بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور در رابطه با رای وحدت رویه در ارتباط با تغییر کاربری اراضی زراعی
به گزارش آی وکیل، پیرو رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد آنی بودن بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها، حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در جهت صیانت از کاربری اراضی مذکور، بخشنامهای خطاب به روسای کل دادگستری های سراسر کشور صادر کرد.
به گزارش آی وکیل به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، بر مبنای رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ 1401.03.31، بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها، جرم مستمر نبوده و بنا به نظر اکثریت قابل توجه اعضا، بزه مذکور از جرائم مشمول مرور زمان دانسته شده است.
با توجه به اهمیت و گستره مبحث و پیشگیری از هرگونه تصرف اراضی ملی، جرائم زمین خواری، تجاوز به حریم رودخانه ها و راه ها، حجتالاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور با صدور بخشنامه ای خطاب به رؤسای کل دادگستری های سراسر کشور بر تسریع در اعلام گزارش جرائم مربوط در این عرصه در جهت صیانت از اراضی زراعی و باغها تصریح کرد.
محور تاکیدی رئیس دیوان عالی کشور در این بخشنامه مسئولیت مضاعفی است که بر دوش مأموران جهاد کشاورزی و ضابطان قضایی نهاده شده است که برای برخورد با ناقضین قانون و متصرفان اراضی ملی، باید در کوتاهترین زمان ممکن به مراجع قضایی اعلام جرم کنند.
بدین ترتیب با محور قرار گرفتن این تکلیف و مسئولیت قانونی مراجع ذی ربط، مأموران جهاد کشاورزی موظفند هرگونه تغییر کاربری را برای پیگیری سریعاً به مراجع قضایی اعلام کنند.
متن کامل این بخشنامه به شرح ذیل است:
"رؤسای کل محترم دادگستری استان ها
نظر به این که مطابق رای وحدت رویه شماره ۸۲۲ مورخ 1401.03.31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها جرم مستمر به شمار نمی آید و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب، در جرایم تعزیری مبحث ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد، لازم است در جهت صیانت از کاربری اراضی مذکور نکات ذیل مورد توجه و عمل قرار گیرد:
اولاً: مبحث رای مذکور و مبانی و آثار آن در جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال تبیین و مسئولیت قانونی مراجع ذیربط بخصوص ادارات کشاورزی و ضابطان قضایی را طبق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها متذکر شده و تاکید گردد در اعلام گزارش جرائم در ارتباط با انجام وظایف قانونی تسریع نمایند.
ثانیاً: مطابق قسمت اخیر ماده 10 قانون مذکور و مأموران جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به توقف عملیات (تغییر کاربری) اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت گزارش انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند و برابر تبصره (۱) همان ماده، درصورتیکه مرتکب بعد از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید.
مضافاً برابر تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور، مأمورین جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل، ضمن تنظیم صورت مجلس مجلس، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات و زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.
ثالثاً: در اجرای ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور، شعب ویژه ای در شهرستان ها و مراکز استان (اعم از بدوی و تجدیدنظر) برای رسیدگی تخصصی و فوری اختصاص داده شود و در مقام اجرای احکام هم ضمن دقت در اجرای صحیح مقررات، تاکید بر تسریع به عمل آید.
لازم به یادآوری است، برابر تبصره ۲ ماده ۳ قانون فوق الذکر هر یک از کارکنان دولت و شهرداری ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهند شد.
سید احمد مرتضوی مقدم
رئیس دیوان عالی کشور"
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب