گزارش آی وكیل؛
حق الناسی به اسم کیفیت
کیفیت خودرو های داخلی، حق الناسی است که قوه قضاییه با محوریت سازمان بازرسی و دادستانی به منظور احیای آن باید ورود کند چونکه طبق اعلام سازمان استاندارد، کم کاری هایی در این رابطه وجود دارد.
به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، حقوق عامه، حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و سایر مقررات موجود در کشور لازم الاجرا است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض صدمه یا خطر قرار می دهد یا باعث فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می شود. این امتیازات از قبیل آزادی های مشروع، حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای الزامی به حساب می آید. یکی از موارد در رابطه با حقوق عامه، مبحث حقوق مصرف کننده است که این روزها با مساله خودرو های داخلی و بخصوص نقایص در ارتباط با خودروسازان داخلی بیشتر از گذشته مطرح گردیده است. در همین رابطه قوه قضاییه مطابق قانون مسئول اصلی احیای حقوق عامه است چون که این مساله در قوانین مختلف همچون قانون اساسی، آئین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی بعنوان وظیفه قوه قضاییه یاد شده قرار گرفته است به صورتی که طبق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی که در رابطه با وظایف قوه قضاییه است، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع همچون وظایف قوه قضاییه به حساب می آید. همینطور آئین دادرسی کیفری هم در ارتباط با حقوق عامه نکاتی را یاد شده قرار داده است بعنوان مثال، در ماده ۲۲ آئین دادرسی کیفری آمده است که به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همینطور در معیت دادگاه های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می شود. در ماده ۲۹۰ همین قانون هم آمده است که دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که احتیاج به طرح دعوی دارد از راه مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی پیگیری و نظارت نماید. علاوه بر این ماده ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری می گوید: هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایب مفقود الاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف بیّن موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد به صورت مستدل از دیوانعالی کشور درخواست نقض حکم را می نماید.ورود کمی سازمان بازرسی به مساله خودرو های داخلیاگر چه تا کنون قوه قضاییه و بخصوص سازمان بازرسی کل کشور صحبت هایی را در ارتباط با ورود نهادهای قضایی به مبحث حقوق مصرف کننده در رابطه با خودرو های داخلی داشتند اما این ورود صرفا جنبه هشداری داشته و بیشتر هم در رابطه با مبحث هایی همچون موعد تحویل خودرو، قطعات ناقص خودرو و با محوریت تنظیم بازار خودرو بوده است. به صورتی که هفته گذشته هم ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی در پاسخ به این سؤال که شاهد دپوهای خودرو در دو سال گذشته بودیم. قوه قضاییه چه راهکاری برای توقف این چرخه دارد آیا ترک فعلی در این رابطه محقق است؟ اظهار داشت: تا کنون سازمان بازرسی در سالهای اخیر ورود داشتند اما از مسؤلان می خواهیم جدی تر به این مورد ورود کنند. این طور نیست که اگر یک مدیری با روحیه جهادی وارد عمل شود، نتواند قطعات لازم را به کشور وارد کند. انتظار ما هم از این دو خودروسازی این است که جدی تر ورود کند. ورود قوه قضاییه باید آخرین راهکار باشد و انتظار داریم سازمان حمایت و وزارت صنعت جدی تر به این مساله ورود کنند.
وی اضافه کرد: در ارتباط با کم کاری و کاهش تولید ورود نکردیم که آیا ظرفیت خودروسازها بیشتر است یا کم کاری می کنند؟خدائیان در مورد تفهیم افترا به مدیران دو شرکت خودروسازی افزود: سازمان بازرسی بر مبنای قانون موقعی که به موضوعی ورود می کند و تشخیص بدهد که مبحث جرم است، از مسئول مربوطه دفاعیات می گیرد. همکاران ما در بازرسی کل می توانند تفهیم افترا و حتی پرونده را به مراجع ارسال نمایند. بازجو سازمان بازرسی به این مورد ورود و تفهیم افترا به متهمان انجام دادند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور همینطور در دیدار اخیر خود با وزیر صمت ضمن تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خودرو های تولید داخل و افزایش میزان تولیدات، اظهار نمود: با عنایت به این که در جهت پشتیبانی از تولید داخلی، ورود خودرو های خارجی به داخل کشور ممنوع شده، خودروسازان داخلی بازار انحصاری کشور را در اختیار دارند و بدلیل کمبود تولید و نیاز مردم، مبادرت به پیش فروش خودرو نموده و مردم را ماه ها در انتظار دریافت خودرو نگه می دارند. اقدام اخیر سازمان بازرسی در این سال ها بیشتر معطوف به مبحث احتکار خودرو ها بوده است به صورتی که در یک ماه گذشته، به دنبال نشست های تخصصی و بازدیدهای میدانی سازمان بازرسی از گروههای خودروسازی ایران خودرو و سایپا و قطعه سازان به منظور پایش روند تجاری سازی و تکمیل خودرو های ناقص، با مورد توجه قرار دادن اسناد و مدارک مثبته، اخطار مقتضی به منظور عرضه برنامه زمانبندی و لزوم کاهش خودرو های مذکور برای کاهش التهاب بازار خودرو به وزارت صمت و خودروسازان داده شد. ازاین رو گزارش، به واسطه عدم اقدام متناظر اجرایی با برنامه های مطرح از ناحیه خودروسازان، روند کُند کاهش خودرو های ناقص در پارکینگ های ایران خودرو و سایپا باعث آن گردید تا سازمان بازرسی کل کشور مستند به بند ۳ قسمت الف ماده ۴۵ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام خودروسازان را از مصادیق احتکار منجر به اختلال در رقابت تلقی و با تفهیم افترا به اعضای هیأت مدیره خودروسازان اقدام به استماع دفاعیات ایشان به منظور ادامه فرآیندهای لازم به باعث آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کند. اخیراً سازمان ملی استاندارد اعلام نموده است که خودرو ها در چند سال قبل از لحاظ کیفی ریزش داشتند با عنایت به این مورد و در صورت تأیید از جانب سایر مراجع، به نظر می آید قوه قضاییه می تواند تحت عنوان ترک فعل به این مورد ورود کند.سازمان ملی استاندارد: در ۸ سال گذشته خودرو کیفی خوبی تولید نشداما این همه ماجرا نیست و آئین های گوناگونی در ارتباط با حقوق مصرف کننده و مساله حقوق عامه مطرح است با اینکه مساله احتکار و قیمت خودرو ها آیتم مهم و همچون مصادیق حقوق عامه و حقوق شهروندی است اما مساله کیفیت خودرو های داخلی هم مبحث مهمی است چون که طبق اعلام رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در ۸ سال گذشته محصول کیفی خو بی که در ارزیابی کیفیت خودرو بتواند نظر مردم را جلب نماید، تولید نشده است. مهدی اسلام پناه اعلام نمود: خودرو ها در چند سال قبل از لحاظ کیفی ریزش داشتند بخصوص در هشت سال گذشته محصول کیفی خوبی که در ارزیابی کیفیت خودرو بتواند نظر مردم را جلب نماید، تولید نشده است.آیا ترک فعل رخ داده است؟در علم حقوق اصطلاحی تحت عنوان ترک فعل وجود دارد و به معنای جرمی است که بر مبنای آن فرد از انجام وظیفه قانونی خود، خودداری کند. با شرایطی میتوان ترک کننده عمل را دارای مسئولیت کیفری و مستحق مجازات دانست که بعضی از این شرایط عبارتند از: وجود یک وظیفه قانونی و نه صرفا اخلاقی؛ وجود رابطه سببیت میان ترک فعل و نتیجه حاصله و این که تارک فعل توانایی اقدام جهت پیشگیری از وقوع جرم را دارا باشد. اگر این تعریف از ترک فعل را در کنار صحبت های رئیس سازمان ملی استاندارد بگذاریم به نظر می آید مبحث عملکرد خودروسازان داخلی در حیطه ارتقای کیفیت خودرو های داخلی می تواند از این مصادیق به شمار رود که در این صورت ورود قوه قضاییه را می طلبد.
۲ دلیل برای ورود قوه قضاییه به مبحث کیفیت خودرو های داخلیموضوع باز نشدن ایربگ های خودرو های داخلی در تصادف زنجیره ای اخیری که در بهبان رخ داد، بهانه ای است برای تلنگر به مساله کیفیت خودرو های داخلی. آنطور که رئیس پلیس راهور اظهار داشت: در تصادف زنجیره ای بهبهان هیچکدام از ایربگ های خودرو های داخلی باز نشده بود. هادیانفر همینطور در انتقاد این مورد اعلام نموده بود چرا خودروسازان ارابه مرگ تولید می کنند؟سه سال از ابلاغ دستور العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه می گذرد، دستورالعملی که طبق آن دادستان هر حوزه قضایی در صورت نقض حقوق عامه، باید تکالیفی را انجام دهدکیفیت پایین خودرو های داخلی طبق آمار و گلایه های رئیس سازمان استاندارد و همینطور احیای حقوق مصرف کننده بعنوان حقوق عامه و طرح سوال در ارتباط با این که آیا ترک فعلی از جانب مسؤلان خودروسازی کشور رخ داده است، همچون دلایلی است که قوه قضاییه همچون دادستانی بعنوان مدعی العموم و همینطور سازمان بازرسی بعنوان یکی از مراجع رسیدگی به ترک فعل می توانند به آن ورود کنند چون که علاوه بر تکالیف قانونی دستورالعملی هم در جهت نظارت بر احیای حقوق عامه وجود دارد. بهمن ماه ۹۷ بود که آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» را در ۱۶ ماده و ۸ تبصره ابلاغ نمود. طبق این دستور العمل دادستان هر حوزه قضایی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه در قالب جرم و مجازات های مذکور در قانون؛ تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی، در صورت تعلل آن دستگاه برای اقامه دعوی؛ تذکر یا اخطار به مسئول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیربط، در مورد اقداماتی که منتهی به نقض حقوق عامه می شود اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و صدور دستور توقف اقدامات در قالب ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری را انجام دهند.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب