در پاسخ به استعلام قضات مطرح شد؛
نظریه مشورتی قوه قضائیه در ارتباط با سرقت چک و سفته
آی وکیل: قضات در تازه ترین استعلام خود از معاونت حقوقی قوه قضائیه سوالاتی پیرامون سرقت چک و سفته را مطرح نمودند.
به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، قضات در تازه ترین استعلام خود از معاونت حقوقی قوه قضائیه سوالاتی پیرامون سرقت چک یا سفته را مطرح نمودند به شرح زیر است: چنانچه سارق چک یا سفته ای را سرقت کند اولاً: باتوجه به ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ارزش مال مورد سرقت به میزان وجه مندرج در سفته یا چک است یا به میزان ارزش لاشه چک و سفته؟ ثانیاً: با توجه به ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ آیا دادگاه به رد عین لاشه چک یا سفته حکم دهد یا به جبران خسارت وارده به شاکی؟ ثالثاً: چنانچه دادگاه به رد عین لاشه چک یا سفته حکم دهد در مرحله اجرای حکم چنانچه عین موجود نباشد رد مال به چه نحو صورت خواهد پذیرفت؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباب سوال اول دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول: ملاک اعمال ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ از حیث قابل گذشت بودن یا نبودن سرقت چک یا سفته ای که در متن آن مبلغ درج شده است، مبلغ درج شده می باشد و چنانچه مبلغ درج شده در اسناد مورد اشاره منطبق با نصاب مقرر قانونی برای قابل گذشت تلقی کردن جرم باشد با توجه به لزوم تفسیر قانون به نفع متهم بهتان انتسابی قابل گذشت است. دیدگاه دوم: باتوجه به اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و لحاظ این که در ماده ۱۰۴ مورد اشاره، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش گذاری مالی داشته باشد و درباب اشیایی نظیر مصادیق فرض استعلام (چک عادی - سفته) که تعیین ارزش آنها فقط برمبنای ارزش مالی عرفی آنها نیست، موضوع از ماده ۱۰۴ قانون مورد اشاره منصرف بوده و سرقت چنین اسنادی غیر قابل گذشت است. سوال دوم، در فرض استعلام که برگه چک عادی یا سفته وصول نشده است دادگاه مکلف به صدور حکم بر رد عین برگ چک یا سفته است و در صورتیکه از سرقت این اسناد، ضرر و زیان وارد شده باشد، مطابق مواد ۱۴، ۱۵ و ۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ضرر و زیان وارده از طرف مدعی خصوصی قابل مطالبه است. سوال سوم، گرچه مسؤولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت مادام که مال یاد شده موجود است، باید عین آن مسترد شود، در فرضی که سارق به رد چک یا سفته مسروقه محکوم شده و چک یا سفته معدوم شده باشد، اقدام دیگری از طرف اجرای احکام ضروری به نظر نمی رسد. بدیهی است که معدوم شدن چک یا سفته از طرف سارق، سبب اسقاط مسؤولیت مدنی وی نخواهد بود.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب