در گفت وگو با آی وكیل مطرح شد
فراز و فرودهای قانون تجارت از زبان رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
به گزارش آی وکیل، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی در رابطه با تاریخچه قانون تجارت پرداخت.
حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفتگو با ایسنا ضمن اشاره به پیشینه قانون تجارت اظهار نمود: اولین قانون تجارت در ایران در سال ۱۳۰۴ مشتمل بر ۳۸۷ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید و سپس در سال ۱۳۱۱ کل آن منسوخ و قانونی جدید، جایگزین آن شد. در آخرین تغییرات این قانون در دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی در سال ۱۳۴۷ قانون تجارت مجدداً اصلاح گردید و به جای مواد ۲۱ تا ۹۳ این قانون که در ارتباط با شرکتهای سهامی بود، ۳۰۰ ماده افزوده شد و تا به امروز بعنوان قانون تجارت مورد استفاده قرار گرفت.
وی با تکیه بر لزوم اصلاح قانون تجارت اظهار داشت: با عنایت به تحولاتی که در دنیا در حوزه تجارت شکل گرفت، نگاه اغلب حقوقدانان، بازرگانان و تجار این بود که قانون تجارت فعلی هم ناقص و مبهم و هم ناکافی است؛ بنابراین مجلس و دولت به دنبال آن بودند تا قانون مذکور اصلاح شود؛ بر همین مبنا از مجلس هفتم این روند شروع شد و در آن دوره اقداماتی صورت گرفت و لایحه در مجلس وصول شد اما لایحه مذکور در این مجلس به نتجه ای نرسید؛ مجلس هشتم به علت تخصصی بودن مواد لایحه مذکور، به بررسی آن مطابق با اصل ۸۵ آئین نامه داخلی مجلس رای داد و بدین ترتیب بررسی و تصویب لایحه مذکور به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سپرده شد.
رئیس کمیسیون حقوقی مجلس اظهار داشت: بعد از طی فرایند رسیدگی به لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی، سر انجام در مجلس نهم لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی عهده دار بررسی آن بود به تصویب رسید و صحن مجلس هم با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آنرا برای شورای نگهبان ارسال کرد اما این شورا با عدم تائید مصوبه مجلس، اعلام نمود که به علت این که در رابطه با مبحث تجارت سابقه قانون گذاری وجود دارد، این لایحه نمی تواند بر مبنای اصل ۸۵ آئین نامه داخلی مجلس مطرح شود؛ بنابراین لایحه مذکور به مجلس بازگشت.
غضنفرآبادی ضمن اشاره به اقدام مجلس دهم در تصویب موادی از لایحه تجارت در صحن مجلس، اظهار داشت: در مجلس دهم کتاب اول، دوم و سوم قانون تجارت که در ارتباط با «کلیات»، «اسناد تجاری» و «قراردادهای تجاری» بود، در جلسات صحن مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان مجدداً مصوبات مجلس را بازگرداند و اظهار داشت که کل لایحه باید با هم به شورا ارسال شود. در همین زمینه هم در دوره فعلی مجلس (مجلس یازدهم) کتاب های چهارم و پنجم که در ارتباط با «اشخاص حقوقی» و «ورشکستگی» است، در کمیسیون حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و به سر انجام رسید و در صحن مجلس عنوان شد و بعد از جلسات مختلف در صحن مجلس در نهایت ۱۳۴۳ ماده این لایحه به تصویب نمایندگان مجلس رسید؛ ازاین رو لایحه مذکور جهت طی فرایند تبدیل به قانون به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ صحن مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به لایحه قانون تجارت را به پایان رساندند.
منبع: ivakil.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب