تصویب مبارک کلیات لایحه امنیت زنان
به گزارش آی وکیل، یک فعال حوزه زنان با تأکید بر لزوم توجه به اصلاح قوانین در امتداد رفع کُندی اصلاح امور مربوط به زنان و با اعلان اینکه تصویب کلیات لایحه «امنیت زنان» قدم مبارکی بود، اظهار داشت: در زمینه زنان گرفتار دو جریان نفود هستیم؛ یکی نفوذ غرب گرایی و دیگری نفوذ تحجری که حتی یک مساله در زمینه امور زنان را قبول ندارند و هر مساله ای مطرح می شود می گویند این در رابطه با فمینیست است.
توران ولی مراد در گفت و گو با ایسنا، ضمن تشکر از نمایندگان مجلس برای تصویب کلیات لایحه پیش گیری از لطمه دیدگی و ارتقای امنیت زنان در مقابل سوءرفتار، اظهار داشت: هنوز تا تصویب نهایی لایحه راه زیاد است. کار این لایحه بیش از ۱۰ سال در رفت و آمد بین دولت، مجلس و قوه قضائیه طول کشیده است و پاسخ داده مثبت به این لایحه و تصویب آن درحقیقت پاسخ به فرمایشات رهبری است که در دهه ۷۰، ۸۰ و ۹۰ و حتی ۱۴۰۱ صراحتا خواستند جلوی ظلم به زن در خانواده گرفته شود.
این فعال حوزه زنان با اشاره به برخی اظهار نظرات درباره ی لایحه "امنیت زنان" و فمینیستی خواندن این لایحه توضیح داد: متوجه نیستم برخی افراد در مصاحبه ها، تحلیل های شخصی خودرا بدون استدلال درباره ی لایحه بیان می کنند. اظهار می کنند که بند فلان این لایحه برآمده از سند ۲۰۳۰ است، درحالی که باید حرف و دلیلی برای این گفته خود عرضه کنند.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری درباب لزوم قانون گذاری، برنامه ریزی و سیاستگذاری در زمینه زنان و رفع ظلم به زنان، اشاره کرد: هنوز برخی افراد خشونت مقابل زنان را قبول ندارند.
ولی مراد در ادامه با ذکر مثالی درباره ی لزوم اصلاح قوانین حوزه زنان، اشاره کرد: برای مثال وقتی ازدواجی با مشکل مواجه شود مرد می تواند زن خودرا طلاق دهد. با این وجود درحالی اگر زن در ازدواج با کراهت مواجه گردید باید بتواند طلاق بگیرد که شاهد این امر نیستیم. هم اکنون زن باید بدود تا بتواند عسر و حرج را ثابت کند و طلاق بگیرد. مثال دیگر این آیت که زن در زندگی مشترک آورده اقتصادی دارد و بایداز سرمایه و پس انداز زندگی مشترک حق داشته باشد. وجود این خلاء های قانونی سبب شده خانواده ها مهریه را بالا ببرند. مهریه بالا هم به ازدواج لطمه زده است و هم ازدواج ها تجملی شده است. باید اجازه دهند قوانین حمایتی از زن ذیل خط و مرز اسلام اجرائی شود. دولت و مجلس باید در این مسائل لایحه عرضه کنند، وقتی دولت و مجلس کم کاری می کنند لطمه به جامعه وارد می شود.
به زعم این فعال حوزه زنان، جامعه ما احتیاج به قوانین حمایتی، آموزش و تربیت برای رفع خشونت خانگی و خاصه خشونت مقابل زنان دارد.
وی عنوان کرد: آن ریشه و سرچشمه ای که نمی گذارد فعالیت ها در زمینه زنان انجام و اجرائی شود همان جریان نفوذ فکری است که همیشه هم در دولت، هم در رسانه، هم در مجلس و... نفوذ دارند. این جریان هیچگونه مساله و اجحافی را در حق زن قبول ندارد و هر مساله ای که از جانب صاحب نظران مطرح شود را منتسب به فمینیست می کند، انگ می زند و جلوی کار را می گیرد. اینها با نگاه اسلامی و نگاه انقلاب به زن فاصله دارند. برخی نامه نوشتند که این لایحه فمینیستی است. من پیشنهادم این است که مردم به این افرادی که مخالف تصویب کلیات لایحه بودند در انتخابات دور بعد مجلس رای ندهند.
این فعال حوزه زنان یاداور شد: قوانینی داریم که تصویب شده اما اجرا نمی شوند. اگر به سه دهه گذشته نگاه نماییم می بینیم که حرکت قوانین در راستای رفع ظلم و لطمه و مشکلات زنان بسیار کند بوده است. دلیل کندی در اصلاح امور زنان، دو جریان نفوذ یاد شده هستند و گرچه تصویب کلیات این لایحه قدم مبارکی بود اما مهم تر از آن تصویب نهایی و اجرای آنست.
ولی مراد در انتهای سخنان خود با اعلان اینکه باید برای رفع خشونت مقابل زنان قانون داشته باشیم، اظهار داشت: مهم تر از آن این است که باید در این جهت کار فرهنگی انجام دهیم. تا وقتی آموزش عمومی در این جهت داده نشود، در صورت تصویب لایحه و داشتن قانون هم فقط شاهد جرم انگاری و زندانی کردن افراد هستیم، بدین سبب به آموزش و فرهنگ سازی نیاز داریم.
منبع: ivakil.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب