یك كارشناس مسائل حقوقی:
در سند تحول قضایی باید مشخص شود چه چیزی مقرر است متحول شود
به گزارش آی وکیل یک کارشناس مسائل حقوقی اظهار داشت: در سند تحول قضایی باید مشخص شود چه چیزی مقرر است متحول شود.
محمدعلی ابراهیم خانی در گفت و گو با ایسنا، در ارتباط با سند تحول قضایی اظهار نمود: اینکه چه چیزی می خواهد بر طبق این سند متحول شود مبهم است، چون به هر حال باید مشخص باشد که مقرر است چه تحولی ایجاد شود، چون اگر نقطه ای را در نظر بگیریم که از آنجا باید عبور نماییم تا بجای جدیدی برسیم، نقطه مبدا و شروع باید مشخص باشد که کجا مشکل داشتیم و همین طور چگونگی این مشکلات نیز باید مشخص باشد که آیا بیرونی یا درونی بوده و یا اینکه عوامل ساختاری یا عوامل ناشی از ناکارآمدی در آن دخیل بوده است.
وی عنوان کرد: اینکه می خواهیم متحول شویم با توجه به این که قانون اساسی وظایف و چارچوب های قوه قضاییه را معین کرده، باید دید که این تحول در محتوی، شکل و نیروی انسانی می خواهد باشد یا ماموریت ها که در این رابطه مطلب چندان روشنی را پیدا نکردم.
این حقوقدان اشاره کرد: واقعیت این است که خیلی از موارد سند تحول قضایی در آیین دادرسی کیفری مصادیق آن گفته شده است. همین طور در ارتباط با افزایش تبعات عدم اجرای قوانین توسط مامورین دولتی، مشخص است که در قوانین چه پیگردی خواهد داشت. در مورد افزایش تبعات صدور قرار بازداشت های غیر ضروری یا نامتناسب هم مطلب نوشته شده که به هر حال اینها در قوانین نظارت بر قضات وجود داشته است.
ابراهیم خانی اظهار داشت: علی ایحال آنچه بیش از اندازه مغفول مانده این است که قوه قضاییه همانطور که مورد نظر رئیس این قوه است و در ابتدا هم اعلام نمودند که می خواهند از درون مشکلات را حل کنند، بدین سبب اگر بتوانند یک نظارت عالیه توسط دیوان عالی کشور، دادگاه ها و دادسراها بخصوص در ارتباط با صدور قرارهای بازداشت و یا استمرار آنها صلاحیت دیوان عالی کشور را بالا برند، بسیار عالی است، چون حتی هم اکنون که صحبت از تحول است، اما نشانه ای از کمبود را در کارآیی می بینیم و این نشان میدهد که باید از مرحله ای عبور نماییم تا با دسترسی به افق های جدید اعتماد مردم را جلب نماییم.
وی افزود: برخی موارد نشان میدهد که در خیلی از موارد آنچه که عمل شده با خواست های حداقل مسئولین قوه قضاییه متناسب نبوده است، اما آنچه که در سند تحول قضایی بیش از همه به چشم می خورد و ضرورت دارد که به آن عمیقا توجه گردد این است که در هیچ کدام از موارد استاندارد سازی دیده نمی گردد. وقتی در بررسی آرا، قوانین، نظرات کارشناسی، طول زمان دادرسی و... استاندارد سازی وجود داشته باشد، خروج از آنها بسادگی قابل شناسایی و درمان خواهد بود، اما تا زمانی که این استاندارد سازی ها نباشد اینکه به ازای هر صدهزار شهروند چقدر نیاز به دادسرا، دادگاه، کارشناس، قاضی، کارمند و... داریم، عملا در تاریکی فعالیت کردن است و به نظر نتیجه مطلوب نخواهد داد.
این وکیل دادگستری بیان کرد: با توجه به این که رئیس محترم قوه قضاییه برای ایجاد ساختارهای مناسب این اختیار را دارند، مقدم بر تمام اینها باید استاندارد سازی ها صورت گیرد و اساسا تجاربی که قضات و وکلای باتجربه دارند و ترکیبی از دانش و تجربه آنها می تواند این استاندارد سازی ها را در نظام قضایی ما جاری کند و خیلی از این مشکلات با همفکری و استاندارد سازی حل خواهد شد.
ابراهیم خانی تصریح کرد: در خیلی از موارد نقطه نظرات کمی مبهم در این راهبردها دیده می شود؛ مثلا رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی در صورتیکه در قوه قضاییه جایی برای رقابت شامل وکلا، کارشناسان و قضات نداشته و انحصار هم نداریم، چون فضای رقابتی در جایی است که ما می خواهیم نیل به سودی داشته باشیم در صورتیکه آنچه که در قوه قضاییه ملاک عمل هست برقراری و توازن عدالت است که این امر با فضای رقابتی سازگاری ندارد.
وی اضافه کرد: فضای رقابتی باید به فضای عادلانه و ایمن تبدیل گردد تا قاضی، وکیل، متهم، شاکی، دادخواه و دادخوانده در جایگاه خود باشند و فضای رقابتی در خور و شان ساختار قوه قضاییه نیست و همانطور که هر شهروند عادی برای درمان بیماری خود می کوشد که به بهترین پزشک مراجعه کند، در اینجا هم باید شایسته سالاری باشد.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب