با نظر قضات دیوان عالی؛
مرجع رسیدگی به شکایات مصوبات شوراهای شهر مشخص شد
آی وکیل: با نظر اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع صالح رسیدگی به شکایات در مورد مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر تعیین شد.
به گزارش آی وکیل به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور اجرا شد. رییس دیوان عالی کشور در نطق قبل از دستور جلسه هیأت عمومی، با اشاره به خطبه ۸۱ نهج البلاغه و کلام امیرالمؤمنین درباره ی «زهد» اظهار داشت: امام علی (ع) درباره ی زهد می فرمایند: زهد، همان کوتاه کردن آرزو، شکرگزاری در مقابل نعمت و پارسایی و پرهیز از افتادن در ورطه گناه است. بدین سبب کسی که آرزوهایش کوتاه و در مقابل نعمت های الهی شکرگزار و در مقابل گناهان خویشتن دار است زاهد واقعی است. حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم پس ازبیان نکاتی در باب سفارش امیرالمومنین (ع) درباب زهد، بیان کرد: گزارش پرونده وحدت رویه در این نشست، درباره ی تعیین مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهراست که در این رابطه از معاونت دیوان عدالت اداری نیز دعوت به عمل آمد که در این نشست حضور داشته باشند و پیرامون رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری توضیحات لازم را عرضه کنند. جواد سپهری کیا، معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در این نشست اشاره کرد: به سبب رأی وحدت رویه شماره ۹۹۰۹۷۲- ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات موردی شوراهای اسلامی از آن جهت که این شوراها، جز هیچیک از واحدهای مصرح در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شوند، قابل رسیدگی در شعب دیوان عدالت نیست. وی افزود: هنگامی که ماهیت طرف شکوائیه غیردولتی و دعاوی با منشأ قراردادی باشد، اساساٌ صلاحیت رسیدگی از دیوان عدالت اداری سلب می شود. در ادامه جلسه در مورد اختلاف نظر بین شعبه اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور از یک سو و شعبه چهاردهم از طرف دیگر، درباب تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال (اعتراض به) مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور بعد از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، تصویب نمودند که باتوجه به اصول ۱۰۱ الی ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراهای اسلامی جز ارکان تصمیم گیری کشور می باشند و همین طور مطابق حکم مقرر در قسمت اخیر ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، شوراهای مذکور نیز در حکم مؤسسات دولتی می باشند، پس ابطال مصوبه موردی شوراهای اسلامی شهر همچون تصمیمات و اقداماتی است که مطابق بند یک مواد ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. گفتنی است؛ از مجموع ۱۱۰ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی ۸۲ نفر رأی شعبه اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور را که مشعر بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوای ابطال مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر است را صائب دانستند. شایان ذکر است، متعاقباً، مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب