ارسال گزارش ترک فعل دستگاه ها در مورد قانون هوای پاک به مراجع
معاون سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: گزارش ترک فعل دستگاه ها در مورد قانون هوای پاک به مراجع قانونی ارسال شده است.
به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، غلامعباس ترکی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه، ضمن تبیین اهمیت مبحث آلودگی هوا، وضعیت نامناسب آلودگی هوا در کلانشهرها بخصوص شهر تهران، عنوان کرد: انتظار داریم علاوه بر پیگیری دستگاه ها، رسانه ها و افکار عمومی هم عمل به وظایف قانونی دستگاههای اجرایی مرتبط را مطالبه و نقد کنند. معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با برشمردن تکالیف دستگاههای مسئول اظهار داشت: هم اکنون در مورد مبحث آلودگی هوا در شرایط اضطراری و آستانه بحران قرار داریم و اگر شرایط کرونا و کاهش محدودیت ها نبود، امروز در بحران واقعی قرار داشتیم؛ ازاین رو با عنایت به وضعیت اضطرار و مفاد قانون مدیریت بحران، نیازمند راهبری واحد برای پیگیری و هماهنگی بین دستگاه ها هستیم. ترکی خاطرنشان کرد: بررسی های سازمان بازرسی کل کشور از آن حکایت می کند که خیلی از تکالیف قانونی دستگاه ها، اجرا نشده است. در این قانون اعتبار لازم هم پیشبینی شده و در ماده ۳۳ قانون هوای پاک به صورت صریح تعیین شده است. از طرفی بررسی های سازمان بازرسی کل کشور نشان داده است مفاد ماده ۳۳ مذکور و سایر مقررات در زمینه تأمین بودجه و هزینه کرد به درستی و کامل محقق نشده و ما هم پیگیری های لازم در این حوزه را انجام خواهیم داد تا مشخص شود که آیا منابع، برای کنترل آلودگی هوا مورد استفاده قرار گرفته و یا تخطی شده است. ایشان در ادامه اضافه کرد: در این قانون، سازمان حفاظت محیط زیست دو تکلیف قانونی دارد؛ یک دسته از آنها، ناظر بر تکالیف خود دستگاه است و دسته دیگر هم نظارت بر اجرای قانون و آیین نامه های قانونی می باشد. ازاین رو انتظار داریم این سازمان به هر دو وظیفه خود عمل کند و در این حوزه اخطار لازم را داده ایم. ترکی تصریح کرد: در سال ۹۹ و هم امسال بازرسی های گوناگونی را انجام داده ایم و نشست های تخصصی در این حوزه برگزار شده است. در همین راستا دستگاههای متخلف را به مراجع قانونی معرفی کرده و با احراز تخلف و ترک فعل چند دستگاه، مبحث به هیأت تخلفات نهاد ریاست جمهوری اعلام شده است. در ادامه نمایندگان دستگاههای اجرایی ضمن بیان گزارش عملکرد، نسبت به طرح دیدگاه ها، چالش های اجرای قانون از جمله؛ نبود راهبر و هماهنگ کننده، عدم هماهنگی برخی مفاد قانون موصوف با حقیقت های جامعه و مسائل اقتصادی آن، عدم توازن استاندارد سوخت با استاندارد خودرو ها، فقدان ردیف بودجه خاص در قانون و عدم احصاء درآمدهای ناشی از اجرای قانون و … پرداختند. همینطور در این جلسه برخی اساتید دانشگاه و صاحبنظران حاضر در جلسه نظرات و دیدگاه های خویش را در مورد راهکارهای عبور از شرایط فعلی بیان نمودند. در انتها معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: گزارش مدیریتی همه دستگاه ها عرضه و مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت پیشنهادها و راهکار ها را جمع بندی خواهیم کرد. ترکی در ادامه تاکید داشت: ذکر کاستی ها در این نشست به مفهوم نادیده گفتن عملکرد دستگاههای مسئول نیست و هدف در این نشست بیشتر تاکید بر اجرای تکالیف قانونی اجرا نشده است. وی خاطرنشان کرد: دستگاههای مسئول در زمینه تأمین بودجه و اعتبارات مبحث قانون را دنبال کنند تا منابع موجود برای اجرای قانون هوای پاک تأمین شود. معاون سازمان بازرسی کل کشور همینطور از دستگاههای ذیربط در قانون هوای پاک خواست نسبت به ثبت اقدامات خود در سامانه پایش قانون هوای پاک اقدام نمایند. ایشان در ادامه تصریح کرد: نتایج بررسی های تکمیلی در مورد اجرای تکالیف قانونی دستگاه ها را حتما پیگیری خواهیم کرد و ناگزیر هستیم که اگرکوتاهی در اجرای هر بخش از قانون صورت گرفته باشد ضمن اعلام عمومی، به مبادی مربوط منعکس نماییم. ترکی همینطور ضمن اشاره به بین بخشی بودن تکالیف در قانون هوای پاک و مشخص نبودن راهبر و هماهنگ کننده از وزارت کشور خواست با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود نظیر قانون مدیریت بحران و شرایط اضطرار، تکالیف خویش را در جهت راهبری مبحث تا حصول نتیجه دنبال کند. وی از دستگاههای مسئول خواست درآمدهای حاصل از اجرای قانون هوای پاک را تابحال احصاء و گزارش کاملی در این خصوص به سازمان بازرسی کل کشور ارائه نمایند. معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در عین حال خواهان تشکیل کمیته تخصصی با حضور سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست به منظور هماهنگی و تدوین شیوه نامه وصول و نحوه هزینه کرد اعتبارات و درآمدهای حاصل از اجرای قانون هوای پاک شد؛ به نحوی که کلیه درآمدهای ناشی از جریمه های مبحث این قانون تفکیک و در اجرای ماده ۳۳ قانون هوای پاک در اجرای تکالیف قانونی تخصیص یابد. او همینطور از وزارت نیرو خواست ضمن «تجهیز نیروگاه های مازوت سوز به تجهیزات کاهنده دی اکسید گوگرد گازهای خروجی» در جهت «توسعه، تولید و عرضه انرژی های تجدید پذیر و پاک» اقدام نماید به نحوی که حداقل ۳۰ درصد برق سالانه مورد نیاز کشور از انرژی تجدیدپذیر باشد. «ارتقا استاندارد ملی تولید بنزین، نفت کوره و نفت – گاز و استانداردهای خودرویی»، «اجرای طرح کهاب با اولویت جایگاه های سوخت ۸ کلانشهر کشور» و «تدوین و به روزرسانی استانداردهای ملی مبحث قوانین و مقررات هوای پاک» خواسته ترکی از وزارت نفت و سازمان ملی استاندار بود. در نهایت معاون نظارت و بازرسی کل کشور دستگاههای مسئول را مکلف کرد ظرف مدت دو هفته توضیحات تکمیلی از چگونگی اجرای تکالیف قانونی، چالش ها و موانع موجود را تهیه و به صورت مستند به سازمان بازرسی کل کشور ارائه نمایند. گفتنی است دومین نشست علمی و تخصصی با مبحث بررسی عملکرد دستگاههای مسئول در اجرای قانون هوای پاک (چالش ها و راهکارها) سه شنبه گذشته با حضور نمایندگان دستگاههای مسئول همچون سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، سازمان ملی استاندارد ایران، راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، بازرسی های کل مرتبط سازمان بازرسی کل کشور (بازرسی امور جهاد کشاورزی و محیط زیست، بازرسی امور صنعت، معدن و تجارت و بازرسی امور ریاست جمهوری و امور خارجه و بازرسی امور راه و شهرسازی) و همینطور برخی اساتید دانشگاهی و صاحبنظران در محل سالن کوثر سازمان بازرسی کل کشور با مدیریت معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان برگزار گردید.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب