گزارش ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران برای سازمان ملل متحد
آی وکیل: ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ˮگزارش میان دوره ای پیشرفت حقوق بشر در ایران در پرتو سفارش های یو. پی. آر دور سومˮ را برای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارسال کرد.
به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران اعلام نمود:
در لیست این گزارش، قوانین و ساختارهای ارتقاء و پشتیبانی از حقوق بشر، گفتگو و تعامل در حوزه ارتقاء و پشتیبانی از حقوق بشر، اقدامات قهری یکجانبه، حقوق افراد دارای ناتوانی، آموزش حقوق بشر، تقویت و تعامل با سازمان های مردم نهاد، ارتقاء فاکتورهای توسعه انسانی، کاهش خطر بلایای طبیعی، اقلیت های دینی، آزادی مذهب و عقیده، اقوام و فرق، دادرسی عادلانه و عدالت قضایی و حقوق زندانیان آمده است.
همین طور در ادامه به حق برخورداری از مسکن مناسب، فقرزدایی و توسعه مناطق روستایی و کم برخوردار، حق بهداشت، سلامت، رفاه، تامین اجتماعی و بیمه ارتقای توسعه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق آموزش، حقوق بانوان، حقوق کودکان، آزادی احزاب، تجمعات، بیان و دسترسی به اطلاعات، حقوق پناهندگان، پناهجویان و مهاجران، مین های به جا مانده از جنگ تحمیلی، سایر دستاوردهای حقوق بشری، حق دسترسی به آب و انرژی، اقدامات حمایتی جمعیت هلال احمر در مقابله با کرونا و مبارزه با مواد مخدر اشاره شده است.
در قسمتی از دیباچه این گزارش که به قلم دکتر کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران نگاشه شده، آمده است: حقوق بشر بعنوان یک آرمان مهم انسانی، ریشه در ادیان الهی دارد و بعنوان دستاوردی باارزش در فرهنگ و تمدن جهانی به حساب می آید. تاریخ و فرهنگ ایران زمین، مشحون از مبانی و اصول گوناگون درباب اهمیت حقوق انسان نزد ایرانیان میباشد.
در ادامه تاکید شده است: جمهوری اسلامی ایران با اتکاء به موازین اسلامی و قانون اساسی خود، پیشرفت های عظیمی در زمینه حقوق بشر داشته است و برمبنای شرایط و واقعیت های موجود و با هدف ترویج عدالت اجتماعی و رفاه مردم، بطور همه جانبه در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی سرمایه گذاری عظیمی نموده و حقوق مردم در مشارکت برابر و توسعه را تضمین کرده است.
غریب آبادی می افزاید: پیگیری بهبود حقوق بشر هیچ گاه اختتام نمی یابد، چونکه همیشه فضا برای شرایط بهتر وجود دارد. پیشرفت وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در طول ۴۳ سال قبل و با وجود تحریم های ظالمانه، غیر انسانی و یکجانبه آمریکا، می تواند توسط هر ناظر بی طرف و منصفی خصوصاً در مقایسه با وضعیت پیش از ۱۳۵۷ و همین طور در مقایسه با خیلی از کشورهای دیگر، مورد اذعان قرار گیرد.
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان تاکید می کند: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای فعال در پروسه بررسی دوره ای جهانی (یو. پی. آر) می باشد. سیاست اصولی ایران، بر پشتیبانی از این سازوکار غیرگزینشی و متعادل استوار است.
وی همین طور یادآور شده "ستاد حقوق بشر" بعنوان مرجع ملی حقوق بشر در داخل و خارج از کشور باتوجه به سوابق فوق، تصمیم گرفت تا در اقدامی داوطلبانه، اهم دستاوردها و پیشرفت وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف در پرتو توصیه های یو. پی. آر را با همکاری اعضای کمیته ملی یو. پی. آر (مرکب از بیش از ۸۰ وزارتخانه و دستگاه دولتی) در قالب گزارش میان دوره ای تدوین و ارائه نماید. در این راه، از مشورت های سازمان های مردم نهاد نیز بهره برداری شده است.
مجموعه حاضر، پیشرفت در زمینه حقوق بشر در سال ۱۳۹۹ و شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ را پوشش می دهد. در این گزارش تعدادی از دستاوردها آمده است و متن کامل آن در لینک پیوست انتهای صفحه قابل مشاهده و مطالعه است.
*قوانین و ساختارهای ارتقاء و پشتیبانی از حقوق بشر
جمهوری اسلامی ایران همچون معدود کشورهایی است که ساختارهای مختلفی را برای حمایت و ارتقای حقوق بشر به وجود آورده است مانند ستاد حقوق بشر، کمیته اقلیت های دینی وزارت کشور، کمیته حقوق بشر مجلس، کمیسیون اصل نود مجلس (ویژه شکایت مردم از دستگاه های دولتی)، هیات مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی قوه قضاییه، مشاور رییس جمهور در امور اقلیت های دینی و اقوام، مرکز رسیدگی به شکایات در سازمان بازرسی کل کشور و.... در امتداد ارتقای چارچوب های قانونی در جهت حمایت و ارتقای حقوق بشر قوانین، اسناد ملی، طرح ها و لوایح مختلفی در طول دوره زمانی این گزارش (۱۳۹۹ وشش ماهه اول ۱۴۰۰) به تصویب رسیدند که تعدادی از آنها عبارتند از:
- سند امنیت قضایی در پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و رسیدن به عدالت قضایی
- سند تحول قضائی با هدف حصول به رضایتمندی مردم و اجرای عدالت
- ارسال لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی از طرف رییس جمهور وقت به مجلس
- لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان بدون مجوز افراد از مرزهای کشور به مجلس واصل گردیده و در کمیسیون حقوقی قضایی تحت بررسی است
- قانون جهش تولید مسکن
- طرح صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در مقابل خشونت در مجلس واصل شده و تحت بررسی است
- قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت
- قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان
- لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی در مجلس اعلام وصول گردیده و تحت بررسی است
- صدور بخشنامه رییس قوه قضاییه در مورد لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی و.
*گفتگو و تعامل در حوزه ارتقاء و پشتیبانی از حقوق بشر
جمهوری اسلامی ایران، عضو اسناد بین المللی حقوق بشری مختلفی است و بمنظور ایفای تعهدات مربوطه، گزارش مقدماتی اجرای پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک درباره فروش کودک، فحشاء کودک و پورنوگرافی کودک، چهارمین گزارش ادواری در اجرای تعهدات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی کمیته ناظر، چهاردهمین گزارش ادواری در اجرای تعهدات کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی، نهایی سازی گزارش پنجم و ششم در اجرای تعهدات کنوانسیون حقوق کودک، آماده سازی گزارش های ترکیبی دوم، سوم و چهارم در اجرای تعهدات کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را در مدت یک سال و نیم گذشته به نهادهای معاهداتی ارائه نموده است.
در ارتباط با رویه های ویژه و گزارشگران موضوعی، سیاست جمهوری اسلامی ایران بطور اصولی بر تعامل مبتنی بوده است. علاوه بر بازدید ۷ رویه دار ویژه از ایران از ۲۰۰۲ به بعد، از گزارشگران ویژه حق بهداشت و حق غذا نیز در ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ برای بازدید از کشور دعوت به عمل آمد. ایران بطور اصولی با درخواست گزارشگر ویژه اقدامات قهری یکجانبه برای بازدید از کشور نیز موافقت نموده است.
علاوه بر این، نمایندگی های دائم جمهوری اسلامی ایران در نیویورک و ژنو همیشه نسبت به تعامل با گزارشگر ویژه کشوری باز عمل کرده اند، اما وی به علت رویکرد سیاسی خود روش دیگری را در پیش گرفته است.
جمهوری اسلامی ایران ضمن بررسی و پاسخگویی به گزارش های گزارشگر ویژه کشوری و دبیرکل سازمان ملل در طول یکسال و نیم گذشته، به مکاتبات دریافتی از طرف رویه های ویژه شورای حقوق بشر نیز پاسخ های مناسب و بموقع ارائه نموده است.
تعدادی از اقدامات به عمل آمده در امتداد تعامل و همکاری با رویه های ویژه شورای حقوق بشر در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، به شرح زیر می باشد:
- پاسخ به ۵۵ مکاتبه رویه های ویژه؛ انجام ۲ ملاقات سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو با گزارشگر ویژه ایران؛ ارسال نظرات ایران پیرامون ۵ گزارش گزارشگر ویژه در سالهای ۲۰۲۰، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر؛ ارسال نظرات ایران به چهار گزارش دبیرکل در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به نشست های شورای مجمع عمومی و حقوق بشر؛ ارسال ۷ نامه از طرف ستاد حقوق بشر و سایر مسئولین به کمیسرعالی درباب موضوعات مختلف حقوق بشری شامل سوریه، یمن و همین طور معایب و اشکالات گزارش های دبیرکل و گزارشگر ویژه؛ تعامل با رویه های ویژه از منظر اعلام نظر نسبت به بیانیه های خبری صادره از طرف آنان؛ مکاتبه با رویه های ویژه درباب ترور شهید سلیمانی و شهید فخری زاده؛ مکاتبه با رویه های ویژه در مورد نقض حقوق اتباع ایرانی در مرزهای آمریکا؛ انجام ۵ ملاقات سفیر و نماینده دائم ایران در ژنو با گزارشگر ویژه آثار منفی اقدامات قهرآمیز یکجانبه بر بهره مندی از حقوق بشر؛ ملاقات های گوناگون سفیر ایران در ژنو با گزارشگران بهداشت، مدافعین حقوق بشر، قتل های فراقضایی، گزارشگر ویژه ایران جهت گفتگو درباب موضوعات حقوق بشری.
- همکاری حقوقی- قضایی جمهوری اسلامی ایران با جمهوری عراق با در قالب امضای یادداشت-تفاهم همچون با تاکید بر مطالبی همچون انتقال تجربیات و دستاوردها در حوزه های پشتیبانی از حقوق بشر و عدالت قضایی؛ گفتگو با تعدادی از سفرا و رؤسای نمایندگی¬های خارجی مقیم و نمایندگان دفاتر سازمان ملل متحد درباره دو موضوع "آثار تحریم ها بر بیماران خاص به ویژه بیماران تالاسمی و پروانه ای" و " سند تحول قضائی"؛ گفتگوی رییس قوه قضائیه و رییس ستاد حقوق بشر با سفرا و رؤسای نمایندگی های خارجی مقیم و رؤسای کارگزاری های سازمان ملل متحد؛ گزارش ایران در پاسخ به برخی سفارش های ملاحظات نهایی کمیته، در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱ ارسال شد و هم اکنون در سایت کمیته معلولین بارگزاری شده است؛ همکاری با سازمان منطقه ای اسکاپ درباب مسائل مربوط به حقوق معلولین؛ مشارکت نمایندگان مراجع ملی اجرای کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در دومین اجلاس سران معلولیت به میزبانی نروژ و کنیا بصورت مجازی؛ همکاری با کمیساریای عالی در حوزه افزایش ظرفیت فنی و علمی در ارتباط با کارکرد مکانیسم حقوق بشر شامل برگزاری دوره های آموزشی در نوامبر ۲۰۲۱ و کسب اطلاعات در مورد چگونگی کارکرد نرم افزارهای ردیابی اجرای سفارش های UPR و همین طور چگونگی کارکرد مکانیسم های حقوق بشر؛ ملاقات هیأت ستاد حقوق بشر با کمیسرعالی حقوق بشر در حاشیه جلسه ۴۳ شورای حقوق بشر؛ تماس مداوم بخش حقوق بشر نمایندگی دائم ایران در ژنو با مسئول میز ایران در دفتر کمیساریای عالی و تعامل در حوزه ارتقاء حقوق بشر و تبیین دستاوردها و پیشرفت های حقوق بشری ایران؛ ملاقات مجازی هیأت ستاد حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر (۱۴ فوریه ۲۰۲۲) در سطح معاونین جهت تبادل نظر در حوزه موضوعات حقوق بشری.
*اقدامات قهری یکجانبه
اعمال اقدامات قهری یکجانبه توسط ایالات متحده در طول چهار دهه اخیر مقابل جمهوری اسلامی ایران، حقوق بنیادین مردم ایران خصوصاً حق حیات، حق سلامت و بهداشت، حق توسعه و سایر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به طور گسترده و تبعیض آمیز نقض کرده و خسارت های جانی و مالی "جبران ناپذیری" را بر جای گذاشته است. این اقدامات بطور آشکار مغایر منشور ملل متحد، موازین حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشر است. گزارشگر ویژه درگزارش به اجلاس ۷۵ مجمع عمومی (۲۰۲۰) برخی مصادیق اِعمال اقدامات قهری یکجانبه غیرقانونی، ظالمانه و جنایت کارانه آمریکا در وضعیت کرونائی مقابل مردم ایران را مورد توجه قرار داده است، از جمله:
۱. تحریم نفت کش های ایران؛
۲. تحریم واردات دارو؛
۳. تحریم تجهیزات داروسازی و همین طور تجهیزات مربوط به بیهوشی، دستگاه های تنفسی، آندوسکوپی، سی تی اسکن، دیالیز، درمان و کنترل دیابت، الکتروشوک، رادیولوژی دیجیتال، سونوگرافی پیوند کلیه بیماریهای قلبی، چشم پزشکی، معاینه حنجره و پانسمان های مخصوص، تجهیزات آزمایشگاهی و تأثیر منفی تحریم ها بر عملکرد بیمارستان ها در دوره شیوع ویروس کرونا.
۴. ممانعت استفاده ایران از وام از بانک جهانی حتّی در دوره شیوع کرونا؛
۵. ممانعت استفاده ایران از نرم افزار زوم حتّی در دوره شیوع کرونا؛ این تحریم ها نتایج زیانباری در نقض حقوق اساسی مردم ایران داشته که بنا بر تاکید "گزارشگر ویژه آثار منفی اقدامات یک جانبه قهری در بهره مندی از حقوق بشر"، نتایج زیر از آثار این اقدامات غیرقانونی است:
۱. مرگ بیماران مبتلا به بیمارهای مزمن به علت محدودیّت دسترسی به درمان؛
۲. آزار روانی بیماران به علت عدم دسترسی به دارو؛
۳. نقض حق دسترسی به غذا؛
۴. نقض حقوق کودکان، زنان و مهاجران؛
۵. عدم دسترسی پزشکان به اطلاعات علمی مربوط به ویروس کرونا؛
۶. تأثیر منفی تحریم. ها بر اتباع خارجی مقیم ایران خصوصاً افغانستانی ها و مهاجران؛
۷. محرومیت خیلی از ایرانیان از حق تحصیل در دانشگاه های جهان؛
۸. نقض حقوق شهروندان ایرانی بواسطه تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی.
جمهوری اسلامی ایران برای کم اثرکردن گستره و لایه های تحریم های یکجانبه آمریکا که در ۲ سال قبل تشدید هم شده، در تمامی فرآیندهای در رابطه با تدوین و تنظیم قوانین، مقررات، سیاست گذاری و اقدامات اجرائی توجه به آثار بسیار مخرب اقدامات قهری یکجانبه را مدنظر داشته و برنامه های توانمندسازی و پشتیبانی از اقشار لطمه پذیر در قالب طرح های مختلف خصوصاً در وضعیت اضطراری کووید-۱۹ را به اجراء درآورده است.
حقوق افراد دارای ناتوانی و برخی اقدامات در امتداد پشتیبانی از خانواده های دارای معلول
پشتیبانی از افراد دارای ناتوانی همیشه در اولویت جمهوری اسلامی ایران بوده است. تصویب قوانین گوناگون در سطح داخلی و الحاق به کنوانسیون افراد دارای معلولیت، حکایت از این عزم و اراده جدی دارد.
تا آخر سال ۱۳۹۹، تعداد ۱.۷۵۲.۱۱۱ فرد دارای ناتوانی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بودند که نسبت به سال ۱۳۹۸، به میزان ۸/۲ درصد افزایش داشته است؛ این امر بیان کننده تلاش در جهت شناسایی افراد کم توان، ارائه خدمات توانبخشی و ارتقای کیفیت زندگی و تامین اجتماعی این قشر لطمه پذیر است.
بهره مندی تعداد ۷۷۵.۸۹۷ خانوار از کمک هزینه معیشت با ۶۷ درصد رشد در سرانه مبلغ پرداختی ماهیانه در سال ۱۴۰۰.
پرداخت مستمری به خانواده های ۱۷۸.۰۰۰ فرد دارای معلولیت سرپرست خانوار.
پرداخت کمک معیشت به ۱۹۱.۵۷۸ نفر از نیازمندان دارای معلولیت های شدید و خیلی شدید با افزایش ۷ تا ۱۱ برابری نسبت به قبل.
برخورداری بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول و کارمندان مرد دارای همسر معلول و دارای فرزند معلول تحت سرپرستی فاقد مادر از کاهش ساعت کار هفتگی در امتداد پشتیبانی از کانون خانواده.
ارائه ۵۳.۷۰۰ مورد کمک موردی، ۱۷۱۰ مورد کمک ازدواج و جهیزیه، ۵۵۷۰ مورد کمک هزینه ساخت و تامین مسکن در سال ۱۳۹۹.
ارائه حمایت های رایگان قضایی به افراد دارای معلولیت، حسب درخواست فرد یا قیم وی.
بهره مندی یکی از اولیا از ۵۰ درصد معافیت مالیاتی حقوق و مزایا در امتداد پشتیبانی از خانواده های دارای فرزند با معلولیت شدید و خیلی شدید.
معافیت افراد دارای معلولیت از خدمت وظیفه عمومی و برخورداری خانواده های دارای فرزند معلول از این قانون.
معافیت از خدمت وظیفه عمومی ۲۹۰۵ مشمول دارای فرد دارای معلولیت در خانواده در سال ۱۳۹۹.
پرداخت تمامی حقوق، مزایا، مستمری و کمک معیشت و یا حق پرستاری به تمامی افراد لطمه دیده از مین های به جا مانده از جنگ تحمیلی.
پرداخت حقوق، مستمری، کمک معیشت و یا حق پرستاری به ۴۲۶.۱۹۰ نفر از ایثارگران جنگ تحمیلی و یا وابستگان آنان در سال ۱۳۹۹ و افزایش آن به ۴۵۶.۲۶۱ نفر در سال ۱۴۰۰.
راه اندازی ۱۳۰۰ مرکز روزانه آموزشی توانبخشی با همکاری بخش غیردولتی و با حمایت خانواده ها و تامین تسهیلات یارانه ای برای ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی به افراد دارای معلولیت، سالمندان، بیماران روانی مزمن و افراد دارای اختلال طیف اتیسم و ارائه خدمات به ۴۸.۸۵۶ نفر در سال ۱۳۹۹ و ۵۰.۰۰۰ نفر در سال ۱۴۰۰.
برخورداری ۵۰۰۰۰ نفر از افراد دارای معلولیت در ۱۴۱۰ مرکز تولید روزانه توانبخشی، حرفه آموزی کارگاه های تولیدی، حمایتی و مراکز پشتیبانی شغلی از انواع خدمات با شمول یارانه تامین شده توسط سازمان بهزیستی.
اعطای کمک هزینه ساخت و تامین مسکن به ۵۵۷۰ معلول در سال ۱۳۹۹ و اختصاص ۶۱۶ واحد مسکن مهر به خانواده های دارای دو فرزند معلول.
انجام اقدامات مناسب سازی معابر عمومی برای تسهیل در عبور و مرور افراد دارای معلولیت و کم توانان جسمی و حرکتی در بیشتر شهرهای بالای ۲۰۰ هزارنفر جمعیت کشور با محوریت خیابان های اصلی و نقاط پرتردد.
اختصاص جایگاه ویژه ای به افراد دارای معلولیت در جدول کاری سازمان صدا و سیما، تولید محتوا و اطلاع رسانی در موضوع حقوق افراد دارای معلولیت همچون پخش ۲۳۹۲۱ ساعت برنامه های مختلف با هدف پشتیبانی از حقوق افراد دارای معلولیت از شبکه های سراسری، استانی و بخش های خبری در سال ۱۳۹۹.
*تقویت و تعامل با سازمان های مردم نهاد و اقدامات در امتداد توانمندسازی سمن ها
- فعالیت بیش از ۲۵ هزار سازمان مردم نهاد در ایران
- وجود ۷۰۰ تشکل صنفی تخصصی (کانون ها، اتحادیه ها در زمینه های مختلف)
- وجود ۷۳ تشکل مردم نهاد دارای مقام مشورتی نزد شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد (اکوسوک)
- صدور مجوز فعالیت برای تعداد ۸۲۸۲ مرکز نیکوکاری در سطح کشور توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) تا اختتام شهریورماه ۱۴۰۰
- افزایش تعداد سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه زنان و خانواده به تعداد ۲۷۲۲ سمن در سال ۹۹
- فعالیت بیش از ۲۰۰۰ سمن تخصصی حوزه کودک
- فعالیت ۱۰۱۲ سازمان مردم نهاد در زمینه محیط زیست
- فعالیت ۳۰۱۸ سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه مبارزه با موادمخدر
- وجود ۴۰۱۵ تشکل مردم نهاد جوان در سال ۱۴۰۰
- اجرای طرح متمرکز آموزش و توانمندسازی ۳۲۰۰ سازمان مردم نهاد با هدف تقویت توان و بنیه اجرائی تشکل های مردمی در سراسر کشور، تحت آموزش مشترک با رویکرد توان افزایی برای مداخله در امور کاهش لطمه های اجتماعی تا آخر سال ۱۳۹۹
اجرای بیش از ۸۰۰ پروژه اجتماعی در زمینه کاهش لطمه های اجتماعی و ارتقای نشاط، سلامت و سرمایه اجتماعی با استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد تا آخر سال ۱۳۹۹
- تهیه و اجرای طرح ملی توانمندسازی و ظرفیت سازی سازمان های مردم نهاد با رویکرد ملی و منطقه ای و استانی با هدف بهره گیری از توان تشکل ها در مدیریت لطمه های اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی
- ایجاد شبکه ملی خیرین کشور در جهت شناسایی ظرفیت های خیرین و بسیج ظرفیت ها در برنامه های کاهش آسیب
- ایجاد "کارگروه مبارزه با کرونا" بمنظور هم افزایی و مشارکت بخشی حداکثری به سازمان های مردم نهاد کشور در برنامه ها مبارزه با کرونا و اجرای"طرح ملی ساماندهی مشارکت های مردمی برای مقابله با بیماری کرونا" با مشارکت ۱۳ شبکه تخصصی سازمان های مردم نهاد بمنظور فعال سازی ظرفیت تشکل ها
- برگزاری نشست های منطقه ای آموزشی و توان افزایی حدود ۱۲۰۰ سمن فعال حوزه اجتماعی، زنان و خانواده و اجرای ۱۴۰ پروژه مشترک در سطح کشور
- اجرای طرح های مشارکت محور با استفاده از ظرفیت صندوق ملی محیط زیست و پرداخت تسهیلات لازم به ۸ سازمان های مردم نهاد محیط زیستی در سال ۱۳۹۹ با هدف حفظ و بهبود وضعیت محیط زیست کشور
- پشتیبانی از ۱۸ طرح فراگیر سازمان های مردم نهاد در کشور در موضوعات تسهیل ازدواج جوانان لطمه های اجتماعی، سبک زندگی و... توسط سازمان های مردم نهاد فعال فرهنگی و اجتماعی در سال ۱۳۹۹ و ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰
*اقدامات درباب اقلیت های دینی، آزادی مذهب و عقیده، اقوام و فرق
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل مستقلی با عنوان "حقوق ملت" پیش بینی شده است که طی ۲۴ اصل، حقوق و آزادی های مشروع و قانونی طبقات مختلف اجتماعی شامل گروههای زبانی، مذهبی و نژادی به رسمیت شناخته شده و طبق این اصول، تمام شهروندان شامل زن و مرد از حمایت یکسان حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار می باشند.
لازم به توضیح است برابر اصل سیزدهم، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده می باشند. افراد فرق دیگر که تعداد آنها محدود می باشد نیز از حقوق شهروندی برخوردار می باشند. همچون اقدامات صورت گرفته در بازه زمانی تهیه این گزارش عبارتند از:
تعداد عبادتگاه های اقلیت های مذهبی در سراسر کشور افزایش پیدا کرده است (از جمله ۳۰۰ کلیسا برای مسیحیان، ۷۰ کنیسه برای یهودیان و ۷۸ عبادتگاه برای زرتشتیان)، به شکلی که برای پیروان دین مسیحیت، یک کلیسا به ازای جمعیتی کمتر از ۵۰۰ نفر اختصاص دارد.
حق تشکیل انجمن و نهادهای مختلف در ایران در بازه زمانی این گزارش مورد تضمین و اجراء قرار گرفته است. در این چارچوب، تعداد تشکل های شکل گرفته توسط اقلیت های مذهبی، ۵۷ مورد است که از میان آنها ۲۶ تشکل برای مسیحیان، ۲۸ تشکل برای زرتشتیان و ۳ تشکل برای کلیمیان می باشد.
حق آموزش برابر در ایران، مورد تضمین و اجراء قرار گرفته است. در این چارچوب، اختصاص ۵ مدرسه اختصاصی برای یهودیان، ۳۸ مدرسه برای زرتشتیان و ۵۰ مدرسه برای مسیحیان در کشور همچون مهم ترین اقدامات به حساب می آید. امکان ادامه تحصیل اقلیت های مذهبی در مقاطع مختلف دانشگاهی و پشتیبانی از ادبیات و فرهنگ آنها نیز تضمین شده است. بعنوان نمونه، دوره کارشناسی زبان و ادبیات ارمنی در دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه اصفهان تاسیس شده است.
حق فعالیت اقلیت های مذهبی در عرصه های فرهنگی نظیر سینما، موسیقی، تئاتر، رادیو و تلویزیون و ارتقاء سطح هم اندیشی و گفتگو با اقلیت های مذهبی همچون با شرکت در ۱۰ مورد از جلسات مجمع عمومی انجمن ها و گروههای اقلیت های دینی در سال ۱۳۹۹ و ۷ جلسه در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰، برگزاری جلسات هم اندیشی و مشاوره و...، مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
- تضمین حق عضویت در مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا (اختصاص ۵ کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی به اقلیت های مذهبی با وجود جمعیت ۱۵۰ هزار نفری آنها که کمتر از نیم درصد (۲/۰ درصد) جمعیت کشور را می سازند.)
- تضمین حق عضویت اقلیت های مذهبی در احزاب سیاسی (حزب هاشناک و داشناک برای مسیحیان و فعالیت گسترده آنها در انتخابات پارلمانی و شورای شهر)
- تضمین فعالیت سمن های در رابطه با اقلیت های مذهبی (۸۰ سمن فعال در ایران، متعلق به اقلیت های مذهبی هستند.)
- تضمین حق انتخابات اقلیت های مذهبی شامل حق رای دادن و حق انتخاب شدن و
- تضمین حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز و راهپیمایی های اقلیت های مذهبی.
- اختصاص بودجه خاص در بودجه سالانه کشور جهت مساعدت مالی به اقلیت های -مذهبی بمنظور تقویت همبستگی ملی و توجه جدی به تشکل های در رابطه با آن ها
- معافیت مالیاتی موقوفات، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمن ها و هیئت های مذهبی مربوط به اقلیت های مذهبی بر طبق قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم
- تضمین حضور فعال اقلیت های مذهبی در عرصه های تولیدی و تجاری بدون هیچگونه تبعیض (مانند تولید معروف پوشاک هاکوپیان)
- تضمین امکان اشتغال اقلیت های مذهبی در اموری مانند استادی دانشگاه، پزشکی، بهداشتی، وکالت و سایر کارهای عمومی
- تضمین حق خرید و فروش آزادانه و تملک اموال منقول و غیرمنقول اقلیت های مذهبی
منبع: شش ماهه اول سال ۱۴۰۰، وزارت کشور
- گرفتن مسئولیت های مختلف مانند وزارت، استانداری، معاون استانداری، فرماندار، معاون فرماندار، بخشدار، نمایندگی مجلس، عضویت در شوراهای شهر و روستا، شهرداری، معاون وزیر، مدیرکل و... توسط اقوام مختلف کشور
- توزیع متعادل مراکز آموزش عالی در میان اقوام کشور (برای مثال ۳۴۵ مرکز آذری، ۱۴۰ مرکز کرد، ۱۳۶ مرکز لر، ۹۹ مرکز عرب، ۶۷ مرکز ترکمن و ۶۳ مرکز بلوچ)
- تضمین فعالیت سمن های در رابطه با اقوام در کشور بوسیله صدور مجوز برای فعالیت آنها و پشتیبانی از آن ها
- تضمین حق دسترسی به اطلاعات اقوام به زبان محلی خود در قالب انتشار مجلات و کتب به زبان محلی
- اعطای مجوز کسب وکار به اعضای فرق همچون بهائیان
-اعطای مجوزهای تاسیس شرکت
- ارائه تسهیلات بانکی
- ارائه وام و سایر خدمات کشاورزی
- ارائه پروانه های ساخت و راه اندازی شرکت های تجاری
- تضمین مالکیت زمین و منابع طبیعی جهت امور کشاورزی نظیر مراتع دام پروری
ارائه ابزار و آلات کشاورزی همچون تراکتور با قیمت تعاونی
- ارائه وام های بدون بهره بوسیله تبصره های موجود
*دادرسی عادلانه و عدالت قضایی و حفظ کرامت و حقوق زندانیان
در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، مراجع قضائی مکلّف اند اصولی، چون علنی بودن محاکمات، قانونی بودن جرم و مجازات، تساوی همگان در مقابل قانون و عدم هرگونه تبعیض ناروا، منع بازداشت خودسرانه، حق متهم بر تفهیم بهتان و محاکمه در اسرع وقت و دسترسی به وکیل، برائت، منع شکنجه برای گرفتن اقرار، حق دادخواهی، استقلال و بی طرفی مرجع قضائی، برابری امکانات دفاع و همین طور پشتیبانی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان و حفظ حرمت و مصونیّت جان، مال و حقوق اشخاص را در تمام پروسه رسیدگی رعایت نمایند. در تمامی مراحل انجام تحقیقات مقدماتی از متهم (بدون درنظر گرفتن نژاد، مذهب، جنسیّت و قومیّت)، رسیدگی-های محاکماتی و اجرای احکام، نظارت بر رعایت اصول موصوف مستمراً و به نحو مؤثر مورد رصد قرار داشته و تامین می گردد.
در وضعیت ناشی از پاندمی کووید ۱۹، نظام قضایی خدمات مختلفی را بصورت الکترونیک ارائه نموده که ارائه این خدمات همچنان ادامه دارد و در حال توسعه است.
- راه اندازی بیش از ۳۰ سامانه الکترونیکی خدمات قضایی مانند سامانه ثنا، سهام، سجل محکومان کیفری، نوبت دهی هوشمند و...
- ارائه ماهانه حدود ۲۵ هزار نوبت الکترونیک در محاکم و مراجع قضایی و کاهش مراجعات به محاکم؛ انجام ۸۵ درصد ابلاغ های قضایی بوسیله الکترونیکی؛ رسیدگی به ۶۰ هزار پرونده با هدف صرفه جویی در وقت و هزینه و ایجاد تسهیل و تسریع در امور قضایی مردم؛ ایجاد بیش از ۱۴۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک در زندان های کشور در وضعیت کرونا جهت رسیدگی قضایی به پرونده¬های زندانیان؛ برقراری ارتباطات شخصی نامتعارف با وکلا و کارشناسان دادگستری نظیر حضور در دفاتر این افراد؛ معرفی وکیل یا مشاور حقوقی به ارباب رجوع و یا سفارش آنان به معرفی وکیل؛ برقراری ارتباط با هر یک از طرفین پرونده یا واسطه ها و مرتبطان آنان؛ تفهیم دقیق حقوق متهم به وی در پروسه تحقیقات در مرجع انتظامی و در دادسرا
- توجه به کفایت ادله انتساب جرم در زمان احضار و تفهیم بهتان به متهم
- توجه به جمع آوری سریع و کامل ادله انتساب جرم در امتداد جلوگیری از تضییع حقوق شاکی
- متناسب بودن میزان ونوع قرار با بهتان مربوطه در امتداد حفظ حقوق شهروندی متهم
- تلاش در جهت عدم صدور قرار منتهی به بازداشت حتی الامکان، به خصوص برای متهمین خانم
-تاکید و تفهیم دقیق حق دسترسی متهم به وکیل در مرجع انتظامی و قضائی
- حق انتخاب وکیل تعیینی و و مشاور حقوقی در خلال نخستین ساعات رسیدگی و در -اختیار قرار دادن وکیل تسخیری در صورت تمایل متهم
- برگزاری علنی جلسات دادگاه
-امکان دفاع متهم از خود در مقابل شهود و شکات
- حفظ کرامت انسانی متهم در جریان تحقیقات مقدماتی و تفهیم بهتان دقیق با ذکر عنوان اتهامی و دلیلهای انتساب جرم به متهم جهت امکان تدارک دفاع مؤثر از طرف وی
- تاکید قانونگذار طبق ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری بر ممنوعیت شکنجه و گرفتن اقرار از متهم مطابق با موازین شرع مقدّس اسلام
- اجرای برنامه جامع کنترل و کاهش خشونت در سراسر کشور
- برگزاری کارگاه های مهارت های اجتماعی و تربیتی ویژه مربیان مهدکودک و مدارس بمنظور توانمندسازی آنها در نحوه پیشگیری، سلوک با افراد در معرض خطر و پرخطر به لطمه و بزه
-راه اندازی کلینیک های حقوق کودک در استانهای سراسر کشور با هدف پیش گیری از وقوع جرم و حمایت همه جانبه از بزه دیدگی کودکان توسط مرجع ملّی کنوانسیون حقوق کودک
-در راستای حمایت های کنسولی و بمنظور رفع مشکلات مربوط به زندانیان اتباع خارجی، تعداد ۴۸۳ مورد اقدامات حمایتی شامل دسترسی کنسولی به نمایندگان سفارت خانه های کشور متبوع زندانی صورت پذیرفته است.
-با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و بمنظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها، با تعامل مراجع قضایی، در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال ۱۳۹۹، آمار اعطای مرخصی به زندانیان افزایش دو درصدی داشته است.
تعداد دفعات بهره مند از مرخصی و تمدید مرخصی
شش ماهه اول سال ۹۹، ۶۰۸۳۲۸ مورد
سال ۱۳۹۹، ۱۱۸۰۰۴۷ مورد
شش ماه اول سال ۱۴۰۰، ۶۱۹۵۰۶ مورد بوده است.
در این گزارش همین طور به حق برخورداری از مسکن مناسب، فقرزدایی و توسعه مناطق روستایی و کم برخوردار، ارتقای توسعه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق بانوان و کودکان، اقدامات حمایتی جمعیت هلال احمر در مقابله با کرونا و آثار مخرب تحریم ها و مبارزه با مواد مخدر و اقدامات ویژه و مثبت جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.
منبع: ivakil.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب