی کشور»، سیاست های «علم و فناوری» و «اقتصاد مقاومتی» تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح (پروژه) برای تصویب به شورای اقتصاد ارایه کنند. بالاترین مقام دستگاه اجرائی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هر یک از قراردادهای موضوع این قانون می باشد. ماده ۱۷ دستگاه های موضوع صدر ماده (۲) این قانون و تبصره (۲) آن علاوه بر الزام به خرید کالاها و خدمات از لیست توانمندی های محصولات داخلی موضوع بند «الف» ماده (۴) این قانون، در تدارک و تامین کالاهای مصرفی، مصرفی بادوام، تجهیزات و تأسیسات غیر طرحی (پروژه ای) مورد نیاز خود، ملزم به خرید محصولات داخلی و کالاهای ایرانی هستند. لیست محصولات داخلی و کالاهای ایرانی سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد. در موارد مربوط به حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی نظر این وزارتخانه دریافت و عیناً در این لیست اعلام می شود. ماده ۱۸ بمنظور پشتیبانی از کالای ایرانی موضوع این قانون، تبلیغ کالاهای خارجی دارای مشابه یا نمونه ایرانی در صدا و سیما، مطبوعات، تابلوهای شهری یا دیواری، وسایل حمل و نقل همگانی، اوراق چاپی، تلفن و فضای مجازی ممنوع بوده و رسانه پخش کننده آگهی به جزای نقدی معادل ده برابر قرارداد پخش آگهی، محکوم می شود. ماده ۲۲ قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاه های عمومی را بطور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم درباب جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب