دادستان تهران:

پرونده های قضایی جریان انحراف شش سال قبل در دادسرا مفتوح شد

پرونده های قضایی جریان انحراف شش سال قبل در دادسرا مفتوح شد آی وكیل: دادستان تهران اظهار داشت: پرونده های قضایی جریان انحراف شش سال قبل در دادسرای تهران مفتوح شد.



به گزارش آی وكیل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دكتر جعفری دولت آبادی دادستان تهران در همایش تخصصی دادسراهای استان تهران با عنوان «حقوق عامه با تاكید بر منابع آبی و توزیع عادلانه آن» كه روز شنبه ۱۱ آذر ماه سال جاری برگزار شد، آینده قوه قضاییه را به تحول در شیوه های رسیدگی مرتبط دانست و از دادستان های شهرستان ها و سرپرستان نواحی دادسرای تهران خواست با روش های الكترونیكی همراه شده و بعد از آغاز كار سامانه جدید معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، دریافت شكواییه ها با استفاده از این سامانه صورت گیرد. وی خواهان توجه بیشتر دادستان های شهرستان ها و سرپرستان دادسراها در استفاده از شیوه ابلاغ الكترونیكی شد.
آسیب های اجتماعی را صرفاً با استفاده از قضایی نمی توان رفع كرد
دكتر جعفری دولت آبادی به مصادیقی از صدمه های اجتماعی شامل خودكشی، خشونت های كلامی در معابر، قتل های فجیع خانوادگی، طایفه ای و منازعات خیابانی اشاره كرد و با اذعان به اهمیت این جرایم اضافه كرد: ظرف دو ماه آینده همایشی تحت عنوان جرایم اجتماعی پیش بینی شده است؛ چون كه برخی مسائل و مشكلات اجتماعی را صرفاً با استفاده از قضایی نمی توان حل كرد و نیاز به ورود دستگاه ها و نهادهای فرهنگی، كارشناسان دینی، اجتماعی، جرم شناسان و جامعه شناسان به مبحث است.
وی در مثال به مبحث برخورد با عرضه قلیان در اماكن عمومی، جمع آوری تجهیزات دریافت از ماهواره و تكدی گری پرداخت و با اشاره به این كه در مورد صدمه ها و مشكلات اجتماعی صرفاً نمی توان با ابزارهای كیفری و پلیسی اقدام نمود، تصریح كرد: در اموری از این دست لازم است در كنار مقابله قضایی، اقدامات دیگری هم به عمل آید.
دادستان تهران به اقدامات سه هفته اخیر جریان انحرافی اشاره كرد و در پاسخ به اظهارات بعضی از عوامل این جریان در خصوص این كه در پی انتقاد از قوه قضاییه، پرونده ها علیه آن ها مفتوح شده است، تصریح كرد: این ادعا خلاف واقع است. چون كه پرونده های قضایی مربوط به متهمان جریان انحراف در چند سال قبل در دادسرای تهران مفتوح شد؛ برخی از این پرونده ها به صدور رای هم منتهی گردید، اما این جریان با برخی تحركات كوشش كرد اقدامات دادسرا را در آن مقطع متوقف نماید.
سكوت دستگاه قضایی به منزله پذیرش ادعاهای جریان انحرافی نیست
دادستان تهران با ارتباط دادن توهین های عوامل جریان انحرافی به قوه قضاییه بعد از شكست در بست نشینی، اضافه كرد: توهین و هتاكی به قوه قضاییه ناشی از ناكام ماندن آنان در اجرای مقاصدشان است.
وی با اشاره به بی سابقه بودن توهین های عوامل این جریان به قوه قضاییه تصریح كرد: این توهین ها ناشی از واهمه آن ها از برخوردهای قضایی با عوامل این جریان است؛ چون كه تحلیل آن ها بر این است كه دستگاه قضایی با محاكمه برخی متهمان اقداماتی را شروع كرده و با تعقیب افراد دیگری از این جریان اقدامات قضایی را ادامه داده و سرانجام به افراد اصلی خواهد رسید. آن ها به لحاظ فقدان پایگاه اجتماعی تلاش می كنند با سیاسی جلوه دادن اقدامات قضایی، و با توسل به جنجال و هیاهو و اقداماتی سخیف، مانع از رسیدگی به اتهامات عوامل این جریان شوند.
دكتر جعفری دولت آبادی در پاسخ به ادعای فردی در خصوص بی ارتباط بودن سازمان زندان ها با قوه قضاییه و ضرورت مدیریت این سازمان توسط قوه مجریه، تصریح كرد: طبق قانون آیین دادرسی كیفری مصوب ۱۲۹۰ هم زندانیان تحت نظارت دادستان بوده و در همان زمان كه زندان ها در اختیار شهربانی بود، مأمورین پلیس بعنوان ضابط قضایی انجام وظیفه می كردند؛ چون كه مقام قضایی مجری حكم است؛ بنابراین این ادعا فاقد مبنای حقوقی و قانونی است.
وی در رابطه با ضرورت استقلال قوه قضاییه و منع دخالت سایر قوا نسبت به وظایف این قوه تصریح كرد: اصل ۵۷ قانون اساسی بحث تفكیك قوا را مطرح می نماید كه در كلیه كشورها پذیرفته شده است، اما اهمیت وظایف محول شده به قوه قضاییه سبب شده است قانون اساسی در اصل ۱۵۶ بر استقلال این قوه و هم چنین در اصل ۱۶۴ بر استقلال قاضی تاكید نماید.
دادستان تهران تصریح كرد: هم اكنون كه قوه قضاییه از استقلال نسبی برخوردار است، این گونه در امور قضایی ادعای دخالت می گردد و به ركن قضا توهین ها صورت می گیرد؛ چه برسد به زمانی كه برخی نهادهای قوه قضاییه زیر نظر و مدیریت امثال عوامل جریان انحرافی اداره گردد.
دكتر جعفری دولت آبادی با اشاره به اصل ۲۰ قانون اساسی در خصوص برابری همه افراد در مقابل قانون، اضافه كرد: این اصل برای معاون رییس جمهور یا هر شخص دیگری مصونیت قائل نشده است؛ بنابراین دادستانی تهران در رسیدگی به پرونده ها و اتهامات انتسابی افراد در هر درجه و م