آشنایی با قانون صدور چک
قانونگذار برای امنیت بخشیدن به روابط مالی بین کسبه و تجار در طول زمان و حسب اقتضائات موجود مبادرت به تغییر و اصلاح قانون صدور چک و تغییر میزان ضمانت اجراها کرده است.
به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، مهم ترین عنصر در تجارت داخلی و مراوده مالی بین افراد، "چک" است. صادرکننده چک به دلیلهای مختلف ممکنست از مسئولیت پرداخت آن شانه خالی کند؛ پس قانونگذار برای امنیت بخشیدن به روابط مالی بین کسبه و تجار در طول زمان و حسب اقتضائات موجود مبادرت به تغییر و اصلاح قانون صدور چک و تغییر میزان ضمانت اجراها کرده است.
قانون صدور چک که در ۲۳ ماده انواع چک و چگونگی صدور آنها را بیان می کند، در سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملّی رسید و سپس قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵» در تاریخ ۱۱ /۸/ ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۹ /۸/ ۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسید و پس از آن قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک» مصوب ۲ /۶ /۱۳۸۲ در متن اصلاح، الحاق و تلفیق گردیده است. نهایتاً قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب گردید و در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
طبق قانون چک، انواع چک به شرح زیر است:
چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.
چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال مقابل پرداخت وجه آن تایید می شود.
چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.
چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد.
طبق قانون چک مصوب ۹۷، قوانین و مقررات در رابطه با چک حسب مورد، راجع به چک هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می شوند نیز لازم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال بعد از لازم الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم درباب چک های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل های لازم را صادر نماید.
همچنین طبق قانون اصلاح قانون صدور چک، صدور برگه چک های جدید در وجه حامل ممنوع بوده و لازم است تمام صادرکنندگان چک، چک های جدید را فقط در وجه گیرنده مشخص (شخص حقیقی/حقوقی) صادر کنند و گیرندگان چک نیز از پذیرش چک های مذکور در وجه حامل اجتناب کنند.
همچنین چک های جدید قابلیت ثبت در سامانه صیاد را خواهند داشت و صادرکنندگان چک می توانند بوسیله درگاه های بانکی و یا برنامه های موبایلی فعال در زمینه پرداخت کشور، اطلاعات ذی نفع به اضافه مبلغ و تاریخ چک را در سامانه صیاد ثبت کنند. همین طور گیرندگان چک های جدید نیز می توانند به طرق ذکر شده با استعلام وضعیت چک ثبت شده برای آنها، مراتب تایید دریافت چک را به سامانه صیاد اعلام کنند.
مبنای چک های جدید و دسترسی راحت افراد به اطلاعات صادر کننده چک از خاصیت های کلی قانون اصلاح صدور چک است. در حقیقت یکی از ایراداتی که در گذشته درباب چک داشتیم که منجر به برگشت چک ها می شد این بود که اطلاعات و حساب های افراد محرمانه تلقی می شد و تجار در بازار به اعتبار اشخاص و اطلاعات شخصی خود می توانستند در این خصوص ورود کنند. در صورتیکه در قانون جدید این امکان به افراد داده شده که بوسیله پیامک می توانند به آسانی به اطلاعات صادرکنندگان چک پی ببرند و از آن طریق نسبت به انجام معامله اقدام نمایند.
از مزایای قانون اصلاح قانون صدور چک کوتاه شدن جریان دادرسی است. با وضع این قانون موضوع اطاله دادرسی را در این خصوص حل کردیم و افرادی که طبق آن ضوابط مبادرت به دریافت گواهی نامه عدم پرداخت کنند می توانند با سه شرط در خصوص اینکه وصول وجه چک منوط به تحقق شرط خاصی نباشد، در متن چک قیمت قید نشده باشد و گواهی نامه عدم پرداخت صادر نشده باشد، اقدام قضایی کنند و بوسیله دادگاه بدون صدور حکم، درخواست صدور اجراییه کنند.
طبق قانون اصلاحی، بانک مرکزی و قوه قضاییه مکلف شده اند همکاری و همراهی منظم و سیستماتیک درباب اطلاعاتی که مربوط به مساله چک و صدور آن و پرداخت و عدم پرداخت آن می شود، داشته باشند؛ به نحوی که بانک مرکزی اطلاعات مربوط به برگشت خوردن چک ها را در اختیار سامانه یکپارچه قوه قضاییه بگذارد و قوه قضاییه نیز اطلاعات مربوط به ورشکستگان و افراد معسر و مواردی از اینگونه را به بانک مرکزی اعلام کند.
همچنین وکیل و نماینده ای که چک را امضا می کند همسان صاحب حساب مسئولیت خواهد داشت و آثار منفی بر او مترتب می شود و بانکها و موسساتی که اقدامات پیش بینی شده در قانون را اجرا نکنند، مسئول خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
پیش از تصویب این قانون هر کس با ارائه شناسنامه و کارت ملی می توانست از یک شعبه بانک دسته چک بگیرد و آزادانه چک صادر کند و در معاملات خود ولو معاملات اعتباری و مدت دار از چک استفاده نماید ولی این قانون مقرر کرده که قبل از تسلیم دسته چک به افراد باید بررسی هایی بعمل آید که میزان اعتبار آنها مشخص شود، مبنی براین که این فرد از نظر مالی در چه وضعی است و سپس به او دسته چک داده می شود که به تصریح قانون حتی در روی هر برگه چک حدود اعتبارصادرکننده مشخص شده است و مدت اعتبار کل دسته چک سه سال است و پس از سه سال مشمول این ضوابط نمی گردد. به عبارت دیگر قانونگذار اهتمام کرده با وضع ضوابطی موجباتی فراهم آورد که اعتبار مالی چک از آنچه که هست بیشتر شود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب