مشكلات ۵ واحد تولیدی در قوه قضائیه بررسی گردید
به گزارش آی وکیل مشکلات ۵ واحد تولیدی در اولین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی پس از ابلاغ دستورالعمل جدید پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه بررسی گردید.
به گزارش آی وکیل به نقل از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل استان تهران، اولین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی پس از ابلاغ دستورالعمل جدید پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه و رفع موانع تولید در دادگستری استان تهران برگزار گردید. محمد جواد حشمتی رئیس کل دادگستری و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران در این جلسه اظهار نمود: هم اکنون کار بسیار بزرگ سرپرستی و مدیریت بنگاه های اقتصادی و تولیدی که برای آنها چالش هایی پیش آمده در حال اجراست و ازاین رو باید خیلی دقت شود که تمامی موازین قانونی در این راه رعایت شود. وی اشاره کرد: بر روی این واحدهای تولیدی از سوی دستگاههای مختلف نظیر بانک ها، بیمه، مالیات و سایر طلبکاران تمرکز و حساسیت زیادی صورت گرفته و برای حفظ کامل این مجموعه های اقتصادی باید از ظرفیت های قانونی و قضائی تملک موقت به واسطه صدور حکم ورشکستگی استفاده نمائیم تا مدیریت فعالیت تولیدی و اقتصادی آنها به اداره امور ورشکستگی بعنوان صاحب موقت قانونی این واحد اقتصادی واگذار شود و از راه این فرصت موانع پیش رو رفع و تسهیلات لازم فراهم گردد تا این کارخانه ها بتوانند بر روی پای خود بایستند و امکان جذب سرمایه، اشتغال نیروی انسانی و تولید محصول توسط آنها حفظ شود. رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه اضافه کرد: ما وظیفه قانونی داریم که حقوق مردم، دولت و بیت المال را حفظ نماییم و طبق فرمایش مقام معظم رهبری و همینطور دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضائیه با مد نظر داشتن این مورد که در محاصره و جنگ اقتصادی هستیم و توجه به این مهم که هیچ شخصی هم مخالف مطالبه طلبکاران نیست، باید تلاش نماییم تا کارخانه ها و واحد تولیدی متوقف و یا تعطیل نشود و رونق در صنایع تولیدی کشور برقرار باشد. حشمتی تصریح کرد: بانک ها، بیمه و دارایی مطالباتی دارند و این مورد هم طبیعتاً پذیرفته شده است؛ ولی باید در گام اول واحد تولیدی فعال باشد و تولید و اشتغال را رونق بدهد و بعد آنها در صف قرار گرفته و طلب خودشان را از این طریق وصول کنند، چون که با تعطیلی و مستهلک شدن کارخانه و خروج کارگران، راه اندازی باردیگر این واحدهای تولیدی، نیازمند هزینه و پذیرفتن خسارت فراوان است. رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه اظهار نمود: ما هیچ چاره ای جز این نداریم که از این ظرفیت قانونی استفاده نمائیم تا حکم ورشکستگی برای واحدهای تولیدی صادر شود و پس از آن با ظرفیت سازی و مساعدت های قانونی موانع را مرتفع و بدین طریق طلب طلبکاران پرداخت و صنایع احیا شوند. در ادامه این جلسه هاشم امامی، رئیس حوزه قضائی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه در مورد وضعیت کارخانه های این حوزه قضائی و آخرین اقدامات قضائی و قانونی در جهت رفع مشکلات آنها توضیحاتی عرضه کرد و تلاش در جهت حفظ فعالیت تولیدی و پیشگیری از تعطیلی کارخانه ها را جز اولویت های این واحد قضائی برشمرد. در این نشست مشکلات و آخرین وضعیت ۵ کارخانه مختلف صنایع ایران همچون لبنیات، رنگ، لاستیک و برق و الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب راهکارهای قانونی موضوعات در رابطه با آنها مورد بررسی همه جانبه قرار گرفت.
منبع: ivakil.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب