معاون اجتماعی دادگستری استان تهران خبر داد
ثبت ۱۱۰۰۰ پرونده در چارچوب مفقودی در ۸ ماه
به گزارش آی وکیل معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران اظهار داشت: در هشت ماهه سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۱۱۰۰۰ فقره پرونده در چارچوب مفقودی چک، شخص، اشیا (کارت ملی، سوخت و کارت بانکی) و مدارک و اموال در نواحی دادسراهای عمومی و انقلاب استان تهران به ثبت رسیده است.
به گزارش آی وکیل به نقل از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل استان تهران، علی دیزجی ضمن اشاره به آمار بالای تشکیل پرونده های در رابطه با مفقودی در سالجاری، اظهار نمود: در هشت ماهه اول سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۱۱۰۰۰ فقره پرونده در چارچوب مفقودی چک، شخص، اشیا (کارت ملی، سوخت و کارت بانکی) و مدارک و اموال در نواحی دادسراهای عمومی و انقلاب استان تهران به ثبت رسیده و اغلب این پرونده ها به علت فقدان وصف مجرمانه «مفقودی» منتهی به صدور قرار منع تعقیب می گردد که حاصلی جزء افزایش آمار و تراکم امور دادسراها و شوراهای حل اختلاف نداشته است.
وی اضافه کرد: مفقودی در قوانین موضوعه ایران وجود دارد و بدین منظور طی نامه ای خطاب به رئیس شوراهای حل اختلاف دادگستری استان تهران، معاونین دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان های استان تهران و مدیر کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خواسته شده است تا مسئولین مربوطه ارجاع در دادسراها و شوراهای حل اختلاف در مواجهه با شکایات افراد و شهروندان تحت عنوان «مفقودی»، مردم را با عنایت به نوع عنوان به فرایند صحیح تدارک دیده شده راهنمایی نمایند تا بدین ترتیب در جهت مصوبات مورخ ۲۰ مهر ۱۳۹۹ ریاست قوه قضائیه، ورود پرونده های واهی و بی اساس و غیر مرتبط به مراجع قضایی مهار و کنترل گردد.
دیزجی اظهار داشت: اصلاح فرایند شکایات اعلام مفقودی در جهت کاهش ورودی پرونده های قضایی فاقد عنوان جزایی، توسط دادگستری تهران با جدیت دنبال می شود.
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران تصریح کرد: در نامه ارسالی موارد مفقودی به سه قسم، شامل مفقودی چک، شخص و اسناد، مدارک و اموال تقسیم گردیده و در هر بخش، نحوه اقدام شهروندان و فرآیندهای تدارک دیده شده در آن ذکر گردیده است.
دیزجی در مورد مفقودی چک اظهار داشت: باآنکه در ماده ۱۴ اصلاحی قانون صدور چک، مفقودی چک در کنار جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت یا تحصیل مجرمانه آمده است، لیکن صرف مفقودی عنوان مجرمانه و پذیرش شکایت بر این مبنا توجیه و پایه حقوقی نداشته، مگر اینکه در ضمن آن تحصیل چک به طریق مجرمانه مطرح و عنوان شده باشد.
وی اضافه کرد: اقتضاء دارد رجوع کنندگان تحت عنوان مفقودی چک شکایت خویش را بر اساس طرق تحصیل مجرمانه اعم از: جعل، خیانت در امانت و... تطبیق و طرح نمایند و یا در اجرای نظریات شماره ۱۷۲۹/۷ مورخ ۳/۳/۸۲، شماره ۵۹۸۱/۷ مورخ ۲/۸/۸۳ و شماره ۸۵۴۲/۷ مورخ ۱۳/۱۰/۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه در فرض عدم وقوع بزه و صرف ادعای مفقودی، شاکی به طرح دعوی حقوقی از جمله: دادخواست استرداد لاشه چک و یا دادخواست بی اعتباری چک یا ابطال چک هدایت گردد.
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران تصریح کرد: به باعث اطلاعیه شماره ۵ (مصوبه) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۲۰ دیماه ۱۳۹۹، صدور چک به صورت حامل ممنوع بوده و چک های صادره فقط در وجه ذی نفع آن بعد از احراز در سیستم چکاوک پرداخت می گردد و این نظامنامه در جلوگیری از وقوع جرایم ارتکابی نسبت به چک مفقود شده بسیار مؤثر می باشد، لیکن نسبت به چک های صادر شده پیش از مصوبه اخیرالذکر که بایستی به روال سابق اقدام گردد، رعایت راهبرد پیشگیرانه به شرح پیش گفته از حیث کاهش و حتی حذف شکایت مفقودی راهگشا خواهد بود.
دیزجی در مورد مفقودی شخص ضمن اشاره به این مطلب که اساساً مفقودی شخص، بعنوان لغت و وصف مجرمانه در قوانین مربوطه تعریف نگردیده اظهار داشت: چنانچه شخصی به هر علتی شامل فرار از خانه، قهر و ترک منزل و حواس پرتی، به منزل باز نگردد، ارتباطی به دستگاه قضایی نداشته و این قبیل رجوع کنندگان می بایستی جهت تشکیل پرونده مشخصات گمشده، به مرکز رسیدگی به امور مفقودشدگان پلیس آگاهی ناجا رجوع نمایند، مگر اینکه در اعلام مفقودی، وقوع بزه آدم ربایی (ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی) یا قاچاق انسان (موضوع قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳) یا جرایم مربوطه دیگر مطرح شده باشد، که در این صورت بر طبق اصل صلاحیت، مرجع قضایی مربوطه مکلف به رسیدگی می باشد.
وی به دسته سوم یعنی مفقودی اسناد و مدارک و اموال اشاره کرده و تشریح کرد: اساساً پذیرش شکایت شکّات دایر بر مفقودی کارت های ملی، عابر بانک، سوخت، مدارک شخصی و مالکیتی و... و به طور کلی اسناد و مدارکی که فاقد مالیّت هستند، سبقه قانونی نداشته و رسیدگی به این امور نتیجه ای جز مختومه شدن پرونده در مراجع قضایی ندارد.
معاون اجتماعی و جلوگیری از وبول جرم دادگستری تهران اضافه کرد: گم شدن اموال منقول علی القاعده فاقد عنوان مجرمانه است، مگر اینکه به تبع مفقودی اسناد و مدارک و اموال، جرمی حادث شده باشد که در این صورت پذیرش شکایت و رسیدگی قضایی موجه خواهد بود و با توجه به طراحی سامانه های مختلف الکترونیکی، اشخاص و مراجعان، جهت دسترسی به اسناد و اشیاء گمشده به سامانه الکترونیکی مدیریت اطلاعات اشیاء و مدارک گمشده اداره پست مربوطه و همینطور در مورد اموال به سامانه نما و در مورد موبایل ها و دستگاههای الکترونیکی و کامپیوتری به سامانه همیاب ۲۴ رجوع نمایند.
منبع: ivakil.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب