آزادی 8800 زندانی از زمان تصویب قانون بیمه الزامی شخص ثالث

آزادی 8800 زندانی از زمان تصویب قانون بیمه الزامی شخص ثالث آی وكیل: آزادی 8800 زندانی از زمان تصویب قانون بیمه الزامی شخص ثالث


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از ستاد دیه، با هدف تسریع در روند آزادی 600 راننده زندانیِ حال حاضر ندامتگاه های كشور، جلسه هیات نظارت صندوق تامین خسارت های بدنی با حضور علی جباری مدیرعامل صندوق تامین، پیمان نوری معاون اقتصادی دادستان كل كشور، عبدالعلی میركوهی معاون وزیر و احمدعلی محسن زاده مدیركل دفتر ارزیابی عملكرد، نظارت و بازرسی وزارت دادگستری، محمد علی پور دبیر اتحادیه بیمه گران ایران، جواد میرقاسمی مدیركل امور حقوقی بیمه مركزی ایران، سید اسدالله جولایی مدیرعامل، مجید احسانی معاون اجرایی و علی مهربان معاون اداری مالی ستاددیه كشور برگزار گردید. با تصویب قانون بیمه الزامی مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در 20 شهریور سال 87 و بعد از اجرای مراحل آزمایشی این قانون، در نهایت اردیبهشت سال قبل «قانون بیمه الزامی خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» با افزایشی دو برابری مواد قانونی نسبت به مصوبات سابق این قانون مترقی با تفاوت های ساختاری در 66 ماده و 54 تبصره با موافقت حداكثری نمایندگان مجلس به تصویب رسید تا جمعیت 30 هزار نفری رانندگان دربند را تا پیش از تصویب قانون، امروز به 600 نفر تقلیل دهد. در طول این 9 سال به بركت اجرای قانون یاد شده، ضمن كنترل ورودی ها به زندان، با همكاری ستاد دیه و صندوق تامین خسارت های بدنی تعداد 8800 راننده زندانی در قالب تسهیلات مقرر قانونی از كمك های بدون سود بهره جسته و از بند حبس رهایی یافتند كه مبلغ مورد نیاز برای آزادی 1172 مددجو به طور انحصاری از محل اعتبارات این نهاد مردمی پرداخت شده است. رقم بدهی این بدهكاران دیه ناشی از تصادفات رانندگی رقمی معادل 448 میلیارد و 51 میلیون تومان بود كه در مورد 6404 پرونده تسهیلات به طور كامل پرداخت و مابقی موارد بنا به شرایط مصدومان و متوفیان حادثه یا مكنت مالی مسبب این وقایع تعیین شده است. گفتنی است، هفته گذشته (5 آذرماه) هیات دولت در دو نوبت به ریاست حجت الاسلام روحانی، رییس جمهور تشكیل جلسه داد كه در آن تعدادی از تبصره های لایحه بودجه سال 1397 كل كشور به تصویب رسید. یكی از این لوایح تأمین كسری اعتبارات مربوط به دیه محكومان معسر بود كه با اولویت زنان زندانی و مواردی كه پرداخت خسارات بر عهده بیت المال یا دولت باشد، مبحث مورد بررسی اعضاء قرار گرفت و تعیین شد با تصویب هیات نظارت صندوق تأمین خسارت های بدنی نسبت به زندانیان دیه مساعدت شود.

47234
 

1396/09/12
23:06:41
5.0 / 5
207
تگهای خبر: بیمه , زندان , قانون
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۳
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

کانون وکلای ایران

وکیل دادگستری

وکیل ماهر

استخدام وکالت
تنظیم وکالت

مدافع

آگهی رایگان وکالت