به گزارش آی وكیل به نقل از مهر، بعد از شش سال از فرار خاوری، مدیرعامل سابق بانك ملی در نهایت ۳۰ آبان ماه امسال در جلسه ای غیابی محاكمه شد. در كیفرخواست صادره از جانب دادستانی تهران، اختلال در نظام اقتصادی، پولی و بانكی بعنوان افترا اصلی خاوری عنوان شد. بعد از ۱۸روز از برگزاری دادگاه اكنون حكم وی صادر شده است. حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان خبر صدور حكم اظهار داشت: خاوری در چهار عنوان اتهامی به حبس طویل المدت و جزای نقدی و رد مال محكوم شده است. وی در مورد وضعیت اموال وی اظهار داشت: همینطور در مورد اموال وی، مقرر شده است دادسرا اموال وی را بفروشد و از محل فروش این اموال بخشی از رد مال و جزای نقدی انجام شود. رئیس دادگاه عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به این سوال كه با عنایت به شایعه مرگ خاوری، در صورت تایید شدن این شایعه، وضعیت اموال وی چه می شود؟ اظهار داشت: در حكم، به دادسرا برای فروش اموال اختیار داده شده است. غضنفرآبادی در مورد حذف نام خاوری از سایت اینترپل و سرنوشت بازگرداندن این فرد به كشور اظهار داشت: با عنایت به اینكه این فرد در دادگاه ایران محكوم شده است، پیگیری های بین المللی راحت تر می گردد چون كه وضعیت وی از حالت متهم به مجرم تبدیل شده است و پیگیری ها انجام می گردد. غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران پیش از این در گفتگو با مهر در مورد حكم دادگاه اظهار داشت: احكام غیابی آثار خودش را دارد، بخشی از آن در رابطه با اقداماتی است كه بعد از محكومیت می گردد تقویت كرد، اقداماتی كه با استفاده از پلیس بین الملل انجام می گردد و بخشی هم مربوط به عوارض و تبعاتی است كه بستگی به نوع حكم صادره دارد. در ارتباط با حبس یك شرایط قانونی مطرح است و در رابطه با اموال و همینطور جریمه هم شرایط دیگری در قانون وجود دارد. تضمین اجرای حكم غیابی در هاله ای از ابهامبه گزارش آی وكیل به نقل از مهر، یكی از نكات بسیار مهم در پرونده خاوری، ضمانت اجرای حكم است. با عنایت به اینكه خاوری از كشور فرار كرده و بعید است بازگردد، مبحث تضمین اجرای حكم مطرح است. محسنی اژه ای پیش از این در رابطه با ضمانت اجرای حكم اظهار داشته بود: اگر خاوری محكوم به مسائل مالی باشد این قابل اجرا است اما اگر محكوم به حبس باشد، فعلا كاری از دستمان برنمیاید. در رابطه با این مطلب كه بعد از صدور حكم غیابی بتوان اموال محكوم علیه را به نفع محكوم له توقیف و مصادره كرد در اجرا سختی زیادی دارد چون كه طبق قانون آیین دادرسی مدنی باید از سوی ذینفع ضمانتی تحت عنوان وثیقه گذاشته شود كه البته در مورد پرونده خاوری محكوم له جامعه و دادستان بوده و محكوم علیه چند نفر هستند.