طحان نظیف تشریح كرد
جزییات جلسه فوق العاده شورای نگهبان درباره طرح جهش تولید مسكن
آی وکیل: یک عضو حقوقدان شورای نگهبان گزارشی از جلسه فوق العاده شورای نگهبان درباره طرح جهش تولید مسکن ارائه نمود.
به گزارش آی وکیل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۷۶ از سلسله گزارش های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:
شورای نگهبان دوشنبه ششم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰، جلسه فوق العاده داشت. در این نشست «طرح دوفوریتی جهش تولید مسکن» در دستور کار بود.
این طرح دوفوریتی بود اما شورای نگهبان به خاطر تعداد مصوبات ارسالی از جانب مجلس شورای اسلامی، حجم و اهمیت این مصوبه، به استناد نظریه تفسیری شماره ۱۲۸۵ مورخ ۱۳۶۸/۸/۱۵ خود، طی نامه ای به مجلس محترم اعلام نموده بود که این طرح را مصداق اصل ۹۷ قانون اساسی نمی داند و نظر را خود نسبت به آن در مهلت مقرر در اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی یعنی ظرف نهایتا ۲۰ روز به مجلس اعلام خواهدنمود.
موضوع این طرح یعنی مقوله مسکن، یکی از دغدغه های اصلی مردم است و در بررسی این طرح در شورای نگهبان، اشکالات زیادی مطرح نشد و موارد مطروحه بیشتر ابهاماتی بود که نسبت به این طرح وجود داشت که با رفع ابهام و دقیق تر شدن این موارد شاید بتوان قانون کارآمدتری را به اجرا در آورد.
یکی از ابهاماتی که از نظر اعضا درباب این طرح وجود داشت درباره رعایت حقوق مردم در ماده ۱۸ بود. بر طبق این ماده، در امتداد رصد و نظارت بر بازار مسکن، درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ستاندن شناسه (کد) رهگیری الزامی است که از نظر اعضای شورای نگهبان، این ابهام مطرح بود که درست است چنین حکمی بمنظور رصد و نظارت بر بازار مسکن می باشد ولی از این جهت که معین نیست که آیا الزام مذکور سبب ایجاد هزینه برای مردم می گردد یا خیر، ابهام دارد.
همین طور قبلا چندین بار از مقوله ای تحت عناوینی تکرار در قانون گذاری یا قانون گذاری تکراری یا تاکیدی صحبت کرده بودم. به این معنا که یک موضوع مشابه یا عینا در قوانین مختلف ذکر می گردد و مقنن با چنین ابزاری، اهتمام در پافشاری در اجرای حکمی دارد که قبلا آنرا به قانون در آورده است. ماده ۲۴ این طرح مثال دیگری از این مساله می باشد. جالب است بدانید این ماده که احکام خوبی را در بر دارد، به جز بند اول، شش بند دیگر آن قبل از این در بند «ث» ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۹۵ قانون برنامه ششم توسعه عینا ذکر گردیده است. با صرف نظر اینکه بنظر می رسد این امر با جز هشتم بند نهم سیاست های کلی قانون گذاری سازگار نیست، امیدوارم پس از چند بار قانون گذاری، این دفعه همت و اراده بیشتری برای اجرای احکام قانونی وجود داشته باشد.
بررسی این طرح در این نشست به پایان نرسید و مابقی آن به جلسه بعد موکول گردید.
منبع: ivakil.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب