در دومین جلسه دادگاه پوری حسینی مطرح شد؛

عدم رعایت تشریفات قانونی در واگذاری ها

عدم رعایت تشریفات قانونی در واگذاری ها به گزارش آی وكیل دومین جلسه رسیدگی به اتهامات پوری حسینی رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی به ریاست قاضی جواهری برگزار گردید.


به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات پوری حسینی رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی به ریاست قاضی جواهری برگزار گردید. در ابتدای جلسه قاضی جواهری از نماینده دادستان خواست به ادامه قرائت کیفرخواست بپردازد. نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و در مورد اشکالات در ارتباط با قرارداد منعقده بین سازمان خصوصی سازی و قربانعلی فرخزاد اظهار داشت: متهم درباره نحوه واگذاری به فرخزاد می گوید که معاونت واگذاری، مدیر واگذاری و بقیه اعضای هیأت عامل به همه کسانی که برای آشنایی با سهام در حال فروش سازمان، رجوع می کردند مجموعه ماشین سازی را پیشنهاد می دادند؛ اما به سبب شرایط نامناسب شرکت هیچکس حاضر به خرید سهام آن نمی شد و فرخزاد تنها کسی بود که قیمت مورد نظر سازمان را پذیرفت. نماینده دادستان اضافه کرد: متهم درباره علت عدم برگزاری مزایده گفت در فروش سهام وکالتی سازمان، الزامی به برگزاری مزایده نیست و فروش مذاکره ای برای سازمان قابل قبول بود. این در حالیست که باید این گونه پاسخ داد که اجبار به برگزاری مزایده وجود داشته است. بلالی اضافه کرد: حسب دستورالعمل واگذاری سهام، می بایست تشریفات خاصی همچون گروه مذاکره کننده، دریافت مجوز از هیأت واگذاری و سایر موارد رعایت می شد که انجام نگردید. وی افزود: حسب ماده ۳ دستورالعمل واگذاری، در صورت تصویب مشتریان استراتژیک و مدیران منصوب آنها باید شرایطی مثل ۵ سال سابقه فعالیت در زمینه بنگاه مورد واگذاری، تخصص و توان مالی، اقتصادی و حرفه ای متناسب با فعالیت بنگاه و عدم سو پیشینه را داشته باشند لیکن خریدار قربانعلی فرخزاد در مصاحبه خبری اعلام نموده من سرمایه گذار و مالک هستم نه مدیرعامل. نامبرده دارای تحصیلات پنجم ابتدایی و بنا به اظهارات خودش دلال معامله آهن است. نماینده دادستان خاطرنشان کرد: شرکت ماشین سازی تبریز تولیدکننده محصولات استراتژیک، انحصاری و دارای املاک و مستغلات فراوانی بوده است و بنگاه استراتژیک محسوب می شده که پیشنهاد آنرا باید سازمان خصوصی سازی به هیأت واگذاری عرضه می کرد که این کار انجام نشد. وی افزود: شرکت ماشین سازی تبریز تا پیش از واگذاری حدود ۳۰ نوع ماشین ابزار تولید کرده که تولید تقریباً تمامی آنها با لیسانس و مجوز کشورهای خارجی چک و اسلواکی، آلمان و تایوان صورت گرفته است. بلالی اضافه کرد: شرکت مزبور با سابقه ای بالغ بر ۴۸ سال تابحال مباردت به تولید و توزیع بیشتر از یکصد هزار ماشین ابزار در کشور کرده است و دارای صادرات به کشورهای آلمان، اتریش، عراق، ترکیه، سودان، سوریه و برخی کشورهای آفریقایی بوده و دارای برند ارزشمندی است. در حالیکه دارایی نامشهود شرکت که همان دانش فنی، لیسانس و مجوزهای موخوذه و علامت تجاری است در قیمت گذاری این گروه لحاظ نشده است. نماینده دادستان در ادامه اشاره کرد: کارشناسی قیمت گذاری بنگاه توسط سازمان خصوصی سازی از بین کارشناسان رسمی دادگستری و موسسات حسابرسی رسمی انجام می شود، از طرفی کارشناس فنی قیمت گذاری تحت مدیریت کارشناس قیمت گذاری بنگاه فعالیت می کند و کارشناس قیمت گذاری بر مبنای تحلیل کارشناسی قیمت واحدی را برای بنگاه عرضه می کند. وی خاطرنشان کرد: اعتبار قیمت کارشناسی فنی ۶ ماه است و اعتبار قیمت کارشناس حسابرسی تا زمان برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت است. با برگزاری مجامع شرکت صورت های مالی میان دوره در آن مصوب می شود و این در حالیست که تغییرات در ارتباط با ۳ ماه اعمال نشده است. بلالی در ادامه اظهار نمود: در مورد شیوه قیمت گذاری، قیمت گذاری بر مبنای ارزش اسمی و ارزش ویژه صرفا در شرایط خاص پیشبینی شده است، متهم در مورد تصویب قیمت برای گروه ماشین سازی اعلام نموده است که قیمت پایه نامناسب و بالا بود. مشتری نداشت و ۱۱ بار به مزایده گذاشته شده بود. نماینده دادستان افزود: در مورد ماشین سازی ریخته گری، تاریخ اعتبار گزارش کارشناس قیمت گذاری به اتمام رسیده است. وی تاکید کرد: خصوصی سازی چوب حراج زدن به اموال دولتی و عمومی نیست بلکه باید اصلاح ساختار صورت می گرفت تا شرکت از زیان بیرون برود. نماینده دادستان اضافه کرد: سازمان خصوصی سازی در قرارداد با قربانعلی فرخزاد، سود فروش اقساطی را محاسبه نکرده است. بلالی در ادامه و در مورد شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان هم اظهار داشت: دشت مغان دشتی وسیع و حاصل خیز است که ۳۰ درصد آن در ایران و ۷۰ درصد آن در جمهوری آذربایجان است و مساحت آن ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار هکتار برآورد شده است. وی با اعلان اینکه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بزرگ ترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه و مهم ترین مجموعه کشت و صنعت از میان ۱۱ مجموعه کشت و صنعت در کشور است، اظهار داشت: این شرکت حدود ۷ درصد از کل مواد غذایی زنجیره غذایی کشور را شامل می شود. در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان، عنوان کرد: یک از بنیادها طی نامه ای در تاریخ ۱۳ خرداد ۹۷ به وزیر اقتصاد تمایل خویش را برای خرید شرکت کشت و صنعت مغان با مبلغ ۱۶ هزار میلیارد ریال با تنفس یکساله و طی اقساط هشت ساله با لحاظ کردن سود اقساط در قیمت تعیین شده و بازگشت ۴ هزار و ۸۰۰ هکتار زمین های مغان به اموال شرکت، اعلام می دارد. وی افزود: مبحث فوق الذکر در تاریخ ۲ تیر ۹۷ در جلسه هیأت واگذاری سازمان خصوصی سازی مطرح می شود و آقای پورحسینی رئیس وقت سازمان خصوصی سازی در آن جلسه می گوید که ارزش بازدهی شرکت کشت و صنعت مغان ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیست و پیشنهادم این است که برای همه بنگاه ها، ارزش بازدهی ملاک باشد نه ارزش روز. نماینده دادستان خاطرنشان کرد: در تاریخ دوم مرداد ۹۷ با حضور ۴ متقاضی، مزایده شرکت کشت و صنعت مغان انجام می پذیرد و طی آن سازمان خصوصی سازی اعلام می کند که شرکت توسعه بازار سرمایه تهران برنده اول مزایده شرکت کشت و صنعت مغان شده است. نماینده دادستان اظهار داشت: اما از آن جهت که برادران صرافان که از بدهکاران کلان بانکی بودند در زمره سهامداران شرکت توسعه بازار سرمایه تهران محسوب می شدند هیأت دولت در تاریخ ۲۳ مهر ۹۷ مصوب کرد که واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان بعد از اعلام نظر وزارت اطلاعات صورت گیرد. وی بیان داشت: همینطور سازمان بازرسی کل کشور هم به مبحث فوق الذکر ورود کرد و طی نامه ای در تاریخ ۹۷.۰۹.۱۲ به وزیر اقتصاد اظهار داشت که هیأت واگذاری سازمان خصوصی سازی باید نسبت به اهلیت خریداران شرکت کشت و صنعت مغان و همینطور ارزیابی مجدد اموال این شرکت اقدامات مقتضی را صورت دهد. نماینده دادستان اظهار داشت: همینطور وزارت اطلاعات هم اعلام داشت که با عنایت به قرائن موجود در خصوص پنهان کاری در ذینفع اصلی خریدار شرکت کشت و صنعت مغان که از بدهکاران کلان بانکی است، بنابراین اقتضا دارد تعلیق فرایند واگذاری و ارزیابی مجدد و واگذاری مجدد شرکت کشت و صنعت مغان در دستور کار قرار گیرد. نماینده دادستان عنوان کرد: باوجود همه این توصیفات، سازمان خصوصی سازی صرفا برنده اول مزایده شرکت کشت و صنعت مغان را کنار گذاشت و بعد از حدود ۵ ماه از تاریخ مزایده یعنی در تاریخ ۲ دی ۹۷ بدون ارزیابی مجدد و با همان قیمت قبل، شرکت مزبور را به نفر دوم مزایده واگذار کرد. وی اظهار داشت: شرکت شیرین عسل و دامپروری آذربایجان خاوری یکی از شرکتهای برنده دوم مزایده شرکت کشت و صنعت مغان، بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد بدهکاری به بانک ملت داشته است که این مورد صرفا با یک نامه تأیید از یک شعبه بانک ملت، حل شده تلقی شد. نماینده دادستان خاطرنشان کرد: ازاین رو در واگذاری دوم شرکت کشت و صنعت مغان که در دیماه ۹۷ صورت گرفت اولاً ارزیابی مجدد از دارایی های شرکت صورت نگرفت و صرفا بر اساس ارزیابی قبلی مبادرت به واگذاری شد، ثانیاً اهلیت برنده دوم مزایده که شرکت کشت و صنعت مغان به او واگذار شده بود، لحاظ نگشت و ثالثاً جهش قیمت های صورت گرفته در اواخر سال ۹۷ هم در واگذاری یاد شده لحاظ نشد و متهم بعنوان رئیس عامل وقت خصوصی سازی این موارد را نادیده گرفت. نماینده دادستان افزود: با توجه به افزایش سرسام آور و خارج از قاعده قیمت اراضی و املاک و تلاطمات بازار ارز از تاریخ تعیین قیمت سهام، لغایت آخر آخرین سال مالی و تاریخ واگذاری و با لحاظ داشتن این امر که بیشتر از ۸۸ درصد قیمت و ارزش شرکت کشت و صنعت مغان به اراضی آن متعلق می باشد، عدم رعایت این امر سبب زیان سنگینی به اموال بیت المال گردیده و از باب تضییع حقوق و اموال دولت در کیفرخواست به آن پرداخته ایم و حتما پیگیری خواهیم کرد. وی ادامه داد: از طرفی قیمت زمین های کشاورزی شرکت کشت و صنعت مغان معادل ۲۷ هزار و ۲۳۵ هکتار با احتساب ۲۲ درصد کاهش بهای قراردادی نسبت به بهای ارزیابی شده، برای هر متر مربع زمین های مزروعی معادل ۲ هزار و ۹۶۵ تومان در نظر گرفته شده است. بلالی تصریح کرد: همینطور برای تأمین ماشین آلات ۵ کارخانه از مجموع کارخانجات شرکت کشت و صنعت مغان بهایی بیشتر از تمامی ماشین آلات منسوبه در آن شرکت درخواست گردید که این امر مبین ارزش گذاری نازل کل ماشین آلات شرکت نامبرده است. نماینده دادستان اظهار داشت: وقتی برای تعمیرات بخشی از این ماشین آلات بیشتر از بهای کل ارزیابی شده مورد نیاز است ارزش واقعی کل این ماشین آلات بسیار فراتر از قیمت های کارشناسی شده است. نماینده دادستان درباره عدم محاسبه بخشی از اموال بنگاه واگذار شده اظهار داشت: بهای بخشی از اموال بنگاه واگذار شده در گزارش ارزیابی محاسبه نشده اند؛ بر این اساس شرکت کشت و صنعت مغان در زمینی به مساحت ۶۳ هزار هکتار بر مبنای سند مالکیت قرار گرفته اما به باعث نامه مذکور مساحت اراضی متعلقه این شرکت بیشتر از ۷۱ هزار هکتار گزارش گردیده و فقط حدود ۲۷ هزار هکتار از اراضی مذکور تحت اختیار شرکت داده شده است. وی ادامه داد: از طرفی عدم استثنای صریح واگذاری بیشتر از ۲۵ هزار هکتار از زمین های واگذار شده، به مفهوم تملک زمین های مذکور با کلیه منافع شامل حقوق مالکانه است که در نهایت بدون دریافت هیچ گونه بهایی به خریدار واگذار شده اند. نماینده دادستان در ادامه اشاره کرد: معلوم نیست سود سهام این شرکت در سنوات پیش از واگذاری چگونه در زمان واگذاری محاسبه شده است.
بلالی اشاره کرد: حسب گزارش سازمان بازرسی شرکت مغان از سال ۹۰ تا سال ۹۶ به غیر از سال ۹۵ سودده بوده و بعد از قرار گرفتن در فهرست واگذاری زیان سنواتی مشاهده می شود. نماینده دادستان اظهار نمود: شرکت در سال ۹۳ سوددهی قابل تأملی داشته و یکباره در سال ۹۴ و ۹۵ وضعیت نابسامانی به سبب سوءمدیریت مدیران شکل می گیرد. وی افزود: این شرکت پیش از مزایده آخر، چهار نوبت عرضه ناموفق داشته است در نتیجه اگر مقدمات واگذاری فراهم بود متقاضیان بالقوه در نخستین عرضه رجوع می کردند چون که خریداران خصوصی واقعی به دنبال کسب منفعت هستند و دنبال شرکتهای زیان ده نیستند.
نماینده دادستان در ادامه اظهار داشت: سازمان خصوصی سازی قیمت کارشناسی این بنگاه را در یکسال حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال کم کرد در حالیکه می توانست با هزینه حداقلی سبب اصلاح ساختار شود. نماینده دادستان اضافه کرد: متهم تلاش دارد که وظیفه اصلاح ساختار را وظیفه خود نداند و وزیر اقتصاد را مسئول بداند در حالیکه سازمان خصوصی سازی مکلف است بعد از دریافت مجوز وزارت اقتصاد و تصویب هیأت واگذاری حداکثر ظرف یکسال بنگاه را بازسازی ساختاری کند. بلالی بیان نمود: شرکت در سالیان گذشته سودده بوده و ایجاد زیان به علل ضعف مدیریتی بوده است که باید با اصلاح ساختار توسط سازمان خصوصی سازی این مورد برطرف می گشت. نماینده دادستان اشاره کرد: این شرکت جزو بنگاه های بزرگ واگذاری است و سازمان بازرسی طی نامه ای در مورخ ۹۷.۰۹.۱۲ به وزیر اقتصاد اعلام نمود که هیأت واگذاری در مورد اهلیت خریداران و در مورد کارشناسی هم مجدداً اقدام نماید. وی ضمن اشاره به عدم رعایت تشریفات شکلی مزایده اظهار داشت: ارتکاب تخلف و تعدی به قانون در روند واگذاری به جهت نقض قانون برگزاری مناقصات مشخص است. نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه به ابهامات و ایرادات صورت گرفته در واگذاری شرکت بین المللی مهندسی ایران ایریتک اشاره نمود و با تشریح خصوصیت ها و مشخصات شرکت مزبور عنوان کرد: شرکت بین المللی مهندسی ایران ایریتک بعنوان یک پیمانکار عمومی عهده دار اجرای پروژه های بزرگ عمرانی در حوزه های مختلف در کشور است و بومی سازی صنعت فولاد در کشور از دستاوردهای شرکت مزبور می باشد. این شرکت در زمره ۱۰۰ شرکت برتر ایران شمرده می شود. نماینده دادستان افزود: شرکت ایریتک در زمره شرکتهای دانش بنیان است اما در فرآیند واگذاری، شرکت مزبور ذیل بنگاه های گروه یک قرار گرفت که این امر جای سوال دارد. نماینده دادستان خاطرنشان کرد: در نامه ای که معاون سازمان ایمیدرو به متهم آقای پوری حسینی بعنوان رئیس عامل وقت سازمان خصوصی سازی می نویسد قید می شود که شرکت ایریتک هم اکنون پروژه ها و قراردادهای مهمی را در زمینه فولاد و در جهت افزایش تولید فولاد کشور در دست دارد بنابراین ضوری است فرآیند واگذاری و خصوصی سازی این شرکت تا تابستان ۹۶ به تعویق بیفتد؛ اما به این درخواست معاون ایمیدرو از جانب متهم آقای پوری حسینی توجهی نمی گردد. نماینده دادستان اظهار داشت: شرکت ایستا توان تک که در تاریخ ۲۴ اسفند ۹۵ پذیرش نهایی شده است مطابق اساسنامه اش مرکز اصلی اش در طبقه منفی ۲ شرکت ایریتک واقع شده و سرمایه اولیه آن فقط ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است؛ در مجموع قرائن نشان داده است سهامداران شرکت ایستا توان تک از تملک شرکت ایریتک در آینده نزدیک اطمینان کامل داشتند و در همین راستا در فروردین ۹۶ هم مدیرعامل وقت شرکت ایریتک بعنوان رئیس و عضو هیئت مدیره شرکت ایستا توان تک انتخاب می شود. نماینده دادستان اظهار داشت: سرانجام در ۲۸ فروردین ۹۶ مزایده شرکت ایریتک با ۴ متقاضی که شرکت ایستا توان تک هم همچون این ۴ متقاضی بود برگزار می گردد.
قاضی جواهری با بیان ختم جلسه اعلام نمود: جلسه بعدی دادگاه متعاقباً اعلام می شود.


منبع:

1399/09/13
20:50:35
5.0 / 5
253
تگهای خبر: ابزار , بدهكار , تخصص , تخلف
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

وکلا

وکیل
وکالت قانونی

وکالت

مدافع

آگهی قانونی وکیل

وکیل دادگستری