با ابلاغ دستورالعملی از سوی رییس عدلیه رقم خورد
اقدامی مهم در جهت حل مشکل تاخیر استعلام محکومیت های مالی
به گزارش آی وکیل رئیس عدلیه همزمان با ایام الله دهه فجر با ابلاغ دستور العملی، نحوه و میزان دسترسی به «سامانه سجلی محکومیت های مالی» را تعیین کرد.
به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه همزمان با ایام الله دهه فجر با ابلاغ دستور العملی، نحوه و میزان دسترسی به «سامانه سجلی محکومیت های مالی» را تعیین نمود تا یک گام بزرگ در خدمت رسانی سریع به مردم و حل مشکل تاخیر در استعلامات مالی برداشته شود.
بر اساس این دستور العمل چگونگی دسترسی افراد به محتویات محکومیت های مالی قاعده مندتر شده و ضوابط جدیدی برای هریک از دستگاههای زیر مجموعه قوه قضاییه در جهت ایجاد شفافیت بیشتر و بخصوص دسترسی سریع تر به اطلاعات محکومیت های مالی فراهم گشته است تا مشکلاتی که در این حوزه وجود داشت و وقت قاضی و طرفین پرونده را می گرفت برطرف گردد.
راه اندازی جامع و کامل این سامانه در «سند تحول قضائی» هم مورد تاکید قرار گرفته بود و با خدمت رسانی عمومی می تواند بخش قابل توجهی از مشکل اطاله در رسیدگی به پرونده ها را حل نماید.
در ماده ۲ این دستور العمل موارد مجاز دسترسی به اطلاعات سامانه به ۲ بخش منحصر شده است:
• الف. به باعث قانون یا مقررات دسترسی به این اطلاعات تجویز شده باشد
• ب. با رضایت استعلام شونده
البته در تبصره ذیل این ماده آمده است که در مورد بند (ب) درصورتیکه استعلام شونده شخص حقوقی باشد موافقت بالاترین مسئول شخص حقوقی یا مقام مجاز مقرر در قانون یا اساسنامه لازم است
استعلام محکومیت های مالی برخط می شود
بر اساس ماده ۳ دستورالعمل رئیس قوه قضاییه که پیرامون وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این خصوص می باشد، این مرکز موظف شده تا برای استفاده بهره برداران از سامانه مذکور اقدامات زیر را انجام دهد:
• الف. فراهم نمودن امکان استفاده برخط بهره برداران از سامانه بر بستر شبکه ملی عدالت؛
• ب. طراحی سامانه به منظور پیشگیری از اشتباهات در ارتباط با تشابه اسمی اشخاص، به نحوی که استعلام بر مبنای شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی و در مورد شهروندان بیگانه شناسه یکتا یا شماره گذرنامه انجام شود
• پ. پیشبینی امور در ارتباط با آموزش سامانه همچون راهنمای کاربری و شرایط بهره برداری و نحوه انجام استعلامات و دوره های آموزشی به صورت الکترونیکی به بهره برداران؛
• ت. فراهم نمودن امکانات لازم جهت ثبت و تکمیل اطلاعات در ارتباط با محکومیت های مالی در سامانه های قضایی برای مراجع قضایی؛
• ث. رعایت تمهیدات امنیتی جهت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اشخاص در طراحی سامانه و عرضه پاسخ به استعلامات صرفا در موارد مذکور در ماده ۲ این دستورالعمل؛
• ج. فراهم نمودن امکان ثبت تغییرات و به روز رسانی اطلاعات سامانه؛
• چ. نگه داری سوابق استعلامات با ثبت بهره بردار و کاربر استعلام کننده؛
• ح. فراهم نمودن امکان ثبت اعتراض استعلام شونده و ذینفع نسبت به پاسخ ارسالی برای بهره برداران در سامانه
تبصره ـ مرجع صالح از قبیل اجرای احکام دادگستری و دوایر اجرای ثبت، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موارد اعتراض را بررسی و نتیجه را از راه سامانه ابلاغ به اطلاع معترض رسانده و در صورت احتیاج به تصحیح پاسخ استعلام، موارد را در چارچوب پاسخ استعلام جدید برای بهره برداران ارسال می نماید
وظایف سازمان ثبت و اسناد برای سرعت گیری روند استعلامات در دستگاه قضائی
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در ابلاغیه رئیس قوه قضاییه موظف شده است تا:
• الف. اطلاعات کلیه پرونده های اجرایی که بعد از مدت بیست روز از ابلاغ اجراییه هنوز اجرا نشده است و همینطور اطلاعات متعهدانی که بعد از تصویب قانون برنامه ششم ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به تعهد خود عمل ننموده اند را به صورت خودکار در سامانه قرار دهد.
• ب. تغییرات در ارتباط با وضعیت متعهد سند لازم الاجراء، شامل اجرای مفاد سند، اعلام رضایت متعهدله، ابطال اجرائیه یا سایر تغییرات موثر در وضعیت متعهد را در سامانه بروزرسانی نماید.
• پ. ضوابط ابلاغی از جانب مرکز جهت تبادل اطلاعات را رعایت نماید.
• ت. با نظارت بر عملکرد کاربران از تاخیر یا اشتباه در ثبت اطلاعات فوق جلوگیری نماید
بهره برداران از این سامانه باید چه مواردی را رعایت کنند؟
در ابلاغیه رئیس قوه قضاییه، شرایطی هم برای بهره برداران از سامانه مذکور تعیین شده است. بر این مبنا در ماده ۵ ابلاغیه مذکور آمده است که بهره برداران برای استفاده از سامانه مکلف به رعایت موارد زیر می باشند.
• الف. طراحی سامانه های خود به منظور امکان استعلام برخط از راه شبکه ملی عدالت؛
• ب. رعایت ضوابط ابلاغی از جانب مرکز جهت بهره برداری از سامانه؛
• پ. فراهم نمودن امکان احراز هویت کاربران و اطلاعات نشانی اینترنتی (ip) برای مرکز؛
• ت. پیشگیری از بهره برداری غیر مجاز با نظارت بر عملکرد کاربران؛
• ث. رعایت سازوکارهای امنیتی لازم جهت بهره برداری از سامانه و حفظ اطلاعات دریافتی؛
• ج. حفظ امنیت اطلاعات، محرمانگی و حریم خصوصی استعلام شوندگان
سابقه های منفی در چه شرایطی از سامانه محکومیت های مالی حذف می شود؟
همچنین در این دستور العمل پیشبینی شده تا با لحاظ شرایط و ضوابطی، سابقه استعلام شونده از سامانه حذف شود. بر این اساس شرایط مذکور بدین شرح احصا شده است که:
• الف. بلااثر شدن محکومیت مالی به باعث حکم قطعی؛
• ب. ابطال اجرائیه ثبتی از جانب مرجع صلاحیت دار؛
• پ. اعاده اعتبار ورشکسته در احکام ورشکستگی؛
• ت. اجرای کلیه محکومیت های مالی و اجراییه ثبتی، مشروط بر این که از آخرین محکومیت یا اجرائیه اجرا شده شش ماه گذشته و بعد از آن محکومیت مالی یا اجراییه دیگری برای وی ثبت نشده باشد.
تبصره ـ در صورت رضایت متعهدله یا اجرای مفاد اجرائیه ای ثبتی و همینطور در صورتیکه پرونده در مرجع قضایی به هر نحو مختومه گردد، بلافاصله در سامانه، سوءاثرهای مبحث تبصره ۲ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم رفع می گردد، لیکن حذف اطلاعات از سامانه منوط به رعایت بند ” ت ” این ماده می باشد
مسئله مهم به روز بودن استعلامات
در بخش دیگری از دستور العمل رئیس قوه قضاییه در مورد محکومیت های مالی افراد، به مبحث به روز رسانی استعلامات برپایه آخرین محکومیت ها هم پرداخته شده و آمده است
در موارد زیر وضعیت محکومیت مالی بروزرسانی و در پاسخ به استعلامات حسب مورد آخرین تصمیم قضایی عرضه می شود:
• الف، صدور قرار قبولی اعاده دادرسی؛
• ب. صدور قرار توقف یا تاخیر اجراء در موارد قانونی؛
• پ. اصلاح یا تغییر محکوم به
• ت. صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی؛
• ث. قبول دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت
• ج. صدور حکم به اعسار یا تقسیط محکوم به؛
• چ. تصمیم قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص غیرقابل اجراء بودن حکم؛
• ح. صدور قرار توقف عملیات اجرایی ثبت؛
• خ. سایر مواردی که در حکم یا روش اجرای آن تغییراتی ایجاد شود.
همچنین در ماده ۹ این ابلاغیه آمده است که به منظور ایجاد شفافیت و تعیین منشاء محکومیت مالی، علاوه بر مبحث محکومیت، مبنای صدور حکم که ناشی از ضمان قهری یا تعهدات مالی معوض یا غیرمعوض بوده در اطلاعات در ارتباط با محکومیت های مالی اعلام می شود.
ضمن آنکه در ابلاغیه مذکور، مراجع قضایی موظف شده اند تا در جهت دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه های قضایی، مصوب ۱۷ شهریور سال ۹۹، نسبت به شناسایی و ثبت شماره یا شناسه ملی محکومان مالی که فاقد این اطلاعات هستند اقدام و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ راه اندازی سامانه، اطلاعات در ارتباط با محکومیت های مالی را با رعایت مفاد آئین نامه ثبت یا بروزرسانی نمایند.
منبع: ivakil.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب