در دادگستری استان تهران انجام شد
بررسی پرونده های موضوع ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
آی وکیل: نشست بررسی رسیدگی به پرونده های موضوع ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور معاون قضائی رییس کل دادگستری استان تهران اجرا شد.
به گزارش آی وکیل به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، نشست بررسی رسیدگی به پرونده های موضوع ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور حاجی رضا شاکرمی معاون قضائی رییس کل دادگستری استان تهران و نمایندگان استانداری تهران، دانشگاه های علوم پزشکی، وزارت صمت و سایر دستگاه های مربوطه در سالن ولایت مجتمع امام خمینی (ره) انجام شد.
شاکرمی در نشست بررسی رسیدگی به پرونده های موضوع ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهارکرد: قاچاق کالا، تولید و اشتغال را با مشکل مواجه کرده است و رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) و رؤسای قوا بارها نسبت به رفع موانع و ضرورت ریشه کنی این معضل سفارش و تاکید داشته اند.
وی ضمن تبیین هدف برگزاری این جلسه با اشاره به طرح موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ در کمیسیون قاچاق کالا و ارز در استانداری تهران اظهار داشت: باتوجه به اختلاف نظر دستگاهها و خصوصاً ضابطان و تعزیرات حکومتی و برخی سازمان ها، ابهاماتی مطرح گردید که لازم است برای موضوعات مبارزه با قاچاق و نیز رونق تولید با اتخاذ تدابیر لازم یک وحدت رویه در اجرا وجود داشته باشد. بطور مثال، قاچاق چه کالاهایی به ماده ۲۷ بر می گردد و کدام کالاها مشمول تبصره ۴ ماده ۱۸ می شود، بعلاوه این که اطلاع رسانی و انتشارش در روزنامه رسمی نیاز است و یا بوسیله اتحادیه ها و تشکل ها کفایت می کند؛ که طی این جلسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
شاکرمی اظهار داشت: باتوجه به این اختلاف نظرها و این که دادگستری مرجع تظلمات و شکایات است و در مواردی اختیاراتی برای انجام تفسیر قضائی دارد؛ درباره ی این مساله نیز ارشاداتی داشته و هماهنگی هایی بین دستگاهها انجام می گیرد.
معاون قضائی رییس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: تبصره ۴ ماده ۱۸ خرید و فروش حمل و نگهداری خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف شمرده می شود.
المیرا نقی زاده معاون دادستان و سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکی با اشاره و مرور مفاد ۱۸ و ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: بطور کلی خرید، فروش، حمل و نگهداری باید در چرخه توزیع و پخش بوده و زیر نظر مراجع مربوطه صورت پذیرد.
جلال غفارزاده معاون دانشگاه علوم پزشکی تهران طی پیشنهادی اعلام نمود تا کالای دارویی ضبط شده به نظر دانشگاه علوم پزشکی برسد تا در صورتیکه محموله دارویی خارج از شبکه توزیع شده بود و تهدید به سلامت یا مضر به سلامت جامعه باشد مشمول ماده ۲۷ قرار گیرد.
همایی مدیر تجهیزات پزشکی علوم پزشکی تهران با اشاره به تجارب گذشته اظهار داشت: از دستگاه قضائی تقاضا داریم تا درباب استعلام کالاهای قاچاق تمرکز به وجود آمده و استعلامات مجدداً درخواست نشود.
شاکرمی ضمن جمع بندی نظرات مطرح شده توسط ضابطان، دستگاه های حاضر در نشست همچون علوم پزشکی، همکاران قضائی و معاونان دادستان، اعضای دبیرخانه کمیسیون قاچاق کالای استانداری اظهار داشت: کالاهای مشمول ماده ۲۷ و کالاهای مشمول تبصره ۴ ماده ۱۸ توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی دستورالعملی مشخص و اعلام گردند.
وی اضافه کرد: اطلاع رسانی درباب کالاهای مشمول می تواند بوسیله رسانه ملی، اتحادیه ها و تشکل ها به مردم اعلام گردد، تا آنها بدانند چه مواردی تخلف است و یا چه مواردی تخلف نیست تا در امتداد آن اقدامات اقتصادی خودرا انجام دهند. الزامی به اطلاع رسانی فقط بوسیله روزنامه رسمی نمی باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب