یك كارشناس مسائل حقوقی:
دستورالعمل بازپس گیری اموال نامشروع نشان دهنده قصد مبارزه با مفسدین است
به گزارش آی وکیل یک کارشناس مسائل حقوقی اظهار داشت: دستورالعمل«بازپس گیری اموال نامشروع» که از جانب رئیس قوه قضائیه ابلاغ گردید نشان دهنده آن است که مضامینی را که ریاست محترم قوه قضائیه دنبال می کند حالت نمایشی ندارد و واقعا قصد مبارزه با مفسدین در قالب راهی که برگزیده اند وجود دارد.
عبدالله سمامی در گفتگو با ایسنا در ارتباط با دستورالعمل رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به اموال نامشروع اظهار داشت: این تصمیم، یکی از تصمیمات بسیار مهم رئیس محترم قوه قضائیه به دنبال سایر اقدامات بسیار مفید ایشان تلقی می شود و رئیس قوه قضائیه از زمانی که در این جایگاه حضور پیدا کردند در جهت مبارزه با فساد درون سازمانی و اداری و فسادی که به شکلی نهادینه شده گام برداشتند.
وی اضافه کرد: همانطور که مستحضر هستید اصل 49 قانون اساسی به شکلی به دولت این وظیفه را داده است که برای موارد فسادبرانگیز اقدام نماید و در چارچوب این اصل قوانین بسیاری در مجلس شورای اسلامی در فواصل مختلف به تصویب رسیده است. قوانینی از قبیل: از کجا آوردید؟ و قوانینی که با افراد فاسدی که اموال نامشروع را دراختیار دارند مقابله می کند اما ریاست محترم قوه قضائیه در اواخر سال 98 با بحث الحاق موادی به قانونی که در این حوزه آمده بود در ادامه راهی که برگزیده است و در پیش رو دارد این دستورالعمل را ابلاغ کرده است و دادستانی کل کشور را موظف کرده است با حمایت ارگان های نظارتی در این خصوص گام های بسیار مفیدی بردارند.
این کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه این دستورالعمل نشان دهنده آن است که مضامینی را که ریاست محترم قوه قضائیه دنبال می کند حالت نمایشی ندارد و واقعا قصد مبارزه با مفسدین در قالب راهی که برگزیده اند وجود دارد اظهار داشت: یکی از مهم ترین مسائلی که این مبحث را دربرمی گیرد این است که علاوه بر این که این حق به دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی به اموال نامشروع داده می شود که به مبحث کسب اموال نامشروع رسیدگی و اظهار نظر کنند و رای صادر کنند در صورتیکه این اشخاص در جهت اعمال مجرمانه هم اقدام نموده باشند رسیدگی کیفری خاص خودش را دارد و آنها جدا از یکدیگر هستند یعنی اموال نامشروع در قالب این دستورالعمل رسیدگی و با صدور رای حقوقی پیگیری می شود اما اگر اعمال مجرمانه ای هم برای به دست آوردن این اموال انجام شده باشد مطابق قواعد آیین دادرسی کیفری رسیدگی می شود و مجازات خویش را دارند.
سمامی تصریح کرد: هم چنین این دستورالعمل شامل خانواده یا سازمان ها و نهادهای افرادی که به شکلی مشمول این دستورالعمل می شوند هم می شود و به نظر من باید در این حوزه افراد حرفه ای و متخصص و کارشناسان نظارتی و امنیتی درست بهره برد و باید این گونه اموال به شکل درست شناسایی شود اما آن چه در نهایت در این دستورالعمل اهمیت دارد این است که باید همه چیز بر وفق و مبنای قانون باشد همانطور که ریاست محترم قوه قضائیه هم تاکید دارند که هدف نباید وسیله را توجیه کند و هدف باید وسیله قانونی باشد و نباید از چارچوب قانون خارج شد و امیدوارم شاهد اجرای دقیق، درست و قانونی این دستورالعمل توسط قوه قضائیه باشیم.
به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاههای نظارتی و امنیتی و سازمان های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سو استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری نموده و اموال را به بیت المال بازگردانند.
منبع: ivakil.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب