محمود صادقی در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در اخطاری به وزیر دادگستری با استناد به ماده ۳۵
قانون اساسی گفت: به‌موجب اصل ۳۵
قانون اساسی در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وكیل انتخاب كنند اما در پرونده مدیران تلگرامی كه از حدود اسفندماه سال گذشته تاكنون در بازداشت هستند، هنوز مشكلاتی وجود دارد.
عضو هیات رییسه فراكسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه متاسفانه این بازداشت‌شدگان هم مورد بی‌مهری دولت قرار گرفته‌اند و هم مورد بی‌مهری دادگاه‌ها و قوه قضاییه، اظهار داشت: بنابراعلام خانواده این اشخاص برای برخی از متهمان پس از پیگیری‌های فراوان وكیل معرفی شده و قاضی هم قبول كرده و به زندان معرفی داده است اما متاسفانه برخی، این وكلا را نمی‌پذیرد.
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح كرد: بر این اساس، به وزیر دادگستری اخطار می‌دهم كه از این حق اساسی شهروندان حمایت كند و همچنین از رییس قوه قضاییه درخواست دارم از استقلال قضات خود در مقابل افراد خارج قوه قضاییه حمایت كند.