نقره كار:

نباید سهل انگارانه به فساد نگاه كرد

نباید سهل انگارانه به فساد نگاه كرد به گزارش آی وکیل یک کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به دستورالعمل رئیس قوه قضاییه برای پس گرفتن اموال و دارایی های نامشروع، اظهار داشت: بازآرایی اعتماد عمومی در گرو پایش علنی و مستمر درآمد مدیران حکمروایی است.



محمد صالح نقره کار در گفت و گو با ایسنا در این زمینه اظهار نمود: در اصل ۴۹ قانون اساسی اراده شده است که با تاکید بر اصل ۴۹ این قانون، درآمد نامشروع مجرایی برای بروز نداشته باشد و با ابزارهای پیشگیرانه و کنترلی فساد در بدنه حکمرانی رخنه نکند؛ لکن بی توجهی به اجرای این اصل و تاخیر در تقید بدان سبب شده با هزینه افزون تر و تالی فاسد فراوان به ازای خدشه بر اعتماد عمومی بفکر دستورالعمل افتند. باری همیشه وقت مبارزه با فساد است و از هیچ پویش و کوشش و کنشی برای هدم مجاری فساد خصوصا در ارکان حکمرانی و مناصب مدیریتی امر عمومی نباید فروگذار کرد.

وی با اعلان اینکه "پدیده فسادخیز شرکت های خصولتی که دارای ماهیت دوزیست عمومی-خصوصی بوده و بستر فسادهای ناهمگون کننده ای در نظام اقتصادی و بودجه ای و سیاسی هستند" اظهار داشت: تاریک خانه منقطع از نظارت سیستماتیک عمومی شرکت های خصولتی و نظارت پرهیزی آنها منشا جولان رانت و پنهان کاری درآمدی است و ضایعه فسادخیز شرکت های خصولتی دامن سلامت اداری و مالی کشور را گرفته و تعیین تکلیف این ماهیت ناهمگون حقوقی شرکت های خصولتی با اهمیت ترین بخش از رسالت فسادستیزی در حکمروایی است.

این وکیل دادگستری اظهار داشت: کفایت مقابله پیشگیرانه با فساد تنها درصورت ریشه یابی مجاری و منافذ فسادزاست و اساسا تعیین تکلیف گریزگاه های نظارتی و نور تاباندن به مخفی گاه های پنهان کارانه خصولتی ها فاز یک پروژه سلامت نظام حمکرانی است.

وی اضافه کرد: ماهیت دوگانه سوز این شرکتها سبب می شود آنجا که نظارت و پاسخگویی عمومی اقتضا دارد تابلوی خصوصی ذیل قانون تجارت بلند کنند و آنجا که باید به ذینفعان و نظارت شرکتی و مالیات و تعهدات تجاری مقید باشند، تابلوی دولتی و عمومی بلند می کنند و جولانگاه فساد ساختاری می گردند.

این کارشناس مسائل حقوقی با اعلان اینکه اهمیت سازماندهی حقوقی شرکت های خصولتی روند غلط و مخرب خصوصی سازی را نیازمند لطمه شناسی جدی دانسته است، اضافه کرد: این نمط خصوصی سازی که تاراج ملی و تخریب منابع مولد را به دنبال داشته است، سبب شده مثلا در حوزه معادن و پتروشیمی و پالایشگاه ها و سایر موارد ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی نه فقط اقتصاد پویاتری نداشته باشیم بلکه همچون سوژه نیشکر هفت تپه آوارهای مخربی برای نظام اقتصادی و اشتغال کشور حادث آید و این پیامد ناگزیر بی سازمانی نظام حقوقی حاکم بر خصولتی سازی است.

نقره کار درباره غایت مقنن اصل ۴۴ قانون اساسی و تعارض آن با سیاست های اجرائی این اصل اضافه کرد: رسالت دولت از واگذاری شرکتها و بنگاه ها، مردمی کردن اقتصاد در یک شرایط و فضای رقابتی بوده است اما خصوصی سازی عینیت یافته نه فقط ارزش افزوده ای به این بنگاه ها اضافه نکرد بلکه زمینه فساد ساختاری را فراهم نموده و خیر عمومی به دنبال نداشت.

او در آخر اظهار داشت: پیش نیاز سیستم خودپالای حکمروایی و سلامت نظام عمومی و مدیریتی در گرو نظام حقوقی حساب شده و حساس به فساد است. اگر سهل انگارانه و مداهنه ورزانه به فساد نگریسته شود، حساسیت نظام حکمرانی و ابزارهای قاهره نظارتی سقوط آزاد می کند و نتیجه آن یک کرختی بی انگیزه در فساد ستیزی پیشگیرانه خواهد بود.





منبع:

1399/11/02
12:32:22
0.0 / 5
169
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۴
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

محکمه

آگهی قانونی وکیل

وکالت

وکالت

دادگستری

وکیل ماهر

خانواده