سخنگوی قوه قضاییه مطرح كرد
آخرین وضعیت پرونده بازی ایران - لبنان در مشهد
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: پارسال با تلاش همکاران ما در سرتاسر کشور و با کمک شوراهای حل اختلاف ۷۹۳ پرونده قتل به صلح و سازش منتهی شد و از اجرای حکم این تعداد پرونده ها جلوگیری شد.
به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، ذبیح الله خدائیان در اولین جلسه خبری در سال جدید ضمن تبریک فرا رسیدن ماه رمضان و سال جدید اظهار داشت: در ۲۰ فروردین روز ملی فناوری هسته ای را داشتیم و به همه عزیزان و دانشمندانی که در این حوزه فعالیت دارند این روز را تبریک می گویم و یاد شهدای انقلاب را گرامی می دارم.
وی ضمن تسلیت "شهادت دو تن از روحانیون انقلابی در صحن رضوی" اظهار داشت: متاسفانه در یک اقدام تروریستی توسط فردی به صورت مسلحانه وخودسرانه به شهادت رسیدند.
وی ضمن اشاره به عملکرد قوه قضاییه در سال قبل افزود: قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ که با تغییر مدیریتی روبرو شد با ریل گذاری خوب در بخش های مختلف از عملکرد قابل قبولی برخوردار بود. در دوره تحول مبحث رویکرد کاربردی در مسایل مختلف مورد جدی قوه قضاییه قرار گرفت.
وی اضافه کرد: با تلاش همکاران ما در سرتاسر کشور و با کمک شوراهای حل اختلاف ۷۹۳ پرونده قتل به صلح منتهی شد و از اجرای حکم این تعداد پرونده جلوگیری شد.
وی اضافه کرد: از ۵۴ هزار و ۷۰ هکتار اراضی ملی از سواحل رودخانه ها رفع تصرف شد. همینطور حدود ۵ هزار و ۳۸ پرونده کثیرالشاکی تعیین تکلیف شد و اقدام مثبتی بود.
خداییان افزود: از دیگر اقدامات ساماندهی وضع زندان ها بود. حدود ۲۵ هزار بازدید از زندان داشتیم و در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد. همینطور با کاهش ۱۸ درصدی ورود به زندان ها روبرو بودیم. دو زندان هم در کرمان و بوشهر تعطیل شدند و حدود ۸۰ هزار زندانی مورد عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند.
وی اضافه کرد: ۳۵۱۴ واحد تولیدی پیگیری و مشکلشان رفع شد و با رفع مشکل این واحدها از تعطیلی آنها جلوگیری شد. یکی دیگر از اقدامات در سال ۱۴۰۰ این بود که بیشتر از یک میلیون و ۱۳۰ هزار ملاقات مردمی داشتیم.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده حمله به چند روحانی در صحن رضوی، اظهار داشت: در ارتباط با پرونده شهادت دو تن از روحانیون ضارب دستگیر شد و فردی بنام عبدالطیف مرادی بود که مبادرت به شهادت این عزیزان کرد و یکی از روحانیون مجروح شد.
وی اضافه کرد: پرونده در جریان هست و امکان دارد شما سوال کنید که قتل کاملا مشخص است و هم ارتکاب جرم و هم انتصاب به متهم و باید طرف یکی دوروز به اتمام برسد؟ ولی می دانید که قوه قضاییه تابع قانون است و امکان دارد رسیدگی به پرونده مدتی طول بکشد و از مسولان خراسان رضوی انتظار داریم که سریعتر به پرونده رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه، اخیراً رئیس قوه قضاییه ضمن لزوم طبقه بندی زندانیان بر گذراندن حبس در شهر محل سکونت تاکید کرده است، ساز و کار اجرای این مورد در شهر محل سکونت چگونه خواهد بود؟ آیا این مورد امکان پذیر است؟ اظهار داشت: انتقال زندانیان به محل سکونت یک اقدام انسان دوستانه است چون که خانواده زندانی خواستار دیدار با زندانی هستند و اگر فرد در شهر دیگری زندانی باشد خانواده مجبور به سفر به آن شهر هستند. بر این اساس این مورد در آئین نامه سازمان زندان ها پیشبینی شده و رئیس قوه قضاییه تاکید کرده که زندانی به شهر محل خود منتقل شوند.
خداییان افزود: اگر زندان شهر محل سکونت زندانی ظرفیت مورد نظر را نداشت فرد به زندان نزدیک به محل زندگی منتقل می شوند. بر این اساس ۶ هزار و ۲۰۸ نفر به زندان های محل اقامت منتقل شدند.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده تشکیل شده برای 5 شرکت دارویی اظهار داشت: در سال 99 برای 5 شرکت دارویی در دادسرای تهران پرونده تشکیل شد. پرونده شرکت اکتوورکو با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و روش آنها برای دریافت ارز دولتی، ثبت شرکت بود و از راه جعل مدارک و افزایش ساختگی قیمت ها توانستند حدود 92 میلیون یورو دریافت کنند و به افترا اختلال در نظام اقتصادی از راه فاکتورسازی، دریافت چندبرابری ارز و تهیه عامل های جعلی تحت تعقیب قرار گرفتند و برای چهار مدیر این شرکت و 7 کارمند که مبادرت به دریافت رشوه کرده بودند کیفرخواست صادر شده و پرونده در جریان رسیدگی است.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره حواشی بازی فوتبال ایران و لبنان در مشهد اظهار داشت: مشکلی بود که با بی تدبیری رخ داد و ریاست جمهور دستوراتی داد و دادستان کل ورود کرد و پرونده ای در دادسرای مشهد تشکیل شده و جهت شفافیت برای علل و عوامل واقعه استعلاماتی صورت گرفته و استعلاماتی در ارتباط با قصور مسؤلان انجام شده و تا امروز پاسخ استعلامات واصل نشده و درصورتیکه احراز شود که مسئولین در این خصوص تقصیر ی داشتند برخورد خواهد شد.
وی درباره این که آیا پرونده ای دررابطه با خشونت ضد بازیگران زن تشکیل شده است اظهار داشت: خشونت ضد بازیگران در فضای مجازی عنوان شد و تابحال پرونده ای تشکیل نشده و کسی شکایتی نکرده و قوه قضاییه ورودی نداشته و درصورتیکه شکایتی مطرح شود قوه قضاییه ورود می کند.
وی اضافه کرد: هرگونه تعقیب و تحقیق در اعمال منافی عفت از راه دستگاه قضا ممنوع است؛ مگر این که جرم در مرئی و منظر عام صورت گرفته باشد یا شاکی خصوصی داشته باشد و یا در رابطه با عنف و سازمان یافته باشد و به سبب این که تابحال شکایتی واصل نشده دستگاه قضایی وارد نشده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ابربدهکاران بانکی اظهار داشت: صرف انتشار اسامی بدهکاران باعث برخورد با آنها نیست و باید بانک مرکزی و بانک عامل آنها را تفکیک کنند. بانک عامل باید ضمن دسته بندی بدهکاران به دستگاه قضایی اعلام نماید افراد چه وام ها و یا تسهیلاتی گرفتند و در جای خود هزینه نکرده و یا شرکتهای صوری ایجاد کردند و تابحال چنین اقدامی انجام نشده است؛ البته پرونده هایی منتهی به صدور حکم شده و برخی در جریان رسیدگی است.
خدائیان در پاسخ به سوالی در خصوص این که سازمان بازرسی چه برنامه هایی برای پشتیبانی از تولید را دارد؟ اظهار داشت: نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در رابطه با تولید و شرکتهای دانش بنیان است. در این قوانین تکالیفی برای دستگاه ها تعیین شده است و سازمان بازرسی با نظارت ها میتواند با کسانی که ترک فعل داشتند برخورد کند. یکی از اقداماتی که به جد پیگیر آن هستیم، الکترونیکی شدن مجوز های مربوطه است. موعد قانون در ارتباط با این مورد تمام شده و اخیراً دستور دادیم که این مورد پیگیری شود و در مورد دستگاههای اجرایی که توضیحات لازم را نداشته باشند، پرونده قضایی تشکیل گردد. کارگروهی هم در بازرسی کل جهت پشتیبانی از تولید دانش بنیان تشکیل شده است.
خدائیان در پاسخ به سوالی درباره پرونده معروف به پتروشیمی میانکاله در مازندران اظهار داشت: در فضای مجازی برخی اینطور مطرح نمودند که دیوان عدالت اداری رای داده است که اینطور نیست. شیوه نامه ای چندین سال پیش صادر می شود مبنی براینکه درصورتیکه سازمان جنگلها قصد واگذاری مراتعی را به غیر دارد، چنان چه مرتع دار رضایت نداشته باشد حقوق مرتع دار ثابت و مرتع به دیگری واگذار شود. از این شیوه نامه به دیوان عدالت شکایت شده بود و این دیوان اعلام نموده بود که تا زمان قرارداد، مرتع قابلیت واگذاری ندارد. علت استناد به این رای این است که مراتعی که برای پتروشیمی اختصاص یافته، این است که روستاییان آن منطقه دارای حق و حقوقی در این رابطه است. تابحال هم شکایتی در این رابطه در دیوان عدالت طرح نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد تعیین تکلیف پرونده های معوق مجتمع جرایم اقتصادی اظهار داشت: پرونده های جرایم اقتصادی پیچیده ترین پرونده ها در دستگاه قضایی است چونکه تخصصی محسوب می شوند. طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها باید منطقی باشد و با عنایت به نظارت معاونت اول قوه قضاییه بر مجتمع های رسیدگی به جرایم اقتصادی، دستور تعیین تکلیف پرونده های اقتصادی صادر گردیده است. در مجتمع تهران علاوه بر دادستان که نظارت دارد، رئیس دادگستری هم نظارت هایی را انجام می دهد و امید است هر چه سریعتر پرونده ها تعیین تکلیف شوند.
خداییان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا در مورد آلودگی هوا پرونده ای در دستگاه قضایی تشکیل شده است؟ اظهار داشت: دراین زمینه پرونده ای تشکیل نشده است. ما قانون هوای پاک را داریم و قوانین متفرقه ای که برای جلوگیری از آلودگی آب و خاک و هوا وجود دارد. ما در سازمان بازرسی در اواخر سال قبل تکلیفی برای همکاران مشخص کردیم که به نظارت بر اجرای این قوانین ورود کنند و درصورتیکه دستگاهی ترک فعل دارد شناسایی کنند و با دلیل و مدرک آنرا عرضه کنند و بازرسی ادامه دارد. ان شاءالله ما شاهد ترک فعل دستگاههای اجرایی نباشیم ولی اگر قصوری باشد ما تکلیف داریم مراتب را به مراجع ذی صلاح ارجاع دهیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا آزادسازی حریم رودخانه ها و سواحل به پایان رسیده است؟ اظهار داشت: برخورد با متجاوزین به اراضی ملی، منابع طبیعی، سواحل رودخانه و دریاها مقطعی نیست. در حاشیه رودخانه چالوس اغلب دستگاههای دولتی رفع تصرف کردند و یکی دو مورد رفع تصرف به عمل نیامده که به آنها اخطار داده شده است و این مورد در سرتاسر کشور در دستور کار قرار دارد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده معروف به پروژه رضوان در شهر قم گفت: در پرونده طرح مسکونی رضوان در قم منتهی به صدور حکم حتمی شد. مرتکبین نسبت به ایجاد یک تعاونی اقدام نموده بودند و تعداد اندکی آپارتمان راه اندازی شده بود و از هزار نفر مبالغی دریافت شده بود. این افراد به افترا تشکیل کلاهبرداری باندی و قاچاق سازمان یافته ارز تحت تعقیب قرار گرفتند. این پرونده ۳۰ متهم داشت که ۱۸ نفر به حبس های طویل المدت محکوم شدند. برای فروش واحدهای مسکونی دو مرحله مزایده برگزار شده که خریدار نداشت و مرحله سوم مزایده بزودی برگزار می گردد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص این که برخی افراد در بسترهای خارجی سایت های شرط بندی و قمار فعالیت می نمایند و طبق گزارش پلیس فتا ۸۰ درصد کلاهبرداری ها در این پلت فرم های خارجی انجام می شود و سالانه هزاران میلیارد ارز از کشور خارج می شود چه اقداماتی در قوه قضاییه برای برخورد با این سایت ها انجام شده است، اظهار نمود: امروزه در کنار فضای حقیقی، فضای مجازی هم بوجود آمده است و در این دنیا میلیاردها نفر مشغول به فعالیت هستند و کسب و کار مخصوص به خویش را دارند.
خداییان افزود: به تناسب رشد فضای مجازی جرایمی هم که در این فضا رخ می دهد، گسترش پیدا کرده و حتی و پیشرفته هم شده است. حالا شاهد جرایم نسل دوم و سوم در فضای مجازی هستیم. همانگونه که در فضای حقیقی نظارت کافی صورت می گیرد و اگر کسی مرتکب جرم شود دستگاههای متولی به مبحث ورود پیدا می کند و مانع ارتکاب جرم می شوند، در فضای مجازی هم این اقدامات باید صورت گیرد.
خداییان اظهار داشت: بارها اعلام شده است که متولیان امر باید به فضای مجازی نظارت کنند و اجازه سودجویی در این فضا داده نشود و با کلاهبرداران در این فضا باید برخورد کرد و خوشبختانه برخوردهای خوبی توسط دستگاههای اجرایی خصوصاً پلیس فتا صورت گرفته است؛ اما کفایت نمی کند و نباید انتظار داشت که پلیس فتا به تنهایی بتواند تمامی متهمان در فضای مجازی را شناسایی کند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: ارتکاب جرم در فضای مجازی با فضای حقیقی متفاوت می باشد. مجرمان در خارج از مرزهای یک کشور مرتکب جرم می شود اما آثار آن در کشورهای دیگر ظاهر می شود و به همین دلیل هم شناسایی مرتکب و هم جمع آوری علل و مدارک در فضای مجازی و احتساب میران خسارت وارده مشکل است.
وی افزود: از متولیان امر می خواهیم با جدیت بیشتری از فضای مجازی رصد داشته باشند و از کسب و کار مردم در این فضا حفاظت کنند. البته تابحال پرونده های گوناگونی در دستگاه قضا و در ارتباط با جرایم رمز ارز و شرط بندی تشکیل شده است و اقدامات خوبی هم صورت گرفته است و همینطور شاهد بودیم ضابطان موفق شدند افرادی را از کشورهای دیگر دستگیر و به داخل کشور بیاورند. به همین دلیل در این فضا باید حفاظت صورت گیرد و دستگاههای متولی، ضابطان و دستگاه قضا باید دست به دست یکدیگر دهند و از افرادی که در این فضا کسب و کار و فعالیت مشروع دارند حمایت کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب