با صدور رایی مطرح شد؛
نظر دیوان عدالت اداری در ارتباط با مجوز تاسیس و انحلال مهدهای كودك
مبحث ابطال بند ۳-۶ از ماده ۶ دستورالعمل تأسیس، اداره و انحلال انواع مهدهای کودک مصوب شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور در دیوان عدالت اداری بررسی گردید.
به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، مبحث ابطال بند ۳-۶ از ماده ۶ دستورالعمل تأسیس، اداره و انحلال انواع مهدهای کودک مصوب ۱؍۶؍۱۳۹۰ شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور در دیوان عدالت اداری بررسی گردید. در این پرونده شاکی ابطال بند فوق را به لحاظ مغایرت با ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مصرف آن در موارد معین را خواهان شده و در جهت تبیین خواسته اعلام نموده است که: طبق بند ۱ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ومصرف آن در موارد معین (مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی) وظیفه صدور و تمدید پروانه فعالیت مهد کودک به سازمان بهزیستی واگذار گردیده است و سازمان مذکور در اجرای ماده یاد شده مبادرت به تهیه و تصویب آئین نامه داخلی و به تبع آن دستورالعمل مبحث بند ۱ ماده ۲۶ در شورای معاونین سازمان نموده و وظایف صدور، تمدید، نظارت و ابطال پروانه فعالیت مهد کودک ها را برعهده کمیسیون های استانی و عالی قرار داده است. وکیل این پرونده هم در شکایت خود اعلام نموده است که با مد نظر قرار دادن موارد یاد شده اداره کل بهزیستی استان خراسان رضوی در اجرای بند ۱ ماده ۲۶ قانون مذکور و آئین نامه داخلی و دستورالعمل اجرایی آن (مصوب شورای معاونین سازمان بهزیستی به شماره ۷۷۵۵۱؍۹۰؍۷۰۰-۶؍۷؍۱۳۹۰) و بعد از انجام بررسی های همه جانبه و کارشناسی مبادرت به صدور یک فقره پروانه تأسیس مهد کودک به شماره ۱۸۹۴۴-۲؍۹؍۱۳۸۸ در بلوار شهید فکوری مشهد نموده است که پروانه صادره هر سه سال یک مرتبه و تا مورخ ۲۰؍۳؍۱۳۹۸ تمدید گردیده و علیرغم اینکه پروانه صادره به شماره ۲۸۸۵۴؍۹۵؍۹۲۰ تا ۳۰؍۳؍۱۳۹۸ اعتبار داشته است، لکن به علل نامعلوم و بدون اینکه موکل مرتکب جرمی شود و یا حکمی از جانب مراجع قضایی در خصوص محکومیت وی صادر گردد و صرفا بر مبنای اعمال سلایق و رأی کمیسیون عالی سازمان بهزیستی و بدون اینکه رأی کمیسیون به موکل ابلاغ شود، پروانه مهد کودک نامبرده را برخلاف موازین قانونی و ابطال و مراتب طی نامه شماره ۳۲۱۹۸؍۹۶؍۹۲۰-۲۲؍۳؍۱۳۹۶ ابلاغ که این مورد یعنی ابطال پروانه، خسارات جبران ناپذیری را از لحاظ روحی، معنوی و مادی به موکل که یک زن بی سرپرست می باشد وارد نموده و سبب تضییع حقوق ۸ ساله وی که با زحمات و سختیهای فراوان حاصل گردیده شده است. نظر به اینکه صدور پروانه فعالیت مهد کودک و تمدید آن طی ۸ سال قبل حق مکتسبه ای را برای موکل ایجاد نموده است، بنابراین سلب این حق و به تبع آن ابطال پروانه فعالیت مهد کودک و آن هم توسط کمیسیون عالی فاقد محمل قانونی می باشد چونکه اولاً: تشکیل چنین کمیسیون هایی در ماده ۲۶ قانون تنظیم پیشبینی نشده، ثانیاً: ابطال پروانه نوعی مجازات و محروم نمودن اشخاص از حقوق اجتماعی به حساب می آید که طبق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن جز از راه دادگاه صالح و به باعث قانون امکان پذیر نمی باشد، ثالثاً: نظر به اینکه بند ۳۶ از ماده ۶ دستورالعمل تأسیس، اداره و انحلال انواع مهدهای کودک (اگر مؤسس به علت ارتکاب جرایم مؤثر محکوم و زندانی شود و یا به هر علتی بر طبق نظر کمیسیون عالی از وی سلب صلاحیت گردد پروانه مهد کودک ابطال می گردد و …) ابلاغی از جانب رئیس سازمان بهزیستی به شماره ۷۷۵۵۱؍۹۰۷۰۰-۶؍۷؍۱۳۹۰ که ابطال پروانه فعالیت مهد کودک ها را جزء وظایف کمیسیون های استانی و عالی قرار داده، خارج از حدود اختیارات شورای معاونین سازمان بهزیستی بوده و مغایر قوانین و مقررات پیش گفته می باشد. ازاین رو از آن دیوان تقاضای رسیدگی و صدور حکم نسبت به لغو و ابطال رأی صادره از جانب کمیسیون عالی سازمان بهزیستی (موضوع ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی) در مورد پروانه فعالیت مهد کودک موکل به دلیل عدم رعایت مقررات و تضییع حقوق نامبرده و اجبار سازمان مذکور به صدور پروانه جدید و همینطور ابطال بند ۳-۶ از ماده ۶ دستورالعمل مورد بحث به لحاظ مغایرت با ماده ۲۶ قانون مذکور مورد استدعاست. متن مقرره مورد اعتراض ماده ۶ مقررات تخصصی: ۳-۶- اگر مؤسس به علت ارتکاب جرایم مؤثر محکوم و زندانی شود و یا به هر علتی بر طبق نظر کمیسیون عالی از وی سلب صلاحیت گردد، پروانه فعالیت مهد کودک ابطال می شود. همینطور اگر مسئول فنی به علت ارتکاب جرایم مؤثر محکوم و زندانی شود و یا به هر علتی بر طبق نظر کمیسیون عالی از وی سلب صلاحیت گردد، مجوز فعالیت مسئول فنی ابطال می شود. رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه بر مبنای ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و جزء ۸ بند (پ) ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب ۱۳۹۵ مرجع صالح برای صدور و تمدید پروانه تأسیس و فعالیت مهدهای کودک، سازمان بهزیستی است و مرجع صالح برای صدور پروانه تأسیس یا فعالیتهای اجتماعی اصولاً صلاحیت لغو و ابطال آن مجوز را در صورت انتفای شرایط لازم در متقاضی را داراست، ازاین رو مقرره مبحث شکایت ابطال نشد.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب