با ابطال یك مقرره شورای عالی اداری اعلام شد

جبران خسارات ناشی از تقصیر مستخدمان دولتی به عهده دستگاه های دولتی نخواهد بود

جبران خسارات ناشی از تقصیر مستخدمان دولتی به عهده دستگاه های دولتی نخواهد بود هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه جبران خسارات ناشی از تقصیر و قصور ماموران دولتی به عهده خود آن هاست، مقرره شورای عالی اداری که جبران این خسارات را به عهده دستگاه های دولتی گذارده بود را باطل کرد.


به گزارش آی وکیل به نقل از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای عالی اداری و درخواست ابطال بند ۳ ماده ۱۳ تصویب نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸۰ مورخ ۹۵/۱۲/۲۸، هیات عمومی دیوان عدالت اداری بعد از بررسی موضوع و با این استدلال که اولا فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ حکمی راجع به جبران خسارات ناشی از هر گونه اقدامات مستخدمان و مقامات دستگاه های اجرائی به اشخاص ندارد. ثانیا تدوین و تصویب مقرره مورد شکایت همچون اختیارات و وظایف شورای عالی اداری که در ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ بدان تصریح شده است شمرده نمی گردد. ثالثا به سبب ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ مقرر شده "کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارات وارده می باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارت و موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و سبب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود". رابعا هر چند به سبب بند ۲۳ سیاست های کلی نظام اداری بر جبران خسارت های وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات مغایر با قانون و مقررات در نظام اداری تاکید گردیده است لیکن این سیاست به مفهوم نفی جبران خسارت های ناشی از فعل ماموران و کارکنان دستگاه اجرائی به اشخاص حقیقی و حقوقی نیست. و در نهایت با عنایت به این که مقرره فوق بدون تفکیک دلیل ورود خسارت عمدی یا غیر عمدی کارکنان دولت و یا بدون تفکیک اعمال حاکمیتی غیر آن، پرداخت خسارات وارده بر اشخاص حقیقی یا حقوقی را بطور مطلق متوجه دستگاه اجرائی کرده است و حاکی از اطلاق آن حتی در جبران هرگونه خسارت ناشی از سهل انگاری، بی مبالاتی و بی احتیاطی کارمندان است، همین طور همچون اختیارات شورای عالی اداری مصرح در ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و بدین سبب اطلاق آن به جهت مغایرت با قانون و همین طور خروج از اختیارات قابل ابطال تشخیص داده می شود.
در متن مقرره مورد شکایت آمده است: "مطابق فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تقصیرات مقامات و ماموران دولتی، دستگاه های اجرائی مسئول جبران آن دسته از خسارات مادی، معنوی و بدنی هستند که مستخدمان و کارکنان آنها در نتیجه بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت قوانین، مقررات یا نظامات مربوطه در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن به دیگران وارد یا در نتیجه نقص یا کمبود غیر متعارف امکانات و وسایل به اشخاص وارد می شود".



1399/11/25
23:42:20
0.0 / 5
1253
تگهای خبر: اثر , حقوق , خدمات , دیوان عدالت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۲
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

محکمه

آگهی قانونی وکیل

وکالت

وکالت

دادگستری

وکیل ماهر

خانواده