سخنگوی قوه قضاییه اعلام كرد
۳۱ سال حبس اكبر طبری حتمی شد
سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم پرونده اکبر طبری در دیوان عالی کشور آگاهی داد و اظهار داشت که این مرجع هنوز درباره عیسی شریفی اعلام نظر نکرده است.
به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز که بصورت آنلاین برگزار شد، اظهار داشت: امیدوارم مردم در سال جدید که شروع آن با میلاد عالم بشریت است، این سال برای مردم سال گشایش و سال فرج باشد.
وی اضافه کرد: سالی که بر ما گذشت سالی سخت و توام با صبر و استقامت بود. سالی سخت از نظر وضعیت معیشتی مردم و گرانی های افسار گسیخته و تورم بیش ازحد و همراه با دغدغه های کرونائی اما در مقابل شاهد جهاد مقدس مدافعان سلامت بودیم.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: به استحضار مردم عزیز ایران میرسانم که در سال کرونائی و هوشمندسازی قوه قضاییه به لطف خدا توانستیم در یکسال جاری ۴۰ سامانه جدید برای خدمت رسانی هوشمند ایجاد نماییم و ۳ میلیون نفر از مردم بجای مراجعه حضوری از سامانه های هوشمند ما بهره گرفتند و دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال ۹۹ با مراجعه به سامانه های نوبت دهی قضایی توانستند در وقت و زمان معین به واحد قضایی مراجعه کنند. همین طور ما بیش از یک میلیون گواهی عدم سوء پیشینه را صادر کردیم و یک میلیون اظهارنظر کارشناسی صادر شد. در سال ۹۹، ۲۵ سرویس مکاتبات آنی در قوه قضاییه به بهره برداری رسید و کاهش ۱۰ درصدی رسیدگی به پرونده ها را شاهد بودیم.
وی افزود: در سال ۹۹ تمام زندان ها به دادرسی الکترونیک تجهیز شدند و ۴۰۰ اتاق سیستم الکترونیک دایر شد. با تجهیز ۳ هزار اتاق در واحدهای قضایی، ۱۲۰ زندانی را بدون اعزام به پرونده هایش رسیدگی کردیم و ۷۰ درصد اعزام و بدرقه زندانیان کم شد.
وی اضافه کرد: در دادنامه صادره دادگاه تجدیدنظر استان که منتهی به صدور قطعی حکم شده آقای علیرضا عامری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش به جرم ستاندن رشوه و تبانی در معاملات دولتی و سواستفاده از مقام شغل به یک فقره ۴ و نیم سال حبس و یک فقره ۴ سال حبس و به علاوه ۲ سال حبس و نیز یک سال حبس و جزای نقدی و شلاق و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شده که البته مجازات اشد قابل اجراست.
وی اضافه کرد: همین طور خانم لیلا امیرآبادی وکیل دادگستری به جرم پرداخت رشوه و جعل اسناد و اعمال نفوذ و معاونت در تحصیل مال نامشروع به ۳ فقره دو سال حبس و یک فقره یک سال حبس محکوم شده است. در این پرونده متهمان دیگری هم محکومیت یافتند که از بیان جزئیات معذورم و در سایت میزان اعلام می شود.
قطعی شدن ۳۱ سال حبس اکبر طبری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده طبری اظهار داشت: پرونده مهم و ویژه اکبر طبری پس از آن که با دادرسی عمیق و گسترده در دادسرا و دادگاه انجام شد و حکم نهایی صادر شد. شهریور ما اعلام کردیم که با تقاضای اعاده دادرسی محکومان به دیوانعالی ارسال شد. در دیوان عالی رسیدگی و حکم نهایی قطعی در مورد طبری صادر شده و محکومیت طبری در رابطه با رهبری و سردستگی باند ارتشا که املاک گوناگون و وجوه مختلفی را بصورت رشوه از اصحاب پرونده ها ستاندن کرده بودند و در نتیجه محکوم به ۳۱ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه ماخوده و انفصال دایم از خدمات دولتی و استرداد املاک شده بود توسط دیوان تایید و قطعی شده است. ایشان اتهامات گوناگون دیگری مانند جعل اسناد رسمی و سواستفاده از اسناد و اعمال نفوذ در مقامات و ۳ فقره اعمال نفوذ و یک فقره غرض ورزی داشت که تایید شد. در مورد بهتان پولشویی برای دیوان عالی تردیدی پیش امده و دادگاه گفته قانون پولشویی اخیرالتصویب است و باتوجه به قانون جدید این بهتان مورد رسیدگی و رای مجدد است ولی در مورد سایر محکومیت های ایشان باید بگویم که به تایید دیوان عالی رسیده و لازم الاجراست.
اسماعیلی در نشست خبری ۲۲ شهریور ماه سال جاری اظهار داشته بود: اکبر طبری بابت تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با وصف سردستگی و ستاندن رشوه های گوناگون به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا در خصوص اینکه آیا دیوان عالی کشور درباره پرونده عیسی شریفی نظر نداده است؟ اظهار داشت: دیوان وعده داده بود که پیش از اختتام سال جاری در این پرونده رای صادر کند و به محض وصول رای و نظر دیوان عالی این اطمینان را به مردم می دهم که نسبت به این پرونده اطلاع رسانی دقیق خواهد شد امیدوارم در همین روزهای باقی مانده سال باشد و به محض اینکه رای دیوان بدستمان برسد اطلاع رسانی خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اقداماتی در رابطه با اراضی ملی و منابع طبیعی، آزادسازی تصرفات حریم دریاها و تغییر کاربری ها اظهار داشت: در واحدهای قضایی در دادسرا و دادگاه ها حضور هزار شعبه اختصاصی برای حوزه انفال و منابع طبیعی تعیین کردیم. در سال ۹۹ در این شعب ۱۹ هزار و ۷۵۵ حکم قضایی صادر شد و در رابطه با اراضی ملی و منابع طبیعی ۲۴ هزار و ۱۶۰ هکتار به بیت المال اعاده شد. در حوزه آزاد سازی تصرفات حریم دریاها در شمال و جنوب کشور بستر و حریم رودخانه ها ۳۹ هزار و ۱۸۵ هکتار از اراضی ساحلی آزاد شد و در رابطه با تغییر کاربری ها در سال ۹۹، ۹ هزار و ۱۰۶ حکم صادر شد و ۶ هزار و ۳۸۸ هکتار از اراضی ملی و باغات به وضعیت سابق اعاده شد و بیش از یک میلیون قلع و قمع توسط قوه قضاییه صورت گرفت.
۴۸۰ میلیون تومان؛ نرخ دیه قتل غیرعمد در سال ۱۴۰۰
وی در پاسخ به سوالی درباره مبلغ دیه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: به سبب قانون در آخر هر سال باید مبلغ دیه توسط قوه قضاییه تعیین و تکلیف شود. این مساله در دو جلسه متوالی روز گذشته و دوشنبه در شورای عالی قوه قضاییه عنوان شد. نهایتاً مصوبه ریاست قوه قضاییه این شد که برای سال ۱۴۰۰ نرخ دیه قتل غیرعمد مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان باشد و از اول فروردین سال ۱۴۰۰ لازم الاجرا است.
اسماعیلی درباره پرونده های مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۹۹ اظهار داشت: در سال ۹۹ مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت ما بود و در سال قبل فقط در شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی در کشور ۲۰۶ پرونده بررسی شدند که ۷ متهم حقوقی هم علاوه بر شخصیت حقیقی داشتیم. در تهران ۱۴۲ نفر، فارس ۱۹ نفر، خراسان رضوی ۱۵ نفر، قم ۸ نفر، اصفهان ۶ نفر و هرمزگان یک نفر و گلستان ۵ نفر محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: نوع محکومیت های صادره به این صورت بود که ۳ نفر در شعب محکوم به اعدام، یک نفر محکوم به حبس۳۰ سال و ۸ نفر حبس ۲۰ تا ۲۵ سال و ۷ نفر به تحمل ۱۵ تا ۲۰ سال حبس، ۳۱ نفر به تحمل حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال، ۷۲ نفر به تحمل حبس ۵ تا ۱۰ سال، ۵۱ نفر انفصال از مشاغل دولتی، ۶ شرکت حکم انحلال و ۴۷ مورد مجازات شلاق توسط شعب مبازره با مفاسد اقتصادی گرفتند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره گرانی های اخیر در بازار مرغ اظهار داشت: به همه دستگاهها به ویژه سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کردیم که حاضریم کمک نماییم. در ایام اخیر و هفته جاری دادستان های ما، معاونین دادستان به کمک تعزیرات حکومتی رفتند و مواردی از سواستفاده در حوزه توزیع مرغ را کشف و متهمینی را دستگیر کردند، پرونده های آنها در حال رسیدگی است.
وی افزود: در سال 99، یک هزار و دو واحد تولیدی با اقدامات قوه قضاییه حیات به آنها برگشت. بیش از دو هزار واحد صنعتی در دو سال اخیر و دوره تحول با پیگیری های قوه قضاییه احیا شدند و شاغلین این مجموعه ها نیز عدد بالایی -حدود ده ها هزار نفر - است.
سخنگوی دستگاه قضا در هشدار به بانکها اظهار داشت: نخستین مسئولیت نظام بانکی کمک به تولیدگران و صنعتگران است و تملک بانک نباید به مفهوم تعطیلی واحد تولیدی و کارگران باشد. بانک باید همانند مالک قبلی و بهتر از آنها فعالیت و تولید را ادامه دهد. در صورت قصور بانک با آنها برخورد و بازخواست خواهند شد.
وی درباره پرونده کشتی سانچی و ابهام زدایی از این پرونده اظهار داشت: آنچه که عنوان شد یک رای غیرقطعی است و به هیچ عنوان آرای غیرقطعی دادگاه ها قابل استناد نیست و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و باید دید که دادگاه تجدیدنظر که صادر کننده رای قطعی است چه تصمیمی می گیرد.
وی اضافه کرد: رای غیرقطعی دلالت بر زنده بودن نفت کشان سانچی ندارد و ما به آرای غیرقطعی دادگاه ها استناد نمی نماییم و ان شاءالله دادگاه تجدیدنظر رای نهایی را صادرخواهد کرد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره تخریب املاک کلاک و ارتباطش با پرونده اکبر طبری اظهار داشت: این پرونده مستقل بود، اما اکبر طبری در پروسه آن اعمال نفوذ کرده بود. قبلا رای پرونده صادر شد و در دوره اخیر تقاضای اعاده دادرسی شد و محکومیت آقای نجفی در ارتباط با اراضی کلاک تأیید و اراضی به بیت المال اعاده شد.
سخنگوی قوه قضاییه اشاره کرد: پرونده باردیگر در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری لواسان عنوان شد و این کمیسیون رأی به قلع و قمع بناهای احداثی صادر کرد و آنچه به اجرا درآمد، آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ بود و مجموعه اراضی کلاک اعاده به وضع سابق می شود.
وی با اشاره به دیدار رئیس قوه قضاییه و مدیران واحدهای قضایی اظهار داشت: هم مدیران واحدهای مختلف به سراغ رئیس قوه قضاییه آمده اند و هر سه دستگاه دردِدل تولیدکنندگان و صنعتگران را شنیده اند و هم در تهران و در تمام استانها ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه و دبیری دادستان کل و در استانها با مسئولیت و دبیری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان در طول سال فعال است و مدیران واحدهای تولیدی می توانند بوسیله این ستادها موضوعات خودرا پیگیری کنند و علاوه بر آن تلفن ۱۲۹ در خدمت مردم است.
اسماعیلی اضافه کرد: ۱۱ سفر استانی و یک سفر بین المللی در سال ۹۹ انجام شد. همین طور در سال ۹۹ مبارزه با مفاسد اقتصادی کماکان اولویت رسیدگی های ما بود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران بانک مرکزی (سیف، عراقچی و آقاخان) اظهار داشت: پرونده برای رفع نقص از دادگاه به دادسرا آمده بود و نقصها مورد نظر دادگاه توسط دادسرا برطرف شد و پرونده به دادگاه برمی گردد و دادگاه در این عرصه تصمیم خودرا اتخاذ می کند. اینکه آیا باتوجه به جلسات قبلی از ناحیه دادگاه و رفع نقص هایی که دادسرا انجام داده، چه روندی باید طی شود بستگی به تصمیم هیأت حاکمه دادگاه دارد و تا حالا تصمیم جدیدی از طرف شعبه به ما اعلام نشده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده نگین و مروارید غرب اظهار داشت: این یک پرونده ویژه در قوه قضاییه بوده است و دو نفر از متهمان این پرونده متاسفانه جمع زیادی از شهروندان را گرفتار کردند. در این دو پرونده که موسوم به نگین و مروارید غرب هستند، ۱۵ هزار و ۱۸۶ شاکی و مالباخته داشتیم. از آنجایی که صرف زندان رفتن محکومان دردی را دوا نمی کرد، تصمیم گرفته شد کار ساماندهی گردد و تا امروز ۹ هزار و ۸۵۸ نفر از افراد وجوه نقدی دریافت نمودند و بیش از هزار نفر واحد مسکونی گرفتند و با ۱۱ هزار و ۶۰۰ نفر تسویه حساب شده و ۳ هزار نفر دیگر باقی مانده اند که تا تابستان ۱۴۰۰ با تکمیل واحدهای دیگر هم تسویه حساب صورت خواهد گرفت و می توان از محل فروش اموال محکوم مقابل با سایر افراد در این پرونده تسویه حساب کرد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه برنامه های دستگاه قضا در روزهای نوروز و وضع قوانین برای ناقضان چیست اظهار داشت: در همه سنوات قوه قضاییه در روزهای نوروز واحدهای کشیک قضایی و انجام فوریت های قضایی را در تمامی بخش ها، شهرستان ها و استانها فعال دارد و باید از فعالان حوزه سلامت، امنیت، راهور و راهنمایی و رانندگی و حوزه های مختلفی که در تعطیلات نوروزی برای آسایش مردم و ارائه خدمت به آنها زحمت می کشند متشکر بود. کشیک های نوروزی ۲۴ ساعت در واحدهای قضایی قوه قضاییه دایر هستند و به مردم و شهروندان خصوصاً در نیازمندی های حوزه قضایی خدمات ارائه می شود و امثالهم در دوران روز و با رعایت شرایط کرونائی در تمام واحدهای قضایی سطح کشور بنابر برنامه کشیک خدمات ارائه می دهیم و با ستاد مقابله با کرونا و در اجرای مصوبات آنها همان گونه که در روزهای نوروز همکاری داشتیم، در این ایام همکاری مجدانه خواهیم داشت.
اسماعیلی افزود: واحدهای قضایی قوه قضاییه در روز و ساعت تحویل سال هم فعال می باشند و اگر مردم کمکی نیاز داشته باشند خدمت رسانی می کنند. ما به دنبال تامین آرامش برای مردم هستیم و برای زندانیان مرخصی نوروزی در نظر گرفته شده است و چون امنیت و آرامش روانی مردم مورد اهتمام جدی ما است، در این بخشنامه تصریح شده تمامی کسانی که به جرم سرقت در داخل زندان هستند مرخصی نخواهند گرفت و مردم اطمینان داشته باشند، افرادی که به مرخصی می آیند برای سایر شهروندان مخاطره ایجاد نمی کنند. افراد پرخطر و خصوصاً سارقین در روزهای نوروز به مرخصی نخواهند نرفت.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه اجرائی شدن سند تحول قضایی چه تأثیری در حقوق شهروندی دارد ؟ اظهار داشت: یکی از محورهای مهم سند تحول قضایی برگرفته از ماموریت های قوه قضاییه در قانون اساسی، حفظ آزادی های مشروع است، ما برنامه ها و راهکارهای مختلفی در سند تحول قضایی برای تحقق این امر در نظر گرفتیم. قانون احترام به آزادی های مشروع حتما با نگرش توسعه حقوق شهروندی مورد بازبینی قرار میگیرد و در پروسه دادرسی دادگاه ها در حوزه های مختلف محورهای مهمی هستند و در بعد ستادی دفتر بازرسی حقوق شهروندی در ستاد قوه قضاییه با ماموریت های ویژه در تمامی دادگستری استانها نظارت بر عملکرد بخش های مختلف دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره صحبت شکایت مردم از رئیس جمهور در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز اظهار داشت: این موضوعات از طرف نمایندگان و در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مطرح شده و بطور طبیعی نمایندگان مجلس و سخنگوی کمیسیون باید در این رابطه پاسخگو باشند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب