رئیس كل دادگستری استان تهران:
پیگیری ترک فعل دستگاهها در زمینه پیش گیری از وقوع جرم
آی وکیل: رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به کاهش 18 درصدی آمار سرقت در استان تهران، بر ضرورت تعیین قاضی ناظر بر مراکز ترک اعتیاد تاکید نمود.
به گزارش رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، همزمان با برگزاری چهارمین نشست شورای پیش گیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران، در پی کسب رتبه نخست از طرف معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه دادگستری کل استان تهران در حوزه پیشبرد برنامه ها و اهداف ترسیم شده، اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اعطای لوحی از علی القاصی، رییس کل دادگستری استان تهران تقدیر به عمل آورد. معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران برای نخستین بار موفق به کسب رتبه اول در میان سایر معاونت های اجتماعی سراسر کشور شده است. کاهش ۱۸ درصدی آمار سرقت در استان تهران علی القاصی در حاشیه این آئین از کاهش ۱۸ درصدی آمار سرقت در استان تهران آگاهی داد و در عین حال خواهان اهتمام بیش از پیش مدیران واحدها و حوزه های قضائی استان تهران در امتداد اجرای پنج طرح ابلاغی پیش گیری از وقوع جرم شد. رییس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به ضرورت برگزاری مستمر جلسات شورای پیش گیری از وقوع جرم در زمینه های قضائی استان تهران با حضور اعضا و مسئولان ذی ربط، بر ضرورت پیگیری به جهت تکمیل بانک اطلاعات مجرمان حرفه ای و خطرناک، عملیاتی سازی طرح «نگهبان محله» و توسعه دوربین های مداربسته توسط دستگاه های ذی ربط تاکید نمود. پیگیری ترک فعل دستگاهها در زمینه پیش گیری از وقوع جرم در امتداد احقاق حقوق عامه وی همین طور مقوله پیش گیری از وقوع جرم را یک مسئولیت فرادستگاهی دانست و خطاب به دادستان های حوزه های قضائی استان تهران اظهار داشت: با عنایت به این که هر یک از دستگاهها، نهادها و سازمان ها مسئولیت های مشخص و تعریف شده ای در زمینه پیش گیری از وقوع جرم دارند؛ پس با عنایت به این که بروز هر گونه قصور یا تقصیر در زمینه پیش گیری از وقوع جرم ممکنست در پدیدار شدن جرم در جامعه و به مخاطره افتادن امنیت روانی و عمومی شهروندان نقش داشته باشد، به تمامی دادستان های حوزه های قضائی استان تهران دستور داده می شود تا کوتاهی و کوتاهی دستگاهها در زمینه پیش گیری از وقوع جرم را از باب تضییع حقوق عامه مورد پیگیری قرار دهند و مراتب به جهت رصد و پیگیری به دبیرخانه شورای پیش گیری از وقوع جرم استان تهران اعلام گردد. القاصی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به معضل وجود معتادان متجاهر در جامعه اظهار داشت: به رغم کوشش های انجام شده اما همچنان وجود این معضل برای شهروندان محسوس و ملموس است و با عنایت به این که بخش عمده ای از سرقت های خرد ناشی از رهاشدگی این افراد است، پس تاکید می شود با استفاده از ظرفیت های موجود و بطور خاص ظرفیت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در راستای تقویت ظرفیت مراکز نگهداری معتادان متجاهر اقدام گردد و در نهایت ترتیبی اتخاذ گردد که معتادان متجاهر بعد از جمع آوری بمنظور جامعه پذیری تحت کنترل و نظارت باشند. ضرورت تعیین قاضی ناظر بر مراکز ترک اعتیاد رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه با تکیه بر ضرورت تعیین قاضی ناظر بر مراکز ترک اعتیاد اذعان کرد: دادستان ها و قضات ناظر بر زندان ها به طور معمول در این عرصه ورود دارند و دستورات لازم را در راستای تسهیل امورات صادر می کنند؛ اما باتوجه به ضرورت اعمال نظارت ویژه بر محل و شیوه نگهداری معتادان متجاهر، به تمامی دادستان ها و رؤسای حوزه های قضائی استان تهران تاکید می شود، ضمن تعیین قضات ناظر بر مراکز ترک اعتیاد، در اسرع وقت نسبت به صدور ابلاغ لازم برای این قضات در امتداد ارتقا امر نظارت اقدام نمایند. دستور القاصی برای پایش پرونده های مفتوح جریانی سارقان وی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت «دستگیری متهمان و محکومان متواری» را یاد شده قرار داد و در عین حال خطاب به مدیران واحدها و حوزه های قضائی فرمان داد تا بطور ویژه نسبت به پایش پرونده های مفتوح جریانی سارقان اقدام نمایند. القاصی همین طور خواهان استخراج پرونده اشخاصی شد که به جرم سرقت محکوم شده اند اما پرونده آنها هنوز منتهی به اجرای حکم نشده و در همین زمینه بر ضرورت تسریع در صدور دستورات لازم برای جلب و دستگیری این افراد تاکید نمود. رییس کل دادگستری استان تهران اشاره کرد: بطور قطع شناسایی و دستگیری این دسته از محکومان رابطه معکوسی در جهت کاهش سرقت و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم در پی خواهد داشت و بر همین مبنا ضروریست که این مساله به عنوان مصوبه شورای پیش گیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران در دستور کار قرار گیرد. ایشان در ادامه سخنان خود بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پرونده های متهمان و محکومان به سرقت که در دادسراها و محاکم بدوی و تجدید نظر تحت رسیدگی قرار دارند و منتهی به صدور احکام قطعی نشده اند، اصرار کرد و عنوان کرد: ضروریست پرونده این دسته از اشخاص ظرف کوتاهترین زمان ممکن و بصورت خارج از نوبت تعیین تکلیف شوند تا زمینه اجرای احکام صادره و مجازات سارقان در زمان کوتاه فراهم شود و در پی آن، آثار بازدارندگی مجازات در جامعه نمود عینی پیدا کند. ضرورت اهتمام ویژه از طرف ضابطان برای شناسایی و دستگیری مالخران القاصی همین طور بر ضرورت اهتمام ویژه از طرف ضابطان برای شناسایی و دستگیری مالخران و در عین حال توجه ویژه به تعیین مسئولیت کیفری و حقوقی بمنظور برخورد قانونی بدون چشم پوشی برای این اشخاص از طرف قضات تاکید نمود. از اعطا تسهیلات ارفاقی به سارقان سابقه دار پرهیز گردد رییس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با تکیه بر این گزاره که امنیت عمومی و روانی جامعه باید معیار قضات در راستای اعطا تسهیلات ارفاقی به زندانیان باشد، اظهار داشت: در همین زمینه تاکید می شود تا از اعطا تسهیلات ارفاقی به سارقان سابقه دار پرهیز گردد؛ چونکه آثار ناشی از وقوع بزه سرقت تا مدت های مدید امنیت روانی جامعه را با چالش مواجه می سازد. مخالفت با پیشنهاد عفو برای سارقان اموال مردم در کمیسیون عفو وی اذعان کرد: مطالبه شهروندان از دستگاه قضائی به عنوان متولی اجرای عدالت در جامعه آنست که در تعیین مسئولیت های کیفری و حقوقی سارقان بدون چشم پوشی و با جدیت برخورد شود و در همین راستا، در کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین استان تهران، با پیشنهاد عفو سارقان اموال مردم مخالفت می شود؛ چونکه امنیت عمومی و روانی جامعه بر عفو سارق سابقه دار مرجح است. القاصی در بخش پایانی سخنان خود از دادستان های سراسر استان تهران خواست تا با هماهنگی و تعامل با ضابطین در احصاء اموال موضوع بزه سرقت و آرا صادره دقت کافی را داشته باشند تا در اجرای آرا مشکلی بروز پیدا نکند.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب