رئیس كل دادگستری خوزستان:
در بودجه سال آینده، تدابیر پیش گیری از وقوع جرم و لطمه های اجتماعی اتخاذ شود
به گزارش آی وکیل، خوزستان رییس کل دادگستری خوزستان اظهار داشت: با تقویت زیرساخت های برخی ادارات همچون ثبت اسناد و املاک و پزشکی قانونی شاهد کاهش چشم گیر لطمه های اجتماعی و جرائم و تسریع در رسیدگی به دعاوی و پرونده های مهم مطروحه در دستگاه قضایی خواهیم بود.
علی دهقانی در نشست اعضای شورای قضایی استان خوزستان با تعدادی از نمایندگان مجلس، خواهان توجه ویژه نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به مسائل مربوط به تقویت بودجه قوه قضائیه، دادگستری استان و ادارات تابعه شد و اظهار داشت: همین طور انتظار ما این است که در برنامه هفتم توسعه کشور و بودجه سال آینده، تدابیر لازم در پیش گیری از وقوع جرم و کاهش لطمه های اجتماعی اتخاذ شود.
به گزارش آی وکیل به نقل از دادگستری کل خوزستان، وی ادامه داد: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی علاوه بر امر خطیر قانون گذاری و اصلاح قوانین، به امور مردم نیز رسیدگی می کنند که این اقدامات جای تقدیر دارد.
دهقانی با اشاره به اینکه تمام امور مهم کشور از مسیر مجلس عبور می کند و این خاصیت است که انتظارات را از قوه مقننه افزایش داده است، افزود: استان خوزستان با داشتن ۱۸ نماینده، سهم بالایی از آراء را در مجلس شورای اسلامی دارد و نمایندگان می توانند با همراهی هم طرح های خوبی برای ارتقای استان ارائه و از آن دفاع کنند.
وی اظهار داشت: دغدغه های مطرح شده توسط اعضای شورای قضایی استان همچون کمبود اعتبارات مالی و منابع انسانی و نیز عدم فضای متناسب و امکانات کافی در استان، مسائلی است می تواند امر خدمت رسانی به مردم شریف خوزستان را با مشکل روبه رو کند. این در حالیست که با تقویت زیرساخت های برخی ادارات همچون ثبت اسناد و املاک و پزشکی قانونی شاهد کاهش چشم گیر لطمه های اجتماعی و جرائم و تسریع در رسیدگی به دعاوی و پرونده های مهم مطروحه در دستگاه قضایی خواهیم بود.
دهقانی اظهار داشت: همین طور انتظار داریم که نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی در زمینه بازبینی در قوانین در راستای کاهش عناوین مجرمانه، کاهش استفاده از مجازات حبس، تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه، تامین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه در سطح کلان و توجه ویژه به مسائل و مشکلات دادگستری استان خوزستان توجه ویژه ای داشته باشند.
وی با اشاره به نقش شوراهای حل اختلاف در ایجاد سازش در دعاوی، ضرورت توجه به این شوراها را متذکر شد و اضافه کرد: نمایندگان مردم نیز ظرفیت خوبی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و ایجاد صلح و سازش در این پرونده ها و نیز پرونده های کثیر الشاکی هستند و می توانند در کنار شورای حل اختلاف و با ورود صحیح به این پرونده ها، مانع از ایجاد بحران های احتمالی و تشدید اختلافات شوند.
دهقانی درباب مسائل مطرح شده از طرف نمایندگان درباب برخورد با پرونده های مفاسد اقتصادی و ترک فعل برخی مدیران، اظهار داشت: دستگاه قضایی با مرتکبان مفاسد اقتصادی و مرتبطین با این پرونده ها و نیز مدیرانی که با ترک فعل سبب تضییع حقوق مردم می شوند، قاطعانه و در قالب قانون برخورد می کند و با هیچ کدام از مسئولان دراین زمینه تعارف ندارد.
لزوم برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و ترک فعل مدیران خوزستان
رئیس مجمع نمایندگان مردم استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی در این جلسه، اظهار داشت: رسیدگی به پرونده های گوناگون در دستگاه قضایی استان سبب شده که این دستگاه مشکلات اجتماعی و فرهنگی و لطمه های اجتماعی استان را به خوبی مشاهده و در مواردی لطمه شناسی کند و در حقیقت مدیران و کارکنان این دستگاه از نزدیک درد جامعه را احساس می کنند.
قاسم ساعدی اضافه کرد: اینگونه جلسات مشترک می تواند به شناسایی مشکلات و طرح انتظارات مسئولان از یکدیگر کمک نماید تا با افزایش همدلی و همکاری شاهد افزایش توسعه استان خوزستان در آینده نزدیک باشیم.
وی افزود: به عنوان نماینده و خدمتگزار مردم، انتظاراتی از دستگاه قضایی داریم که در راس آن برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی و ترک فعل برخی مدیران استان و پشتیبانی از تولید و اشتغال بوسیله مجاری قانونی می باشد.
در این جلسه، اعضای شورای قضایی استان به ارائه مطالبی درباب حوزه کاری متبوع خود و مشکلات استان پرداختند و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز انتظارات خود از دستگاه قضایی را مطرح نمودند.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب