مولاوردی: منشور حقوق شهروندی قرار نیست به لایحه تبدیل شود، شهروندی از اصول دموكراسی است

مولاوردی: منشور حقوق شهروندی قرار نیست به لایحه تبدیل شود، شهروندی از اصول دموكراسی است آی وكیل مولاوردی: منشور حقوق شهروندی قرار نیست به لایحه تبدیل شود، شهروندی از اصول دموكراسی است


شهیندخت مولاوردی در كنگره حقوق شهروندی با رویكرد فرهنگی با اشاره به اینكه ان شاءالله روز به روز شاهد تنوع و تحولات بیشتر در اقدامات كنگره علمی حقوق شهروندی باشیم، اظهار داشت: بعد از گذشت یك هفته از سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی، پیام توجه به نهادینه سازی این حقوق تولید می گردد. این حقوق در قالب 22 حق و 122 ماده در قالب منشور حقوق شهروندی جمع آوری شده است و می توان باز هم به آنها مواردی را افزود و نوعی بازخوانی مجدد صورت گیرد. دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینكه روزآمدسازی منشور بواسطه بیانیه رییس جمهور مورد نظر بوده است، اظهار نمود: امیدوارم بتوانیم در نهادینه سازی این حقوق قدم برداریم. نمی توان در همایش كنگره حقوق شهروندی بود و از آیه 70 سوره اسرا یاد نكرد. اصول آزادی و برابری و برادری در این آیه جمع شده است. در جایی دیگر كه به اصل امر به معروف و نهی از منكر توجه دارد اگر به قاعده و درست به این مورد كه در اصل 8 قانون اساسی هم مورد توجه بوده و به آن پرداخته شده است، توجه شود گام های موثری برداشته خواهد شد. وی اضافه كرد: قوه مجریه و دولت در این راستا قدم هایی برداشته اند. نخستین اقدام دولت تاسیس نهاد دستیاری ویژه حقوق شهروندی و همینطور تشكیل نهاد ویژه امور شهروندی است كه لایحه آن در دست اقدام است و امور بسیار دیگری هم وجود دارد كه همگی در دست اقدام و آماده سازی لوایح مربوط به خود هستند. توجه ما در این جلسه معطوف به نهادینه سازی حقوق شهروندی و توجه به ساختارهای ذهنی آن است. مولاوردی هدف قرار دادن ساختارهای ذهنی حقوق شهروندی را معطوف توجه به ساختار عینی دانست و عنوان كرد: در مورد نهادینه سازی كه رویكرد فرهنگی آن بیشتر متوجه آموزش رسمی و غیر رسمی است، باید گفت تمركز روی نهادهای مدنی، دانشگاه ها، حوزه های علمیه، رسانه ها، شبكه های اجتماعی و فضای مجازی بعنوان رسانه فراگیر می تواند به شكل گیری هدف و تحقق آن كمك نماید. در برنامه ملی "اقدام" بعنوان تكلیف ویژه دستیار رییس جمهور تدوین برنامه و خط مشی حقوق شهروندی درخواست شده و برای شركای خود همچون نهادهای مدنی نقش قائل خواهیم بود. دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینكه الحمدلله قدم های خوبی برای تدوین این برنامه ملی برداشته شده است، تصریح كرد: به نظر می رسد برای تدوین آن نمی توان بدون نقش تمام بازیگران، آن را انجام داد. به نظر می رسد در مورد چرایی و چیستی حقوق شهروندی نباید بیش از این توقف كرد، اما تا زمانی كه درك درستی بین اركان حقوق شهروندی شكل نگرفته است همچنان مجبور به پرداختن به چیستی و چرایی آن هستیم. تمركز بیشتر ما باید روی چگونگی شهروند بودن و رسیدن به آن باشد كه آموزش در این زمینه می تواند بسیار به ما كمك نماید. وی خاطرنشان كرد: مفهوم حقوق شهروندی و رابطه دوسویه بین دولت و ملت از حیث اجتماع، حفظ آن و از سوی دیگر تضمین دولت برای حمایت از آن حقوق باید مورد توجه قرار گیرد. از اواخر قرن 20 با ظهور دولت های فرا مدرن كه یك تحول مفهومی در حاكمیت و شهروندی به وجود آورد به تدریج به مفهوم شهروندی جهانی رسیدیم كه مبین آن بود كه انسان ها علاوه بر حقوق داخلی از حقوق جهانی و بین المللی بهره مند هستند كه تحت عنوان حقوق بشر از آن یاد می گردد. مولاوردی اضافه كرد: بعد از گذر از مفهوم سنتی دولت به دولت مدرن رسیدیم. در دوره مدرن و پسامدرن به سمت حاكمیت قانونمند در حركت هستیم كه شهروند در آن مفهوم متفاوتی دارد. در جهان متحول مسئولیت دولت هم متفاوت شده است و دولت ها با كثرت نیازها به تنهایی توان پاسخگویی به نیازهای جدید را ندارند و نقش شهروندان در مدیریت امری اجتناب ناپذیر است و راهی جز ذخیره سازی و اداره بهینه امور جامعه پیش رو نیست. در ادامه بحث حكومت مداری خوب را داریم كه گوشزد می كند علاوه بر ساختار های حقوقی ساختارهای فراحقوقی فرهنگی و اجتماعی و... را نیازمندیم. دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینكه در مورد درك مشترك از شهروندی و حقوق شهروندی كه لازمه تحقق حقوق شهروندی است باید به عنصر كلیدی مشاركت توجه كرد، بیان كرد: افرادی كه بعنوان شهروند شناخته می شوند باید درك درستی نسبت به تعریف شهروندی داشته باشند. مسئولیت هایی كه یك دولت برای تامین این حقوق دارد باید به درستی شناخته شود تا بتوانند مطالبه گر باشند. ما به این وضعیت می رسیم كه شهروندی از اصول دموكراسی قلمداد می گردد. وی اضافه كرد: ایده بنیادی مربوط به شهروند این است كه برای آنها حق تعیین سرنوشت قائل باشیم كه به باعث آن به پیوند وثیقی برای تعیین سرنوشت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی می رسیم. این یك ماهیت دوگانه است و این مسئولیت حق و تكلیف مدارانه را منحصر به دولت نمی كند و با شهروندانی مواجه نیستیم كه چشم به دولت داشته باشند تا صرفا دولت و حاكمیت قدم جدی بردارد. برای چگونگی این باید به این پرداخت كه شهروندی با چگونه انسان بودن ارتباط دارد. این حق جایی برادری و برابری را نشانه گرفته و ایده ای است كه بی عدالتی درون جامعه را به چالش می كشد و با مردم سالاری ارتباط دارد. مولاوردی اظهار نمود: در مورد اصل نظارت همگانی یك وضعیت تعاملی بین شهروندان و نهادها انتظار می رود. مهم این است هر یك در مراحل رشد و بلوغ به آنچه بعنوان شهروند به آنها مربوط می گردد آگاه شوند. قانون حد و حدود و محدودیت ها و فرصت ها را بر مبنای منابع خود تببین می كند اما مهم فهم دقیق از بایسته هاست و نقش آموزش و پرورش در اینجا بارز می گردد كه علاوه بر آشنایی به حقوق، شیوه های دستیابی را آموزش می دهد. در بعد اول چالش داریم و هنوز به بعد دوم نرسیدیم. مولاوردی با اشاره به اهمیت نقش رسانه ها، اظهار داشت: هرگونه كوشش برای آگاه سازی و تحقق دموكراسی جامعه را با هرج و مرج رو برو می كند، به همین جهت رسانه ها در سمت و سو دادن به این امور بسیار اثرگذار هستند. حقوق شهروندی تابعی از مفهوم حقوق شهروندی است كه از اقدامات مهم این است كه افراد را از قالب تبعه خارج نماییم و آنها را در كسوت شهروند جامعه ببینیم. باید حقوق و تكالیف را درك نماییم. این حقوق از سوی حاكمیت به مردم اعطا نمی شود بلكه انسانها با به دنیا آمدن آن را دارا می شوند. با ورود به جامعه حدود مدنی شكل می گیرد دولت ها باید آنها را حمایت كنند. برای رسیدن به این وضعیت با چالش هایی به تنوع و گستردگی حقوق شهروندی روبرو هستیم. دستیار ویژه رییس جمهور در امور مربوط به حقوق شهروندی با اشاره به اینكه دولت به تنهایی نمی تواند در تحقق این حقوق موثر باشد، خاطرنشان كرد: در این بخش آموزش رسمی و غیر رسمی را به صورت همزمان داریم. باید بتوانیم آن را به گفتمان غالب جامعه تبدیل نماییم. هنوز مشاركت داوطلبانه بخش خصوصی را شاهد نیستیم. چالش دیگر بحث ضمانت اجرا است كه شامل اصلاح قوانین و وضع قوانین جدید خواهد بود. قرار نیست منشور به لایحه تبدیل شود اما در مورد بخش هایی از منشور نیاز است كه لوایح جدید عرضه شود. زیرا با عنایت به تصویب قوانین در این زمینه، تصویب لایحه امر چندان مطلوبی نیست. وی تولید همگرایی بین دستگاه های اجرایی و قوای سه گانه را در تحقق حقوق شهروندی ضروری دانست و به اهمیت استفاده از ابزارها و سامانه های پرتال به صورت آنلاین در این زمینه تصریح كرد و اضافه كرد: امیدواریم دولت با همكاری سازمان های مدنی تا دومین سالگرد رونمایی از منشور گزارش قابل دفاعی را عرضه دهد و تاثیر عملی در بخشی از مواد منشور در زندگی مردم را شاهد باشیم. تصویب نامه حقوق شهروندی كه در نظام اداری استخدامی در حال پیگیری است و پیوست احكام وزرا و دریافت گزارش های دوره ای انجام شده به تحقق حقوق شهروندی و ضمانت اجرای آن قوت می دهد. وی در انتها اظهار داشت: تدوین شیوه ها و آیین های غیرقضایی كه به باعث آن شهروندان در كمترین زمان به حقوق خود برسند و گزارش سالانه رییس جمهور از پیشرفت ها و راهكارهای رفع موانع به شكلی شروع شده است و برخی از امور دیگر یا در نیمه راه هستند و یا گاها به آخر رسیده اند. اگر شهروندان این مطالبه گری ناشی از آگاهی را نداشته باشند هیچ دولتی خویش را در معرض چالش ها قرار نخواهد داد. 47234

1396/10/07
20:29:42
5.0 / 5
179
تگهای خبر: حقوق , قانون , لایحه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۱
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

آگهی رایگان وکالت

تنظیم وکالت

توکیل

کانون وکلای ایران

توکیل

وکیل مدافع

وکالت قانونی