رئیس قوه قضائیه خواستار شد؛
سازماندهی هرچه بیشتر ممنوع الخروجی افراد
به گزارش آی وکیل، رئیس قوه قضاییه بر سازماندهی هرچه بیشتر مقوله ممنوع الخروجی افراد با کمک بخش های مختلف دولتی برای پیشگیری از تحمیل ضرر به فعالان اقتصادی تاکید نمود.
به گزارش آی وکیل به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، امروز دوشنبه (۲۱ شهریور) در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ضمن تسلیت و تعزیت ایام اربعین و ذکر مناقب و مصائب آل الله اظهار داشت: مراسم اربعین سال جاری هم همچون سالهای قبل و حتی بیشتر، پرشورتر و باشکوه تر، درحال برگزاری است؛ البته طبیعی است که ظرفیت های زمانی، مکانی و امکاناتی پاسخگوی عشق نامحدود ایرانیان به خاندان عصمت و طهارت و وجود مقدس امام حسین (ع) نیست و اساسا آنطور که شایسته زائرین اباعبدالله (ع) است، پذیرایی به عمل نیامد اما به هر ترتیب همه دست اندرکاران و مسؤلان امر در دولت، نیروهای مسلح و سایر بخش ها همچون دادگستری های ما در شهرهای مرزی، حداکثر تلاش خویش را برای رفاه حال زائرین انجام دادند. رئیس دستگاه قضا به مبحث بازگشت زائرین اربعین هم اشاره نمود و تاکید داشت: باید از جانب مسؤلان امر تلاش مضاعفی جهت تأمین شرایط مطلوب بازگشت زائرین اربعین صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به بازدید اخیر خود از دادسراهای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی - ویژه قتل) و ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) گفت: قضات و کارکنان این دو مرجع قضایی با حجم بالایی از کار روبه رو هستند و به پرونده های سنگین و ثقیلی رسیدگی می کنند؛ جنس این پرونده ها و طرفین آنها هم شرایط خاص کاری را ایجاب کرده است؛ یک طرف پرونده های مطروحه در این دو مرجع قضایی، افراد مالباخته یا بستگان افراد مقتول هستند که دردمندانه به عدلیه رجوع کرده اند و طرف دیگر افراد جانی و شرور هستند؛ علی ایحال حجم و جنس کار در دو دادسرای جنایی و سرقت سخت و سنگین است و ضروریست به شعبات این دو دادسرا، کارمند اضافه شود و برخی تجهیزات آن دو واحد قضایی تقویت شود. قاضی القضات در ادامه از رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران هم به جهت اهتمام در امر رسیدگی به جرایم و سرقت های خشن قدردانی نمود و بیان داشت: قضات و کارکنان در مجتمع ویژه سرقت تهران، علیرغم مشکلات موجود، با انگیزه و تلاش مضاعف درحال کار بر روی پرونده ها هستند؛ امیدواریم در دادگاه هم پرونده مرتکبان جرایم و سرقت های خشن با سرعت و دقت رسیدگی شود و آن بخش از امور مربوط به این پرونده ها هم که به دیوان عالی ارجاع می شود، به همین منوال با سرعت و دقت تعیین تکلیف شود تا دست متعرضان به امنیت و آرامش شهروندان قطع گردد. رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به دیدار اخیر خود با رئیس دیوان عالی اندونزی که بالاترین مقام قضایی این کشور است، اظهار داشت: اندونزی به عنوان کشوری که بالاترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده است از ظرفیت های بالایی برای تعامل و دیپلماسی قضایی بهره مند است اما ما طی سالیان اخیر به نسبت ظرفیت های موجود ارتباط قضایی کمی با این کشور داشته ایم؛ به همین دلیل ضروریست این ارتباط گسترش یابد؛ بنابراین باید معاون امور بین الملل قوه قضاییه با همکاری معاونت راهبردی دستگاه قضا نسبت به تدوین برنامه های گسترش و توسعه دیپلماسی قضایی با کشورهای مسلمان بویژه کشورهای همسایه، اقدامات لازم را ترتیب دهند و برای هر کشور برنامه ای خاص را تنظیم کنند تا با کمک دولت، ارتباطات قضایی ما با آن کشورها توسعه یابد. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، با اشاره به محور اصلی این سیاست ها که «پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت» است، به زمینه های کمک و مساعدت قوه قضاییه به دولت اشاره نمود. رئیس قوه قضاییه با اعلان اینکه دستگاه قضایی مصمم است بیشتر از گذشته به پشتیبانی از تولید داخلی و مساعدت دولت در این حوزه مبادرت ورزد، اظهار داشت: قوه قضاییه طی سالهای قبل به امر پشتیبانی از تولید و کمک به دولت از این طریق، پرداخته است اما درصدد است این حمایت و کمک را بیشتر، منسجم تر و هدفمندتر دنبال کند و به همین دلیل به همه بخش ها و سازمان های قضایی مأموریت می دهم در امتداد پشتیبانی از تولید داخل، جهش تولید، رفع موانع کسب وکار، اشتغال زایی، جلوگیری از تعطیلی بنگاه های تولیدی و صنعتی اقدامات مقتضی و لازم را ترتیب دهند. رئیس دستگاه قضایی در همین راستا اظهار داشت: اگر بنگاهی تولیدی و صنعتی دارای مشکل حقوقی و قضایی است، مسؤلان قضایی ذیربط باید به شکلی تدبیر کنند که رسیدگی به مسائل حقوقی و قضایی واحد و بنگاه مزبور، خللی در فرایند تولید و اشتغال آن ایجاد نکند؛ از این پس اگر دراین زمینه همکار قضایی ای، این مقوله را رعایت نکرد، مواجهه اداری با وی فقط در حد سفارش باقی نخواهد ماند همینطور باید در مراکز قضایی مربوطه در برای کمک به بازگشایی واحدهای تولیدی تعطیل شده اقدامات مقتضی را انجام دهیم و در تأمین تجهیزات و مواد اولیه کارگاه ها و کارخانجات هم مساعدت های لازم را داشته باشیم. رئیس عدلیه در ادامه به مبحث کمک هایی که قوه قضاییه در جهت انضباط مالی و افزایش منابع مالی دولت می تواند داشته باشد، اشاره نمود و اظهار داشت: مالیات یکی از منابع درآمدی دولت است؛ قوه قضاییه می تواند در امر جلوگیری از فرارهای مالیاتی و شناسایی مؤدیان مالیاتی کمک ها و مساعدت های لازم را به دولت عرضه دهد؛ از سویی دیگر دستگاه قضایی در بخش مسائل گمرکی و بندری و همینطور مقابله با اختلال در مسائل ارزی و ریالی هم توانایی کمک رسانی به دولت را دارد؛ کمااینکه تابحال کمک های زیادی دراین زمینه ها از ناحیه دستگاه قضایی به دولت شده است. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای به مبحث کمک قوه قضاییه به دولت در امر جلوگیری از انجام هزینه های بی رویه و غیرضرور هم گریزی زد و اشاره کرد: قوه قضاییه آمادگی دارد ضمن توجه به اصل انضباط مالی به افزایش درآمدهای دولت کمک نماید و سازمان بازرسی و دادگستری های ما دراین زمینه ها نقش برجسته و پررنگی دارند. رئیس قوه قضاییه با اشاره به تکلیف قانونی دولت برای فروش دارایی های مازاد، از آمادگی دستگاه قضا برای مساعدت با دولت در این حوزه سخن گفت و همزمان بر لزوم متقن و مستحکم بودن قراردادهای منعقده دولتی هم تاکید نمود. «کمک به امنیت سرمایه گذاری» مقوله دیگری است که زمینه مساعدت قوه قضاییه به دولت است؛ رئیس دستگاه قضا ضمن تشریح این مقوله، به اهتمام عدلیه در امر مبارزه با مفسدان اقتصادی اشاره نمود. قاضی القضات در ادامه به مبحث ممنوع الخروجی برخی فعالان اقتصادی هم پرداخت و ضمن اشاره به این نکته که بخش مهمی از این فعالان اقتصادی به طور عمده از ناحیه سازمان امور مالیاتی و بانکها ممنوع الخروج می شوند، بر لزوم اتخاذ تدابیری برای سازماندهی هرچه بیشتر مقوله ممنوع الخروجی افراد با کمک بخش های مختلف دولتی برای جلوگیری از تحمیل ضرر به فعالان اقتصادی تاکید نمود. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه بر لزوم کمک دولت و مجلس به قوه قضاییه به لحاظ امکاناتی و بودجه ای هم اشاره نمود و ضمن بازخوانی بند ۱۲ سیاستهای کلی قضایی ناظر بر تأمین نیازهای قوه قضاییه در حوزه های مالی، تشکیلاتی و استخدامی وفق اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی، اظهار داشت: هر میزان که به قوه قضاییه از ناحیه دولت و مجلس وفق مقررات قانونی کمک صورت گیرد، متقابلاً توانایی دستگاه قضایی هم برای مساعدت با دولت و کشور در حوزه هایی نظیر افزایش منابع درآمدی و غیره بیشتر خواهد شد. رئیس قوه قضاییه در آخر بخش نخست جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به بازدیدها و سرکشی های خود از مراجع و مراکز مختلف قضایی و وصول برخی گزارشات مردمی، به وجود یک نقیصه در احضاریه ها و ابلاغیه های قضایی غیرالکترونیکی که سبب مرجوع شدن آنها از ناحیه اداره پست می شود پرداخت و اظهار داشت: عدم درج مشخصات کامل همچون نشانی محل در ابلاغیه ها و احضاریه های قضایی که به جهت کوتاهی دفاتر خدمات قضایی و یا دفاتر شعبات قضایی صورت می گیرد می تواند بعضاً سبب ایجاد خسارت به مردم و طرفین پرونده شود و مردم در این خصوص متضرر می شوند بنابراین رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران به سرعت نسبت به بررسی و حل این نقیصه اقدامات لازم را ترتیب دهند و گزارش مربوط به آنرا ظرف نهایتا دو هفته عرضه دهند؛ رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه هم گزارش مربوط به بررسی و حل این نقیصه را از دادگستری های مراکز استانها مطالبه کند. در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با اشاره به گزارش رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح پیرامون اقدامات انجام شده جهت جابجایی پاسگاه شهید مدنی شهرستان مهریز استان یزد در امتداد رفاه حال مردم آن منطقه که از مصوبات سفر اخیر استانی هیئت عالی قضایی به یزد بود، ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده تا این مرحله، اشاره کرد: ضروریست پیگیری این مساله تا حصول نتیجه قطعی و ساماندهی کامل مبحث استمرار یابد و این تداوم در پیگیری ها درباب سایر مصوبات سفر استانی به یزد هم انجام گیرد. رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به توضیحات دادستان کل کشور درباب عدم ارسال رسمی گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه از جانب مجلس به دستگاه قضایی علیرغم پیگیری های مدام به عمل آمده، اظهار داشت: از شروع طرح و پخش غیررسمی مبحث تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه، من تأکیدات لازم را در امتداد اِعمال دقت و سرعت در روند رسیدگی به این مساله انجام دادم و پیگیری های مقتضی را برای وصول این گزارش به صورت رسمی از ناحیه مجلس به دستگاه قضایی ترتیب دادم. رئیس دستگاه قضا با اشاره به حواشی به وجود آمده بواسطه پخش غیررسمی گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اظهار داشت: با پیگیری های به عمل آمده و علیرغم اقدامات انجام شده از ناحیه دستگاه قضایی همچون مکاتبات انجام گرفته، هنوز گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه به قوه قضاییه به صوبرت رسمی ارسال نشده است. رئیس عدلیه ضمن صدور دستور به مسؤلان ذی ربط قضایی برای پیگیری ارسال گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه از مجلس، اشاره کرد: من حتما پیگیر مبحث ارسال گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه از مجلس به قوه قضاییه هستم و این مساله را با ریاست مجلس مطرح خواهم کرد. گفتنی ست دادستان کل کشور در این نشست اظهار داشت تا کنون دو بار به صورت مکتوب پیگیری کردیم و ۵ بار هم به صورت تلفنی پیگیری، اما مجلس هنوز گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه را ارسال نکرده است و انچه قبل از این رسیده است نسخه غیر رسمی تحقیق و تفحص است که برای اقدام قضایی احتیاج به ارسال گزارش رسمی است. وی ادامه داد: در صورت واصل شدن گزارش رسمی تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، دادستانی تهران رسیدگی به آنرا به صورت جدی و سریع در دستور کار قرار خواهد داد. دستور رئیس عدلیه برای پیگیری رفع مشکلات یک کارخانه قدیمی در شیراز جهت راه اندازی آن پس از ۱۶ سال تعطیلی در ادامه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با اشاره به اهتمام دستگاه قضایی در امر پشتیبانی از تولید داخلی و اشتغال زایی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی، به دستور خود خطاب به دادستان کل کشور برای پیگیری رفع مشکلات یک کارخانه قدیمی در شیراز اشاره نمود و بعد از توضیحات عرضه شده از ناحیه دادستان کل کشور، بر اهتمام و مداومت جهت پیگیری رفع مسائل این واحد تولیدی تاکید نمود.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب