با اشاره به نقش دیوان عالی كشور مطرح شد
تاكید رئیس قوه قضاییه بر بازبینی در قوانین كیفری
به گزارش آی وکیل رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: باید بازنگاهی در قوانینی نظیر قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مبتنی بر ثبات دهی به این قوانین صورت گیرد و راهکار این قضیه تهیه و تدوین سیاست های جنایی و کیفری با مشارکت دانشمندان حوزه ها و دانشگاه ها و حقوقدانان کشور و قضات عالم و با تجربه دیوان عالی کشور است.
به گزارش آی وکیل به نقل از قوه قضاییه، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور رئیس قوه قضاییه امروز هفدهم فروردین ماه برگزار شد.
رئیسی در این نشست با اشاره به اینکه یکی از عوامل اطاله دادرسی، امر اختلاف در صلاحیت های قضات رسیدگی کننده است، اظهار داشت: باید تلاش شود با اقدامات صدمه شناسانه و تبیین و تشریح دقیق قوانین و رصد و پایش موضوعات اختلافی موارد ناظر بر اختلاف در صلاحیت قضات رسیدگی کننده به پرونده ها به حداقل برسد و از این طریق اطاله دادرسی پرونده ها کاهش پیدا کند.
رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به مبحث مقابله جدی با قاچاق کالا اظهار داشت: لزوم دارد که مسؤلان ذیربط چه در بخش های اجرایی و انتظامی و چه در بخش های قضایی نسبت به اتخاذ برخوردهای بازدارنده با عوامل قاچاق سازمان یافته بخصوص قاچاق کالاهای ممنوعه نظیر سلاح اقدامات لازم را عملیاتی سازند؛ بگونه ای که حتی فکر اقدام به قاچاق سازمان یافته همچون قاچاق کالاهای ممنوعه، به ذهن قاچاقچیان هم خطور نکند.
رئیسی در ادامه ضمن اشاره به موارد مطرح شده در سخنان قضات دیوان عالی کشور، اظهار داشت: تجهیز سالن دیوان عالی کشور، استفاده از فضای دیجیتال برای دسترسی سریع به قوانین و دریافت آرا به روش دیجیتال همچون مسائل مهم و قابل دسترس است.
رئیسی با اشاره به اینکه قانون گذار جایگاه نظارت را بر همه آرا و به صورت مطلق در قانون اساسی برای دیوان عالی کشور دیده است، افزود: ما یک نظارت بر قوانین و مقررات داریم که شورای نگهبان تضمین کننده موازین شرعی و قانون اساسی برای قوانین مصوب مجلس است و بر تمام قوانین و مصوبات مجلس نظارت می کند. در نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر دین و آموزه های دینی است هیج حکم، قانون و تصمیم خلاف شرعی نباید گرفته شود و اگر دریافت شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در هر بخشی مشخص شود که تصمیم، رای و قانونی برخلاف موازین شرعی دریافت شده از درجه اعتبار ساقط بوده است؛ تضمین کننده این نظر قانون اساسی و تضمین کننده این نگاه در قوه قضاییه دیوان عالی کشور است، البته مراحل و فرایند دادرسی همواره تضمین کننده این اصل مهم است؛ اما دیوان عالی کشور بعنوان جایگاهی است که قانونگذار و قانون اساسی این جایگاه را برای تضمین رعایت موازین شرعی در محاکم و صدور رای بر مبنای موازین شرعی دانسته است.
رییسی خاطرنشان کرد: همه اجزا در کشور موظف به اجرای عدالت هستند؛ اما پیشانی اجرای عدالت در کشور، دستگاه قضایی است و تضمین کننده اجرای عدالت است.
رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: امروز در جامعه ما برای اجرای عدالت باید به قانون عمل شود و به هر میزان قانون نقض شود عدالت نقض شده است، بنابراین قانون ملاک و محور مهمی است برای آن که همواره همه خویش را در لایه های نظام، مردم و مدیران موظف بدانند تا قانونمند حرکت کنند و مغایر قانون را جایز ندانند.
رئیسی خاطرنشان کرد: هیچکس به خود اجازه ندهد در هر جایگاهی قانون را دور بزند، قانون باید همواره مغتنم شمرده شود، کشور باید بر اساس قانون حرکت نماید، قانون مداری امر مهمی است و یکی از وظایف مهم رسانه ملی و عموم رسانه ها آن است که مردم را با حقوقشان آشنا کنند و نسبت به قانون در جامعه تبلیغ و تبیین داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه مساله قانون و قانونمداری همواره بعنوان یک ارزش در جامعه باید مطرح باشد، اظهار داشت: کسی نباید به خود اجازه دهد مغایر قانون عمل کند.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: تضمین اجرای عدالت، اجرای قانون و تضمین اجرای موازین شرعی در تصمیمات محاکم و آرا در دیوان عالی کشور رقم می خورد، البته شکل این نظارت یک روش آن مساله نقض ابهام، فرجام خواهی و اعاده دادرسی است، اما منحصر به این روش نیست و درباره روش های نظارتی باید بحث کنند.
رئیسی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم این بحث باید ادامه یابد که یک جبهه آن حضور قضات عالی رتبه در محاکم استانی و استان ها است که حضورشان بسیار مغتنم است و من از همه قضاتی که مشکلات سفر را به جان می خرند و با عرضه تجربیات، وجودشان برای قضات بدوی مغتنم است تشکر می کنم که این هم یک روش است؛ اما روش های دیگری هم وجود دارد.
رئیسی تصریح کرد: سازوکار استفاده از فضای دادرسی هوشمند که بموقع و برخط بتوان نظارت کرد، در دست اقدام است.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: من نکته ای که بر آن تاکید دارم نظارت دادسرای دیوان عالی کشور بر دادسراها و نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم آنچنانی که فهم ما از قانون اساسی است به صورت تام صورت گیرد.
بخش های دیجیتالی فعال شود و همکاران دسترسی های بهتری داشته باشند
رئیسی خاطرنشان کرد: هم اکنون روشی که میتوان به صورت هوشمند این نظارت را تسهیل کرد، آن است که بخش های دیجیتالی فعال شود و همکاران دسترسی های بهتری داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: آن بخشی که برای ما روشن است و حتما می شود انجام داد، تسهیل دسترسی به اسناد، مدارک، قانون و به روز شدن و به لحظه شدن قاضی در اطلاع پیدا کردن از همه زوایای مبحث است؛ اما در قضاوتی که ما می شناسیم باید قاضی رای بدهد و همه این موارد تسهیل کننده است.
رئیسی خاطرنشان کرد: ابزار ماشینی، الکترونیکی و دیجیتال تسهیل کننده این است که روی میز قاضی آید، ولی قاضی باید تصمیم بگیرد و قضاوت کند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه در سند تحول قضایی به این تسهیلات اشاره شده و به دنبال تحقق آن هستیم که همکاران باید به مدارک و اسناد و وضعیت و شرایطی که می تواند برای آنها تصمیم سازی کند، دسترسی داشته باشند، بیان داشت: امیدوارم یک تصمیم گیری درست و عادلانه ای در این حوزه صورت گیرد.
رئیسی ضمن اشاره به مبحث مهم اتقان آرا، تصریح کرد: این مورد در این دوره بسیار مهم می باشد البته در همه ادوار مهم بوده است، ولی هم اکنون زیرساخت های آن خیلی آماده شده است.
رئیس قوه قضاییه با تکیه بر اینکه آرا باید به صورت متقن صادر شود، اظهار داشت: چه در مورد تصمیمات در حوزه دادسرایی که از آن بعنوان قرار یاد می نماییم و چه تصمیمات در حوزه دادگاهی که از آن بعنوان رای یاد می نماییم، همه باید متقن گرفته شود، به نحوی که دادگاه تجدیدنظر واقعا تاییدنظر شود.
رئیسی با اشاره به اینکه جایگاه و شان دیوان عالی کشور آن این است باید نظارت و آرای متقن را تایید کند تا روند امور به سمت آرای متقن برود، اظهار داشت: اینکه آرا نزد خبرگان، نخبگان، حقوقدان و صاحبنظران حقوق انتشار پیدا کند و در جریان تصمصم قرار بگیرند، بسیار موثر است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در آداب القضا هم داریم که وقتی محکمه تشکیل می شود چند نفر از افراد خبره بنشینند و نحوه دادرسی و نظارت را ببییند و دادگاه جز موارد خاصی که قانون تعیین کرده، علنی تشکیل گردد و این موارد برای آن است که تصمیم قاضی در مرئا و منظر است و امر پوشیده پنهان و پشت پرده نیست بلکه یک امر آشکار و در ملاءعام دیدگاه نخبگانی و خبرگانی است.
رئیسی افزود: مبحث شناسی مبحث بسیار مهمی هم در مقام افتا و هم در مقام قضا است. مبحث برای مفتی باید روشن باشد تا فتوا دهد و برای قاضی هم باید مبحث روشن باشد تا داوری و قضاوت کند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: باید به مبحث شناسی به صورت دقیق پرداخته شود. اگر مبحث خوب تببین شود و حکم هم خوب شناخته شود، طبیعتا تصمبم برای قاضی سهل خواهد شد.
رئیسی خاطرنشان کرد: باید مبحث شناسی را دنبال نماییم تا برای قضات موضوعات روشن و تبیین شود.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: دیوان عالی کشور برای نظارت هم حق و هم تکلیف دارد. نمی گردد بگوییم حق نظارت دارد؛ اما تکلیف برای انجام این نظارت نیست. اگر طبیعتا رایی برخلاف موازین شرعی و عدالت هم صادر شد اولا باید از آن دادگاه سوال کرد که چرا چنین رایی صادر کرده و بعد هم باید از ناظر پرسید که آیا در نظارت، آن نظارت بایسته را انجام دادید که چنین اتفاقی نیفتد، چون بر خلاف عدالت رفتار شده است.
رئیسی با اشاره به اینکه قرار نیست برخلاف عدالت و برخلاف حق و موازین شرعی تصمیم گرفته شود، بیان داشت: باید ساز و کاری این کار را بهتر و بیشتر فراهم نمود.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: روز گذشته رئیس دیوان عالی کشور در جلسه مسولان عالی قوه قضاییه نکته ای را اظهار داشت که نکته درستی است. بیان کرد که اگر پرونده ای به عنوان ۴۷۷ معلوم شد خلاف شرع بیّن است و در دیوان عالی تایید و حکم نقض شد؛ به لحاظ پرونده ای به آن رسیدگی می نماییم، اما اگر معلوم شود بی توجهی به قانون و موازین از راه یک قاضی است طبیعتا این جای یک نکته منفی و یک از دست دادن امتیاز برای آن شعبه باید تلقی شود خصوصا اگر تکرار شود، تکرار آن به هیچ عنوان مجاز نیست.
کاهش نقض آرا برای دستگاه قضایی موضوعیت دارد
رئیسی با اشاره به اینکه کاهش نقض آرا برای دستگاه قضایی موضوعیت دارد، اظهار داشت: باید تمام اقدامات را در جهت نیل به هدف به حداقل رساندن نقض آرا در مراجع بالاتر قضایی همچون دیوان عالی کشور معطوف نماییم و امکان دارد برای رسیدن به این مقصود قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور دیدگاه ها و راهکارهایی همچون مبحث ارتقا آموزش قضات دادگاه های بدوی را مطرح کنند که امری کاملاً درست و صحیح می باشد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه یکی از بخش های صدمه شناسی در دستگاه قضایی دیوان عالی کشور است، اظهار داشت: قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور باید در جهت صدمه شناسی رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه های بدوی، اقدامات لازم را انجام دهند و با صدمه شناسی آنها ما در دستگاه قضایی مبادرت به زدودن صدمه ها نماییم تا در این فرایند شاهد کاهش نقض آرای قضایی باشیم.
بازنگاهی در قوانینی نظیر قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری صورت گیرد
رئیسی ضمن اشاره به نقش دیوان عالی کشور در تضمین سلامت در تصمیم گیری ها و تاثیر این مهم در ارتقای سلامت دستگاه قضایی، اظهار داشت: بعضاً آثار روابط ناسالم و نفوذ در پرونده ها، در تصمیمات نادرست و آرای دارای مشکل متبلور می شود بنابراین تدقیق نظر در پرونده ها از جانب قضات دیوان عالی کشور می تواند این آرا و تصمیم گیری های دارای مشکل را در دستگاه قضایی به حداقل برساند و به همه اصحاب پرونده اثبات کند که مرجعی بعنوان دیوان عالی کشور با حضور قضات باتجربه و عالم مانع از نقش آفرینی هرگونه روابط ناسالم و زد و بند در اتخاذ آرا و تصمیمات قضایی می شود.
رئیس دستگاه قضا ضمن اشاره به تشکیل کارگروهی پیرامون تدوین سیاست های کیفری و جنایی در دستگاه قضایی، اظهار داشت: باید بازنگاهی در قوانینی نظیر قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مبتنی بر ثبات دهی به این قوانین صورت گیرد و راهکار این قضیه تهیه و تدوین سیاست های جنایی و کیفری با مشارکت دانشمندان حوزه ها و دانشگاه ها و حقوقدانان کشور و قضات عالم و با تجربه دیوان عالی کشور است؛ بگونه ای که تمامی قوانین قضایی و حقوقی بر اساس این سیاست های جنائی و کیفری تنظیم شود.
رئیسی ضمن اشاره به ضرورت ترتیب اثردادن به نقطه نظرات قضات باتجربه و عالم دیوان عالی کشور در مورد ایجاد ساختار متقن قضایی برای رسیدن به قضای اسلامی، اظهار داشت: در هر دوره ای در قوه قضاییه تطوراتی در مورد ساختار دستگاه قضایی برای نیل به قضای اسلامی صورت گرفته است، برای نمونه در دوره ای دادسراها حذف شدند و یا در دوره دیگری شعب تشخیص در دیوان عالی کشور تشکیل شدند؛ علی ایحال لزوم دارد بر پایه یک کار مطالعاتی و علمی و حساب شده، قالب هایی برای استقرار در دستگاه قضایی جهت نیل به قضای اسلامی تدوین و تنظیم شود که در این امر مهم نقطه نظرات قضات صاحب نظر دیوان عالی کشور بسیار می تواند راهگشا باشد.
رئیس قوه قضاییه نقش دیوان عالی بعنوان پارلمان فعال قضایی کشور را در اصلاح روش ها در قوه قضاییه و ایجاد رویه واحد و دقیق و صحیح بسیار موثر دانست و از تلاشهای صورت گرفته در دو سال گذشته و فعال بودن هیات عمومی در شرایط کرونایی قدردانی نمود.
رئیسی با اشاره به اینکه آمار نشان همه کار نیست، آمارگرایی را یکی از آفات برای قوه قضاییه عنوان نمود و اظهار داشت: البته عدد را هم نمی گردد کنار گذاشت و بدنبال عدد هم هستیم، اما این تمام نشان کار نیست. امکان دارد یک پرونده جای صد پرونده را بگیرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه گفته ایم بهره وری ها را بر آمار مبتنی نکنند، خاطرنشان کرد: کار کیفی در دیوان عالی کشور می تواند به مجموعه قضایی کیفیت ببخشد.
رئیسی تصریح کرد: بنا دارم با بدنه دستگاه قضایی ارتباط داشته باشم؛ ارتباط با بدنه از محورهای کار من است و ارتباط با مدیران بخشی از کار است و ارتباط با کسانی که در میدان هستند می تواند بسیار نقش آفرین باشد.
رئیس قوه قضاییه از ریاست دیوان عالی، دادستان کل کشور، قضات دادسرای دیوان عالی و قضات دیوان عالی تقدیر و تشکر کرد.
رئیسی بیان داشت: صلابت مجموعه دیوان عالی برای دستگاه قضایی افتخار آمیز است که امروز قضات دیوان عالی کشور کاری کرده اند که این مجموعه، در مقابل کوچکترین ناسلامتی بایستد و اجازه ندهد این مجموعه به کوچکترین ناسلامتی آلوده شود.
رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد در بستر گام دوم و اجرای سند تحول قضایی با استفاده از دیدگاه ها صاحبنظران بتوان قدم های موثرتری در جهت افزایش اعتماد عمومی، اجرای عدالت، آرامش مردم و امنیت اجتماعی برداشت.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب