به گزارش آی وكیل به نقل از مهر، قاضی ناصر سراج روز چهارشنبه رئیس سازمان بازرسی كل كشور در حاشیه سفر به قزوین برای معرفی بازرس جدید استان قزوین در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قانون منع بكارگیری بازنشستگان از قبل بود كه به تازگی مجلس به علت اختلافی كه وجود داشت تفسیری برای آن داشت و قبلا هر كس اگر مقام بود در هر پستی قرار می گرفت می توانست بكار گرفته شود و بنابراین اغلب بازنشستگان مجددا بكار گرفته می شدند و با تفسیر جدید مجلس این فضا محدود می گردد. قاضی سراج خاطرنشان كرد: با این تفسیر مقرر شد فقط كسانی كه در جایگاه قانونی هستند در آن جایگاه می توانند بكار گرفته شوند مثلا یك وزیر فقط برای وزارت و یك استاندار فقط در جایگاه استانداری می تواند در شرایط لازم از شمول ممنوعیت مستثنی شود. وی افزود: در این قانون فقط جایگاه ملاك است كه ماده ۷۱ احصا شده و می توانند برخی بكار گرفته شوند مثلا استاندار یك مقام بود در هر پستی می توانست بكار گرفته شود و امروز فقط در جایگاه می تواند قرار گیرد كه بسیار محدود شده است. رئیس سازمان بازرسی كل كشور در مورد زمان اجرای این قانون خاطرنشان كرد: از تاریخ ۲۰ آبان ماه امسال قانون منع بكارگیری بازنشستگان قطعیت پیدا می كند و هركس آن را نقض كند و نادیده بگیرد و بكار گرفته شود و یا بكار گیرد با مجازات انفصال روبرو می گردد.
سراج در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد نتایج ملموس رویكرد پیشگیری در سازمان بازرسی اظهارداشت: در پیشگیری نتایج ملموسی داشته ایم زیرا باید دانست یك خروجی ما به دادگاه می رود و دهها مورد در پیشگیری و اخطار كه مسائل برطرف می گردد دیگر شاید معلوم نباشد و علنی نمی شود در حالیكه دستاورد است و به اصلاح امور منجر شده است. وی بیان كرد: رویكرد ما پیشگیری از تخلف است و با حضور در دستگاههای اجرایی و عرضه راهنمایی تخصصی تلاش می كنیم از تخلف جلوگیری شود كه در این زمینه موفق بوده ایم. سراج در مورد فركانس های آنتن های تلفن همراه و پارازیت ها اظهار داشت: هرجا قانون نقض شود ورود می كنیم در سال قبل ۴۸ ارتباط با استفاده از تلفن ۱۲۶ داشتیم و پاسخ داده ایم. رئیس سازمان بازرسی كل كشور یادآورشد: ما آخر سال برای بازرسان برنامه داریم و معضلات و سوء جریانات كه در دستگاهی دیده می گردد را شناسایی كرده و بر مبنای آن برنامه ریزی می كنیم و بعد از ابلاغ به استانها دنبال اصلاح امور هستیم و به صورت فوق العاده هم گاهی بازرس تعیین می گردد كه به درخواست سران سه قوه و رئیس سازمان میتواند موضوعی بررسی شده و به مقامات اعلام شود. وی افزود: اگر شهروندی هم اعلام گزارش كند بازرسی موردی انجام می گردد و نتایج به مراجع ذیصلاح داده می گردد.