با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛
ممنوعیت دریافت شهریه ثابت ترم های باقیمانده دانشجویان انصرافی
به گزارش آی وکیل، دریافت شهریه ثابت ترم های باقیمانده دانشجویان انصرافی شعب خودگردان، تکمیلی و مازاد ظرفیت با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ممنوع گردید.
به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، پیرو شکایت از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی اردبیل و درخواست ابطال بند ۵ قسمت در ارتباط با ضوابط و نحوه پرداخت شهریه با عنایت به وضعیت دانشجو و مصوبه مورخ ۲۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ هیئت امنای دانشگاه اردبیل که مقرر کرده بود، "دانشجویان انصرافی شعب بین الملل (خودگردان)، تکمیلی و ظرفیت مازاد در صورت انصراف باید شهریه ثابت ترم های باقیمانده را پرداخت کنند"، در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و بعد از بحث و بررسی ابطال شد. در رای مزبور آمده است: اولاً: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به باعث نامه شماره ۱۰۲/۳۱۵۶۱ مورخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱ و در ارتباط با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام نموده است: «با استظهار این که قرارداد ثبت نام در میان دانشجو و دانشگاه بر مبنای مصوبه مورد شکایت منعقد شده است، این مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد» و بر همین مبنا مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص ضرورت تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فق های شورای نگهبان در مورد جنبه شرعی مقررات اجرایی، مقرره مورد اعتراض خلاف شرع نیست. ثانیاً: بر اساس اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هیچکس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر… قرار دهد» و بر اساس بند ۳ اصل چهل و سوم همین قانون، منع اضرار به غیر از ضوابط حاکم بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بوده و بر پایه اصل چهل و نهم قانون اساسی، مسترد نمودن کلیه درآمدهای حاصل از طرق نامشروع به صاحبان حق از تکالیف دولت جمهوری اسلامی ایران است. با عنایت به این که اعطای صلاحیت تصویب مقررات در ارتباط با امور مالی به هیئت های امنای دانشگاه ها، بی قید و شرط نبوده و مراجع مزبور مکلفند در تصمیم گیری های خود اصول مندرج در قانون اساسی را رعایت کرده و از سویی دریافت شهریه از دانشجویان به تناسب خدمت عرضه شده به ایشان بوده و با انصراف آنها ارائه ی خدمت هم مبحث منتفی می شود و مآلاً دریافت هرگونه شهریه بعد از انصراف مصداق داراشدن بلاوجه است و در فرضی که دانشگاه متبوع، مدعی ورود خسارت از قبل انصراف دانشجویان بوده می بایست اقدام به طرح دعوای مسئولیت مدنی در مراجع صالحه قضایی کند و راسا نمی تواند نسبت به تعیین خسارات وارده و دریافت مابه ازای آن اقدام نماید، بنابراین بند (۵) ذیل قسمت «ضوابط نحوه پرداخت شهریه با عنایت به وضعیت دانشجو» از صورتجلسه مورخ ۲۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل دایر بر منوط بودن تسویه حساب دانشجویان انصرافی به دریافت شهریه ثابت ترم های باقیمانده، مغایر قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب