با پیگیری دیوان عدالت اداری انجام شد

ابلاغ وزارت كشور به استانداران ممنوعیت تصویب عوارض غیرقانونی توسط شوراهای شهر و روستا

ابلاغ وزارت كشور به استانداران ممنوعیت تصویب عوارض غیرقانونی توسط شوراهای شهر و روستا آی وكیل: با هماهنگی و پیگیری دیوان عدالت اداری در خصوص پیشگیری از تصویب عوارض غیرقانونی در شوراهای اسلامی شهر و روستا، قائم مقام وزیر كشور از استانداران خواست در این مورد اقدام نمایند.


به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، تعدد شكایات مردمی درباره وضع عوارض غیرقانونی از جانب شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر كشور و هم ابطال مكرر اینگونه مصوبات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، سبب شد تا "معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری" پیگیری های لازم برای پیشگیری از تصویب اینگونه عوارض را در دستور كار قرار دهد كه این پیگیری ها، منجر به صدور بخشنامه قائم مقام وزارت كشور به استانداری ها به منظور پیشگیری از تصویب عوارض مخالف قانون در شوراهای اسلامی شهر و روستا شد.

در نامه دیوان عدالت اداری به قائم مقام وزیر كشور، عناوین برخی مصوبات مخالف قانون از جانب شوراهای اسلامی شهر و روستا كه مكرراً مورد شكایات مردمی واقع شده و بعد از طرح در جلسات مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، منجر به ابطال آنها گردیده، به این شرح اعلام شده است:

- عوارض بابت حذف یا كسری و یا عدم تامین پاركینگ
- عوارض ناشی از تغییر كاربری
- عوارض دكل های مخابراتی
- عوارض اماكن عمومی(هتل ها، مسافرخانه ها و تالارها) و اماكن تفریحی و ورزشی
- عوارض واگذاری انشعابات برق، گاز، آب و تلفن
- عوارض حق النظاره مهندسین ناظر
- عوارض قراردادهای پیمانكاری
- عوارض نقل و انتقال املاك، مستغلات و سرقفلی
- عوارض حق الارض بابت نصب تاسیسات و عبور شبكه های عمومی آب و برق و گاز و تلفن و خدمات
- عوارض بهای خدمات بانكها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه و افتتاح خودپرداز بانكها

در پی ابلاغ بخشنامه قائم وزیر كشور به استانداری ها در مورد پیشگیری از تصویب اینگونه عوارض مخالف قانون در شوراهای اسلامی شهر و روستا، دیوان عدالت اداری هم طی بخشنامه ای به رؤسای كل دادگستری های استان ها، از ایشان خواست هماهنگی های لازم را با قضات عضو "هیأت های تطیبق مصوبات شوراهای اسلامی سراسر كشور" درباره افزایش مراقبت در پیشگیری از ابلاغ اینگونه مصوبات انجام دهند.

تصویب مكرر عوارض مخالف قانون از جانب شوراهای اسلامی شهر و روستا، شكایات مختلف مردمی را به دیوان عدالت اداری به دنبال دارد كه هیات عمومی این دیوان هم مطابق قانون به دفعات به بررسی اینگونه شكایات و ابطال عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهر و روستا كه مغایر قانون می باشند می پردازد كه تكرار این روند علاوه بر نارضایتی مردم، به اتلاف وقت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بعنوان پارلمان قضایی كشور منجر می گردد.




1396/10/25
12:40:19
1.7 / 5
373
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
سیدمحمدجعفرمهدوی الحسینی:
با سلام واحترام
تکلیف عوارضی که تاکنون بر اساس مصوبات خلاف قانون شوراها توسط شهرداری ها از شهروندان دریافت شده است چیست ؟
آیا حق الناسی از این بابت بر عهده تصویب کنندگان نیست ؟

مقدس:
ببخشید اگر متن اصلی این ابلاغیه را نیاز داشته باشیم برای ارائه به شهرداری ، از کجا میتوان به دست آورد یا دانلود کرد؟ با تشکر
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۲
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

محکمه

آگهی قانونی وکیل

وکالت

وکالت

دادگستری

وکیل ماهر

خانواده