حسین قربانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت شكایت تعدادی از فارغ التحصیلان رشته حقوق به شورای رقابت در مورد انحصار طلبی در پذیرش كارآموزان وكالت، اظهار داشت: ۱۷ مهر ماه بود كه جلسه رسیدگی به این شكایت برگزار گردید. بیش از یك ماه گذشته و هنوز شورای رقابت رایی را صادر نكرده است و این تاخیر پیش آمده یعنی نمیخواهند رای را صادر كنند. وی اضافه كرد: در سایت شورای رقابت در بخش صدور نتیجه رایی قید نشده است و تنها به صورت جلسه برگزار شده اشاره شده كه به علت ابهامات قانونی باید استفساریه در قالب طرح به مجلس مطرح شود. چنین حرفی بسیار عجیب است و سابقه نداشته كه مرجعی كه از منظر قانونی فصل الخطاب است، به علت اینكه ابهامی در قانون وجود دارد از صدور رای استنكاف كند و این مغایر قانون است. موسس پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وكالتبا اشاره به قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ اظهارداشت: مطابق قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴مصوب ۸۶ و اصلاحات بعد آن و به خصوص ماده ۶۲این قانون، تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی شورای رقابت است. قربانزاده خاطرنشان كرد: این قانون همینطور اشاره می كند در مواردی كه این قانون ساكت است طبق قوانین عمومی رسیدگی شود. در قانون آیین دادرسی مدنی مرجع رسیدگی كننده در بخش دادرسی هم امده است كه مرجع رسیدگی كننده نمی تواند به بهانه اجمال و ابهام قانون از صدور رای استنكاف كند و باید رای را صادر كند. این دانش آموخته حقوق با انتقاد از اظهار نظر ها در مورد ابهام در قانون، اظهار داشت: اساسا معتقدیم اجمال و ابهامی در قانون وجود ندارد و آنقدر صریح در موارد ۴۴ و ۴۵ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ به رویه های ضد رقابتی ذیل اصل ۴۴ كه بخشهای عمومی دولتی تعاونی و خصوصی هستند اشاره دارد كه دیگر ابهامی دیده نمی شود. در این مواد آمده است كه عمل هركسی كه مانع ورود رقبای جدید شود و بازار را تسهیم كند از مصادیق رویه ضد رقابتی به حساب می آید. قربانزاده به انحصار موجود در پذیرش ظرفیت وكیل اشاره و خاطرنشان كرد: وقتی كانون های وكلا پیش از انكه صلاحیت را بسنجند، ظرفیت تعیین می كنند و اعلام می كنند تعداد محدودی را می پذیریم و بعد آزمون می گذارند و همان ظرفیت را می پذیرند این به معنای محدود كردن و انحصار است. وی اضافه كرد: امسال بیش از ۷۶هزار نفر در آزمون كانون های وكلا و حدود ۸۵هزار در آزمون مركز مشاوران و وكلای قوه قضائیه شركت كردند و این در شرایطی است كه حدود ۴هزار نفر از هر دو آزمون پذیرش می شوند. موسس پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وكالت با تاكید براینكه شورای رقابت باید هر چه سریعتر نسبت به صدور رای اقدام كند، اظهار داشت: مشخص است كه رویه ضد رقابتی در این حوزه وجود دارد. هم اكنون تعلل بیش از یك ماه شورای رقابت آزار دهنده است و این تعلل حتما توسط افرادی كه شكایت كردند، پیگیری می گردد. قربانزاده در مورد درخواست استفساریه از مجلس اظهار داشت: در حالی كه اختلاف نظر بر سر نسخ تبصره یك ماده یك قانون كیفیت دریافت پروانه سال ۷۶ است كه ما ۲۱اسفند سال قبل از معاونت قوانین مجلس استعلام گرفتیم و آنها اعلام نمودند كه این تبصره نسخ شده است. وی اضافه كرد: ما از مجلس نظرخواهی كردیم و معاونت قوانین مجلس كه مطابق قانون، مرجع نسخ قوانین است این یعنی ابهامی دیگر وجود ندارد، اینكه می گویند در قالب طرح مطرح شود، برای سایر شغل ها هم مستقلا باید طرح مطرح شود كه این امر مشكلاتی را به همراه خواهد داشت.