هر آنچه از سند تحول قضایی باید بدانید، ۲۹
ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرایم سیاسی در سند تحول قضایی
آی وکیل: تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی طبق قانون جرم سیاسی بصورت علنی، با حضور هیأت منصفه، راهکار مشخصی است که سند تحول قضایی برای رفع اشکال کم توجهی به جرایم سیاسی ارائه کرده است.
به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع» یکی از هفت ماموریت قوه قضائیه برمبنای قانون اساسی است که چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب در فصل دوم سند تحول و تعالی قوه قضائیه، مورد بررسی قرار گرفته است. چهار مانع در راه تحقق ماموریت قوه قضائیه برای اجرای کامل این ماموریت وجود دارد که شامل: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه ای تعدادی از آزادی های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در حوزه بین المللی» می شود. دومین مانع اجرای ماموریت احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع، در سند تحول، «محدود کردن سلیقه ای تعدادی از آزادی های مشروع» است. پنج عامل ایجاد مانع فوق که در سند تحول بیان شده، عبارت است: «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی های مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق تعدادی از متهمان» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی». راه حل سند تحول برای رفع اشکال کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی
مسیر اصلی که برای رفع اشکال کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی در سند تحول در نظر گرفته شده است، «ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرایم سیاسی» است. راه حل سند تحول برای اجرای راهبرد فوق، تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی مطابق با قانون جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه، بصورت علنی و طبق مقررات مواد (۳۰۵) و (۳۵۲) قانون آئین دادرسی کیفری و رتبه بندی عملکرد دادگستری استانها در این حوزه می باشد. معاونت سیاسی، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل و دادگستری استانها، متولی اجرای این طرح هستند و مهلت اجرای آن تا انتهای سال ۱۴۰۳ است.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب