به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شكایت اتحادیه صنف پوشاك شهركرد از شهرداری شهركرد و درخواست ابطال بند ۲ از قسمت (الف) فصل هفدهم عوارض مصوب سال ۱۳۹۵ شهرداری شهركرد تحت عنوان عوارض افتتاحیه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را كه دریافت عوارض افتتاحیه از واحدهای صنفی این شهر را مقرر كرده بود را باطل كرد. در ادامه این گزارش و در بند ۲ از قسمت (الف) فصل هفدهم عوارض مصوب سال ۱۳۹۵ شهرداری شهركرد آمده است كه "عوارض افتتاحیه زمان صدور پروانه كسب محاسبه و از متقاضی دریافت می گردد. در صورت تغییر شغل و یا تغییر نام پروانه كسب (انتقال پروانه) از شخصی به شخص دیگر عوارض افتتاحیه به نام شخص جدید قابل وصول می باشد". بر همین مبنا شاكی مدعی است كه شورای اسلامی شهركرد با استناد به بند ۲ قسمت (الف) فصل هفدهم عوارض سال ۱۳۹۵ در قالب عوارض كسب و پیشه، عوارضی تحت عنوان عوارض افتتاحیه واحدهای صنفی به صورت مقطوع علاوه بر كلیه عوارض كسب و پیشه كه در زمان صدور پروانه كسب دریافت می نماید حتی برای واحدهای صنفی كه قبلاً پروانه كسب دریافت داشته اند و عوارض های مربوطه را در زمان دریافت پروانه كسب پرداخت نموده اند در قبوض مربوطه لحاظ و مطالبه می نماید كه با عنایت به بند ۲۶ از ماده ۷۱ قانون شوراها تصویب نرخ خدمات عرضه شده توسط شهرداری و سایر سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری و جزء وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است. لیكن از آنجایی كه از بابت دریافت عوارض افتتاحیه واحد صنفی، شهرداری خدمات خاصی را عرضه نمی كند كه امكان دریافت بهای آن را داشته باشد. در همین راستا طرف شكایت هم در دفاعیات خود آورده است كه شهرداری ها در قبال دریافت عوارض، خدمات مستقیمی عرضه نمی دهند كه بخواهد هم وزن آن وجه دریافت نماید بلكه مجموعه وجود شهرداری خدمات رسانی است و از محل دریافت همین عوارض ها كه از شهروندان به انحاء مختلف دریافت میكند خدمات رسانی می كند. همین طور دریافت عوارض از صنوف و عرضه دهندگان خدمات عملی یكی از منابع تأمین اعتبار شهرداری است كه از بودجه ملی و دولتی هیچ سهمی نمی برد و تمام بودجه شهرداری از محل عوارض محلی می باشد و عوارض افتتاحیه فقط یك بار و هنگام صدور پروانه دریافت می گردد و با عوارضی كه صنوف به طور سالیانه می پردازند تفاوت دارد. در نهایت بعد از بحث و بررسی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با تأیید نظریه اتفاقی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد و با عنایت به اینكه در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و تبصره یك ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض جزء وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرها بوده است لكن عوارض افتتاح، مازاد بر سایر عوارض قانونی می باشد و این مصوبه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردید. لازم به ذكر است كه بر مبنای ماده ۹۲ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲/۳/۲۵ چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب كنند، رئیس دیوان مبحث را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب كننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید.