قاضی جواد الله قدمی:

داماد هیچ یك از مسئولان قضایی نیستم

داماد هیچ یك از مسئولان قضایی نیستم آی وكیل: جواد الله قدمی معروف به «قاضی طلایی» ناگفته های پرونده خاوری را شرح داد.


به گزارش آی وكیل به نقل از مهر، قاضی جواد الله قدمی از غرفه خبرگزاری مهر بازدید كرد. وی كه قاضی پرونده های جنجالی مطبوعات در دهه ۸۰ است، رسیدگی به پرونده های بزرگ اقتصادی و زمین خواری را هم در پرونده كاری خود دارد. این قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر، ناگفته های پرونده بانك ملی و همینطور روایت متفاوتی از پرونده خاوری و ماجرای خبرهای انتساب فامیلی به یكی از بزرگان قوه قضائیه را بازگو كرد. جواد الله قدمی یكی از قضات قدیمی است كه چند سالی است كار قضا را رها كرده و به وكالت و مشاوره حقوقی روی آورده است. او با ابلاغ قضایی ویژه از جانب آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه وقت در سال ۸۵، قاضی ویژه در امور مبارزه با زمین خواری را هم در سابقه خود دارد. در داستان فرار خاوری نام های متعددی مطرح است. بعضی از مسئولان از جمله رئیس جمهور وقت و رئیس سازمان بازرسی اعلام كردند كه افرادی در كشور به فرار خاوری كمك كردند. نام جواد الله قدمی هم در این بین شنیده می شد. مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران، قاضی دادگاه مطبوعات علاوه بر رسیدگی به پرونده های مهم زمین خواری، رسیدگی به پرونده های گلدكوئیست ها را هم بر عهده داشته است. نگهداری محصولات گلدكوئیست در سازمان اموال تملیكیوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد رسیدگی به پرونده های گلدكوئیست اظهار داشت: هر ماه سكه های كلكسیونی و طلا به كشور وارد می شد و چون این پرونده ها دست من بود و به علت بار طلا در این پرونده ها به من لقب قاضی طلایی داده شد. در سازمان اموال تملیكی حدود بیش از ۱۰۰هزار محصول از اعضای تیم گلدكوئیست در آنجا نگهداری می گردد. وی در پاسخ به این سوال كه با عنایت به محتوای اقتصادی پرونده ها، بالاترین میزان رشوه پیشنهادی به شما چقدر بود اظهار داشت: چهره من طوری بود كه كسی جرات نمی كرد پیشنهاد رشوه را مطرح كند. چهره من كمی ترسناك بود و هیچ كس جرات مطرح كردن را نداشت. مدیران بانك ملی خواستند به پرونده ورود كنمقدمی در مورد نحوه ورود خود به پرونده خاوری می گوید: به هیچ وجه در ابتدا نامی از بانك ملی نبود بلكه یكی از مدیران بانك صادرات علیه یكی از شعبات خود شكایت نمود و بعد از آن در همین پرونده نام بانك های دیگری هم مطرح شد. در پرونده های سنگین معمول است كسانی دخالت كنند كه سابقه قضاوت داشته باشند و بعد از بررسی، وكالت پرونده ملی به من پیشنهاد شد و من هم پذیرفتم. این وكیل دادگستری اضافه كرد: پیشنهاد وكالت از جانب مدیرعامل وقت بانك مطرح شد و برای اعلام وكالت باید به اهواز می رفتم كه این اتفاق همسو با حضور محمودرضا خاوری در آن شعبه شد. پیش از این داستان، تعدادی از افراد این پرونده در كیش بازداشت شده بودند. در آن مقطع با عنایت به حضور افراد درگیر در این پرونده خاوری هم حضور یافت و من علت حضور خاوری را جویا شدم كه او گفت، جهت دریافت توزیع در دادگاه حضور یافتم. خاوری را فقط یك بار دیدمقدمی خاطرنشان كرد: من به تهران برگشتم اما او تا عصر همان روز در شعبه باقی ماند و بعد از آن هیچ وقت خاوری را ندیدم. این قاضی سابق در آخرین دفاع مه آفرید، وكیل مه آفرید گفت كه یك وكیل، خاوری را همراهی كرد، آیا شما وكالت خاوری را برعهده نداشتید؟ اظهار داشت: من از همه مدیران بانك كه پرسیدم گفتند كه آگاه نشدیم كه كسی به عنوان وكیل، ایشان را همراهی كند. بعدها متوجه شدیم كه شاید سوء تفاهمی در مورد حضور من در آن شعبه به منظور وكالت خاوری بوجود آمده است كه این به هیچ وجه صحت ندارد. وی در مورد سفر مشترك با خاوری و اینكه در سفر به اهواز هیئتی همراه خاوری بود، اظهار داشت: هیئتی از مدیران، خاوری را همراهی می كردند اما سفر من جدا از سفر این افراد بود. وكیل پرونده بانك ملی در مورد شایعه مطرح شده در رابطه با نقش خودش در فرار خاوری اظهار داشت: پس از اینكه از اهواز برگشتم در تهران نبودم، بعد از سفر، مدیران بانك گفتند كه خاوری برای یك سفر كاری به لندن رفته است بعد از آن ماموریت، وی استعفای خویش را برای هیات مدیره فرستاد. داماد هیچ یك از مسئولان قضایی نیستمقدمی در مورد شایعه مطرح شده در رابطه با نسبت فامیلی با یكی از مسئولان ارشد دستگاه قضا اظهار داشت: تصاویری را دوستان از برخی شبكه های خارجی برای من ارسال كردند كه در آن تصاویر گفته شده بود من داماد یكی از مسئولان قضایی هستم كه این تشویش اذهان عمومی است و به هر حال چنین نسبتی وجود ندارد. این وكیل دادگستری در پاسخ به این سوال كه آیا در رابطه با این پرونده با مسئولان ارشد دستگاه قضا دیداری داشتید یا صحبت هایی شد؟ اظهار داشت: به هیچ وجه دیداری نشد چون لزومی وجود نداشت. این قاضی سابق در مورد محاكمه خاوری در آخر آبان اظهار داشت: اینكه منابع بانك در اختیار یك نفر قرار گیرد اجحاف به بقیه است و مراجع نظارتی می توانستند پیش از مراجع قضایی به این قضیه ورود كنند.
 

1396/08/12
19:50:58
5.0 / 5
3695
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

وکیل مدافع

بررسی وکیلها

کانون وکلا

مدافع
کانون وکلا

محکمه

دادگستری