در نشست تخصصی تشكیل دادگاه حقوق بشر اسلامی مطرح شد
ارائه راهکارهای ایجاد دادگاه بین المللی اسلامی حقوق بشر
آی وکیل: نشست تخصصیˮامکان سنجی تشکیل دادگاه بین المللی اسلامی حقوق بشرˮ از طرف پژوهشگاه قوه قضائیه اجرا شد.
به گزارش آی وکیل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، در این جلسه مجازی، ابتدا رشیدی مجری این برنامه توضیحاتی درباب تاسیس سازمان کنفرانس اسلامی و تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی ارائه داد و اظهار داشت: متعاقب این گام باارزش در جهت تحقق آرمان های حقوق بشر و تمایزبخشی به حقوق و کرامت انسان، از سال ۲۰۰۸ با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران و تصویب کشورهای عضو این سازمان، سالروز تصویب این اعلامیه (۵ اوت، برابر با چهاردهم مرداد ماه) بعنوان روز «حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» نام گذاری شد.
در ادامه این جلسه احمد مومنی راد، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، با تکیه بر ضرورت تشکیل این دادگاه، اظهار نمود: سازوکارهای بین المللی مختلفی در این عرصه در سطح جهانی وجود دارد از شورای حقوق بشر گرفته تا سایر نهادهایی که در این عرصه قرار دارند و سازوکارهای اجرائی این دادگاه در چند منطقه از جهان فعال است.
وی ادامه داد: اروپایی ها ابتدا فرایندی با عنوان کنوانسیون حقوق بشر و سپس کمیسیون و در نهایت دادگاه حقوق بشر اروپایی را شکل دادند. این پروسه در آفریقا و آمریکا هم شکل گرفته است. این امکان برای کشورها و افراد وجود دارد که در این دادگاه طرح دعوی کنند تا به شکایت آنها رسیدگی شود. متاسفانه چنین نظامی را در آسیا نداریم که بتواند فرایندی را برای شناسایی، اجرا و تضمین حقوق بشر ایجاد نماید.
مومنی راد خاطرنشان کرد: تشکیل دادگاه حقوق بشر اسلامی نیازمند هنجارسازی است. دیدگاه های مختلفی در زمینه حقوق بشر در بین کشورهای اسلامی وجود دارد؛ اگر ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی را در نظر بگیریم هر کدام نظام های حقوقی متفاوتی دارند. در بعضی کشورها گرایش های بسیار متحجرانه ای را در فقه و حقوق اسلامی داریم که حاصل آن ایجاد گروه های تکفیری و وهابی و سلفی است.
وی دومین نکته مهم را اعمال هنجارها و نظارت بر اجرای آن دانست و اظهار داشت: با اهمیت ترین عاملی که سبب شده چنین دادگاهی تا حالا تشکیل نشود این است که اراده ای از طرف کشورهای اسلامی وجود نداشته؛ ناگفته نماند که اگر به تاریخچه تشکیل سازمان کنفرانس اسلامی که بعدها به سازمان همکاری اسلامی تبدیل شد، بنگرید می بینید که چندین کشور نفوذ قابل توجهی بر این سازمان دارند و همین کشورها عامل اصلی عدم شکل گیری این دادگاه هستند چون خود آنها ناقض اصول گوناگون حقوق بشر هستند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در ادامه ضمن اشاره به جنگ تحمیلی مقابل کشورمان، بیان نمود: جنگ ۸ ساله ایران تنها با صدام نبود جنگ ما با دنیا بود که غربی ها و برخی کشورهای همسایه بزرگترین پشتیبان تسلیحاتی صدام بودند. متاسفانه رویکرد تقابلی عربستان، بحرین، کویت و امارات با ایران ایجاب کرد که این نبرد شکل بگیرد و حاصل آن منجر به کاهش همگرایی میان کشورهای اسلامی شد.
وی با بیان راه کاری در این رابطه خاطرنشان کرد: ایران می تواند با یک سیاست دقیق، حساب این کشورها را از سایر کشورهای اسلامی جدا کند و به سمت همگرایی با کشورهایی مانند اندونزی و مالزی که سیاست های بسیار متفاوتی نسبت به عربستان، امارت و کشورهای واقع در خلیج فارس دارند، حرکت کند؛ این ظرفیت بالقوه از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی مغفول مانده است.
مومنی راد در ادامه اذعان کرد: اگر این دادگاه ایجاد شود ما می توانیم یک چهره روشن و واقعی از اسلام را به دنیا معرفی نماییم و قرائت های نادرست وهابیون و تکفیری ها از اسلام را در این دادگاه رد نماییم. غربی ها با ایجاد داعش، النصره و القاعده بزرگترین ضربه را به پیکر اسلام وارد کردند. در مقابل ما باید چهره ناب اسلام را به دنیا نشان دهیم؛ همانطورکه قرائت درست و روشن امام راحل از اسلام سایر قرائت ها را باطل کرد.
وی ادامه داد: با تشکیل این دادگاه وجوه مشترک حقوقی و فقهی مذاهب اسلامی برجسته می شود و یک ایجاد می شود که در یک رویارویی اندیشه ای، فکری و نظری رهیافت هایی داشته باشیم به جهت اینکه ببینیم کدام رویکرد و گرایش از حقوق می تواند موفق تر عمل کند. دستاورد دیگر تشکیل این دادگاه حل مسالمت آمیز اختلافات کشورهای اسلامی است که مانع این همه بحران، تنش و درگیری و جنگ می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در خاتمه اظهاراتش اظهار داشت: برای تشکیل دادگاه حقوق بشر اسلامی باید اول دیپلماسی مقتدرانه ایران در تعامل با کشورهای اسلامی را فعال تر سازیم و دوم ایجاد وحدت و همگرایی در میان کشورهای اسلامی با طرد عوامل ناسازگار است و همین طور ایجاد اراده قوی در بین کشورهای اسلامی و هماهنگی برای اجرا و راه اندازی این دادگاه؛ که اگر این اقدامات صورت گیرد تشکیل دادگاه حقوق بشر اسلامی امکان پذیر است.
حسین خلف رضایی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در ادامه این جلسه اظهارات خودرا در دو بخش مقدمه توجیهی و شیوه و سازو کار اجرائی ارائه کرد.
وی با اشاره به اینکه نخستین موضوعی که باید مورد توجه قرار بگیرد مبانی اسلامی است، اضافه کرد: مبانی اسلامی رهنمونی برای رعایت شئون و ارزش های انسانی است. علامه حسن زاده می فرماید دین دستور العمل و برنامه زندگی انسان است همانطور که کالایی می خرید همراه آن کاتالوگی برای آشنایی بیشتر با آن کالا دریافت می کنید دین هم نقش کاتالوگ را دارد که انسان چگونه بهتر زندگی کند. بدین سبب انسان موضوع دین است و دین منهای انسان بی معنا است و اسلام نگاه مبنایی به حقوق انسان ها دارد.
خلف رضایی در ادامه عنوان کرد: دومین نکته توجه به اصول و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی است که ما را وامی دارد در این راه حرکت نماییم. بطورمثال در اصل یازدهمم عنوان می کند دولت موظف است سیاست کلی خودرا برپایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد. در فصل مربوط به سیاست خارجی هم در اصل ۱۵۲ آمده که سیاست خارجی ایران برمبنای دفاع از حقوق همه مسلمانان شکل گرفته. همین طور در اصل ۱۵۴ آمده که جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد.
وی بیان نمود: سومین نکته توجه به منشور سازمان همکاری اسلامی است و اهدافی که کشورهای عضو این سازمان بعنوان بزرگترین سازمان بین الدولی پس از سازمان ملل متحد دنبال می کنند که دارای جمعیتی بیش از یک میلیارد انسان است و توافق کردند که در جهت همبستگی امت اسلام و در زمینه های مختلف همکاری کنند که یکی از آنها هم می تواند حقوق بشر باشد به علت این که مبنای واحدی به نام اسلام دارند و در این عرصه از اشتراکات بسیاری هم برخوردار می باشند.
این استاد دانشگاه نکته چهارم را ضرورت کار برشمرد و اظهار داشت: متاسفانه در دهه های اخیر به علت تفرقه افکنی ها و سوءاستفاده اجانب و قدرت های فرامنطقه ای، کشورهای اسلامی همیشه دستخوش منازعات بوده اند و همین سبب شده از آموزه های اسلامی در مورد انسان و شرایط زیست او و وحدت امت اسلامی عدول شود. بدین سبب برای بازگشت به مبنا ضرورت دارد که دولت ها متحد شوند و همکاری کنند که این شرایط نابسمان را خاتمه دهند و با تجاوزگری به حقوق مسلمانان به مقابله برخیزند چونکه یک کشور نمی تواند بلوای منطقه ای را خاتمه دهد.
وی نکته آخر در این بخش را دیپلماسی فعال و خروج از انفعال دانست و اظهار داشت: ما در زمینه حقوق بشر و دفاع از حقوق انسان ها باید مدعی باشیم. زخمی که بر پیکر امت اسلام وارد شده و همه کشورها به صورتی در این عرصه داغ دارند و همین مورد می طلبد دنیای اسلام نگاهی فعال را در زمینه حقوق بشر دنبال کند. متاسفانه حقوق بشر به یک کالای غربی تبدیل گشته که ما فقط وارد کننده ایم در حالیکه این کالایی که در عرصه بین المللی تبدیل به سکه رایج شده سابقه ای دیرینه در دنیای اسلام دارد و اسلام از قرن ها قبل به کرامت و ارزش های انسانی توجه ویژه داشته است.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، در ادامه ضمن اشاره به شیوه و سازو کارهای اجرائی این ایده، اظهار داشت: ساختار نظام بین المللی یک ساختار آنارشیک و فاقد یک قدرت مرکزی است و اجرای قواعد و قوانین بین المللی عمدتاً در گرو همکاری دولت هاست، بدین سبب به جهت اینکه این مقصود حاصل شود دولت ها باید تشریک مساعی کنند و موافقت خودرا ابراز دارند.
وی نخستین فرض در این رابطه را اصلاح منشور سازمان همکاری اسلامی توصیف کرد و اظهار داشت: اساسنامه سازمان باید مورد اصلاح و بازبینی قرار بگیرد و سازو کار تشکیل دادگاه حقوق بشر اسلامی در آن پیش بینی شود. البته این فرصت یک تهدید هم می باشد چونکه اختلافات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین دولت ها نیل به این مقصود را می کاهد.
خلف رضایی خاطرنشان کرد: فرض دیگر برای نیل به این هدف اصلاح اعلامیه حقوق بشر اسلامی است. اما این مورد هم مشکلاتی در سر راه خود دارد و آن این است که دولت های اسلامی یک سند لازم الاجرایی را نپذیرفته اند بنابراین هم نامش اعلامیه است. ما دادگاه را بعنوان ضمانت اجرا می خواهیم تشکیل دهیم در جایی که تعهد حقوقی وجود ندارد حرف از ضمانت اجرا معنایی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: فرض سوم تاسیس دادگاه در قالب یک موافقتنامه خاص و خارج از سیستم سازمان همکاری اسلامی است. در عین حال چنین موافقتنامه ای هم نیازمند یک سری مقررات لازم الاجرا است که برای تضمین آن یک نهادی بعنوان دادگاه پیش بینی نماییم. فرض چهارم هم این است که بصورت گام به گام در راه تشکیل چنین دادگاهی قدم برداریم کما این که تشکیل دیگر دادگاه های منطقه ای حقوق بشر نیز به همین صورت بوده یعنی ابتدا کمیسیون بوده و بعد سطح بالاتری را در قالب دادگاه دنبال کردند.
خلف رضایی فرض چهارم را سهل الوصول تر دانست و بیان نمود: تاسیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی بعنوان یک نهاد شبه قضایی که قرار نیست تصمیمات لازم الاجرا بگیرد و بعد اگر ظرفیت به وجود آمد و تجربه های موفقی در پی داشت آن وقت به سمت تشکیل دادگاه برویم. پنجمین فرض هم این است که ما با دولت های پیرامونی خود دیپلماسی فعال را در پیش بگیریم برای ایجاد یک نهاد قضایی با یک صلاحیت خاص، بطورمثال درباب مبارزه با تروریسم چونکه منطقه درگیر این مساله است.
او در آخر سخنانش اظهار داشت: تاسیس دادگاهی با کارویژه مشخص و صلاحیت محدود سهل الوصول تر است تا این که یک نهاد قضایی بطور عام به نقض حقوق بشر رسیدگی کند.
اکبر طلابکی، مشاور دبیر ستاد حقوق بشر نیز در این جلسه، موانع و شبهاتی که پیش روی کشورهای اسلامی برای تشکیل دادگاه بین المللی اسلامی حقوق بشر وجود دارد را تشریح و تبیین کرد.
وی با اشاره به اینکه ممکنست شکل این دادگاه متفاوت باشد، اضافه کرد: ممکنست دادگاه منطقه ای و حوزه صلاحیتش مختص کشورهای اسلامی باشد. گاهی اوقات مقرر است دادگاه حقوق بشر اسلامی به جنایاتی که مقابل مسلمانان رخ می دهد رسیدگی کند و یا این که بطور عام به جرائم حقوق بشری رسیدگی کند. حوزه های قابل تصور برای این دادگاه متفاوت می باشد که امکان تحقق هریک باید بررسی شود.
مشاور دبیر ستاد حقوق بشر خاطرنشان کرد: فارغ از اینکه دادگاه چه صلاحیتی داشته باشد، در عرصه نظر گاهی برای تصمیم گیری درباب ایجاد دادگاه موانع و شبهاتی مطرح می شود. نخستین شبهه این است که وقتی اشاره به دادگاه حقوق بشر اسلامی می شود می گویند کدام اسلام؟ چون از اسلام تفاسیر مختلفی وجود دارد. اگر نتوانیم به این پرسش پاسخ درستی بدهیم نمی توانیم اجماع لازم را بین نخبگان کشورهای اسلامی و دولتمردان ایجاد نماییم.
ایشان در ادامه بیان نمود: نخستین نکته ای که باید در این مورد به آن دقت کنیم این است که وجود تفاسیر مختلف در مورد یک موضوع لزوما مانع اجماع نیست. چرا؟ چون این اتفاق در عالم واقع رخ داده و کشورها در مورد حقوق بشر رایج به آن رسیده اند. چون در مورد حقوق بشر، خود غربی ها هم تفاسیر متفاوتی دارند. همانطور که از شما می پرسند کدام اسلام؟ شما هم می توانید بپرسید کدام حقوق بشر را می گویید؟ حقوق بشر از منظر نگاه لیبرالی، از منظر پسالیبرالی، از منظر حقوق طبیعی و یا از منظر حقوق اثباتی، کدام را می گویید؟
عضو هیات علمی دانشگاه تهران، افزود: کشورهای غربی اختلاف نظرهای بسیار زیادی در این مورد دارند پس شما طیف های بسیار مختلفی را نسبت به حقوق بشر می بینید که تعدادی از آنها مانند پسالیبرال ها حتی می گویند امکان صحبت از جهان شمولی حقوق بشر دیگر وجود ندارد؛ اندیشمندان غربی نیز به این نتیجه رسیده اند.
وی دومین نکته مهم را تصویب اعلامیه اسلامی و اجماع میان کشورهای اسلامی دانست و اظهار داشت: برعکس، کشورهای اسلامی مبانی مشترکی دارند که رسیدن آنان به اجماع را تسهیل می کند؛ همین که کشورهای اسلامی توانسته اند بر سر عناوین حقوق بشری با هم به توافق برسند گامی رو به جلو برداشته اند. این اعلامیه می تواند آغازی باشد به جهت اینکه ما بتوانیم از آن در دادگاه در قالب ها و رسیدگی های حقوق بشری استفاده نماییم.
طلابکی خاطرنشان کرد: شبهه ی دیگر این است که برای داشتن یک دادگاه بین المللی باید اسلام را واجد خاصیت جهانشمولی بدانیم که اینجا هم ما باید تاکید شود که اسلام نگاه جهانشمول دارد؛ همین که کشورهای غربی به تعدادی از کشورهای اسلامی فشار می آورند به جهت اینکه شما باید از اعلامیه اسلامی قاهره خارج بشوید؛ باوجود این که اعلامیه یک سند الزام آور نیست نشان داده است از توافق کشورهای اسلامی احساس خطر کردند.
ایشان در ادامه ضمن اشاره به تهدیدهای پیش رو، اظهار داشت: اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سازمان همکاری اسلامی گرفتار تغییراتی شده که البته نکات مثبتی هم در آن بوجود آمده اما در بعضی جهات به سمت پذیرش حقوق بشر غربی حرکت کرده است که ما نباید اجازه دهیم. مثل این که در اعلامیه حقوق بشر اسلامی تاکیدات زیادی بر شریعت اسلامی وجود دارد و لکن در اصلاحات آن خیلی از نکات حذف گردیده است.
مشاور دبیر ستاد حقوق بشر تصریح کرد: نکته دوم و مهم در تهدیدهای پیش رو این است که کشورهای اسلامی نباید به علت پیشگیری از فشار و هجمه کشورهای غربی، به سمت نسبی گرایی ارزشی حرکت کنند و جهانشمولی احکام اسلام را نادیده بگیرند؛ چون بحث تنوع فرهنگی را نباید به مفهوم نسبیت فرهنگی تفسیر نماییم بلکه تنوع فرهنگی به مفهوم پذیرش اصول مشترک و اختلاف در جزییات است. اتفاقا غربی ها به جهت اینکه نقض های فاحش حقوق بشر خودرا انکار کنند تا سایر کشورها نتوانند آنها را زیر پرسش ببرند به سراغ موارد اختلافی حقوق بشری می روند.
وی افزود: بطورمثال برای فراموشی کشتار انسان های بیگناه از طرف خودشان که همه روی جنایت بودن آن توافق دارند، جزییات قوانین کشورها را به بهانه نقض حقوق بشر زیر سوال می برند. پس نباید از ادعای جهانشمولی حقوق بشر اسلامی کوتاه بیاییم و در عین تاکید بر عدم تکثر حقیقت، بر رواداری نسبت به دیگران تاکید نماییم کاری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقلیت های دینی و مذهبی و سایر غیرمسلمانان اتفاق افتاده است.
در آخر این جلسه نیز به سئوالات مطرح شده از طرف شرکت کنندگان پاسخ داده شد.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب