رئیس كل دادگستری استان تهران بیان كرد
تشریح سه ضلع مثلث تشکیل فساد اقتصادی
به گزارش آی وکیل رئیس کل دادگستری استان تهران «عدم نظارت به موقع» و «عدم رعایت فرایندهای قانونی» را دو عامل اصلی بروز مفاسد کلان اقتصادی در تمامی حوزه ها ذکر کرد و اظهار داشت: لازم است تا برای برخورد ریشه ای با مفاسد گلوگاه های بروز مفاسد از جانب دستگاههای متولی مسدود شوند.
به گزارش آی وکیل به نقل از میزان علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در حاشیه جلسه قضات مجتمع ویژه جرایم اقتصادی با معاون اول قوه قضاییه به تشریح لزوم و تأثیر مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت و اظهار داشت: مقوله مبارزه با فساد همچون اولویت هایی است که از قبل در دستور کار دستگاه قضایی قرار داشته و هم اکنون با عنایت به عنایت خاص شخص ریاست معزز قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای محسنی نسبت به این امر، تاکید بر این است که با مسئله فساد در همه ابعاد آن شامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در قالب موازین قانونی بدون بخشایش و بدون ملاحظه و با قاطعیت برخورد شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران مبارزه با فساد را سیاستی اصولی و راهبرد ریاست قوه قضاییه در دوره «تحول و تعالی» برشمرد و اظهار داشت: با عنایت به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در زمینه برخورد با فساد و توجه ویژه ایشان به این مهم در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه، مجموعه قضایی استان تهران هم بر خود واجب می داند که در عرصه مبارزه با فساد نقش آفرین باشد.
وی تضمین حقوق عمومی جامعه را در گروء مبارزه با فساد دانست و اظهار داشت: ضرر و خسارت ناشی از بروز فساد متوجه همه بخش های جامعه خواهد شد. زمانی که یک فساد اقتصادی در بخشی رخ می دهد، متضرر و زیان دیده از این جرم کل جامعه است و یکایک افراد ذی حق و به شکلی متضرر شناخته می شوند.
القاصی «حساسیت»، «جدیت» و «قاطعیت» را لازمه مبارزه با مفاسد برشمرد و اظهار نمود: بر مبنای استجازه ای که در مورد مفاسد اقتصادی از مقام معظم رهبری (مدظله العالی) گرفته شد، تاکید بر این است رسیدگی به این پرونده ها با عنایت به اهمیت و لزوم آنها به صورت فوری و خارج از نوبت صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به عوامل بروز مفاسد اقتصادی اظهار داشت: صدمه شناسی چگونگی بروز مفاسد کلان اقتصادی حکایت از علل و عوامل گوناگونی در این حوزه دارد و این علل و عوامل بسته به نوع حوزه بروز آن فساد، متفاوت و متغیر است.
وی «عدم نظارت به موقع» و «عدم رعایت فرایندهای قانونی» را دو عامل اصلی بروز مفاسد کلان اقتصادی در تمامی حوزه ها ذکر کرد و اظهار داشت: معمولاً گلوگاه های فساد در حوزه دستگاههای متولی در حوزه های مختلف اقتصادی قرار دارد. به صورت مثال در حوزه امور بانکی پرونده های ارزی زیادی تشکیل شده که اگر در تخصیص ارز دولتی به خوبی مدیریت و اهلیت و صلاحیت اشخاص به درستی احصاء می شد و بر فرآیند مصرف این ارز نظارت صورت می گرفت، شاهد تشکیل خیلی از این پرونده ها نبودیم.
القاصی در بخش پایانی سخنان خود «سوء نظارت»، «عدم نظارت» و «عدم مدیریت صحیح» از جانب دستگاههای متولی را سه ضلع مثلث تشکیل فساد اقتصادی عنوان نمود و اظهار داشت: در مجموعه دستگاه قضایی بخشی از وظایف در حوزه نظارت و بخشی در حوزه قضایی است. بطور قطع در این حوزه دستگاههای نظارتی هم چون سازمان بازرسی هشدارهای لازم را به دستگاههای متولی داده اند و در موضوعات مختلف با انجام رسیدگی های قضایی و برخوردهای قانونی آثار بازدارندگی بوجود آمده است؛ اما با این وجود به علت این که گلوگاه های بروز فساد در خارج از دستگاه قضایی قرار دارد، لازم است تا برای برخورد ریشه ای با مفاسد این گلوگاه ها از جانب دستگاههای متولی مسدود شوند.
منبع: ivakil.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب