بررسی راهكارهای كاهش جمعیت كیفری زندانیان ایرانی خارج از كشور
آی وكیل: راهكارهای كاهش جمعیت كیفری زندانیان ایرانی خارج از كشور در دیدار مدیرعامل بنیاد تعاون با معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش آی وكیل به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، در این جلسه مطهرنژاد، مدیرعامل بنیاد تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان كشور گزارشی از كمیت زندانیان، كیفیت زندان ها، نحوه دستگیری و فرآیند قضایی محكومیت قطعی ایرانی ها محبوس در زندان های خارج از كشور عرضه كرد و اظهار داشت: بر مبنای آمار وزارت امور خارجه، جمهوری اسلامی ایران در ۶۰ كشور دنیا حدود ۳ هزار زندانی دارد كه در شرایط ناگوار نگهداری می شوند و علی رغم تلاش های صورت گرفته از جانب دستگاه های ذیربط در كشورهای هدف، این آمار در ۵ سال قبل تغییر محسوسی نداشته است.وی اضافه كرد: اصلی ترین دلیل این امر فقدان آموزش های كافی به مسافران عازم خارج از كشور و عدم كنترل و پیشگیری بهینه در مبادی خروجی است.برای تحقق این امر با هدف كاهش جمعیت كیفری، پیشنهاد می گردد دبیرخانه ای مركب از نمایندگان سطوح عالی دستگاه های ذیربط اجرایی تشكیل گردد.همچنین در این دیدار عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین المل وزیر دادگستری اظهار نمود: بر مبنای بند «ت» ماده «۲» قانون روش اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه مذاكره، پاراف و امضای موافقت نامه های دو و چند جانبه معاضدت حقوقی- قضایی در امور مدنی، تجاری و كیفری، استرداد مجرمان و انتقال محكومان و هم توافقات موردی به عمل آمده با سایر كشورها بر مبنای عمل متقابل برای انتقال محكومان ایرانی محبوس در خارج از كشور، بر عهده وزارت دادگستری نهاده شده است كه برای تحقق وظایف فوق، «دبیرخانه و كمیته اجرایی انتقال محكومان» با عضویت دستگاه های اجرایی ذیربط در «معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری» تشكیل شده است.وی اضافه كرد: ازاین رو در قالب همین كمیته اجرایی انتقال محكومان هم وزارت دادگستری با همكاری سایر دستگاه های اجرایی ذیربط، علاوه بر مباحث انتقال، معطوف به مباحث آموزش و اطلاع رسانی و پیشگیری هم است.عباسی تصریح كرد: علاوه بر كمیته اجرایی انتقال محكومان، كه وظیفه مستقیم تصمیم گیری و اجرای انتقال را بر عهده دارد، بر مبنای ارتباط موضوعی و پیرو رایزنی های صورت گرفته با وزارت امور خارجه مقرر شده وظایف «كمیته حقوقی و قضایی ایرانی ها خارج از كشور» هم به وزارت دادگستری محول شود كه با تشكیل این كمیته در وزارت دادگستری با حضور نمایندگان عالیرتبه دستگاه های ذیربط اجرایی می توان تخصصی تر و فراگیرتر به مباحث آموزش مسافرین عازم خارج از كشور و پیشگیری از جرائم آنها در مبادی خروجی و مسائل و مشكلات حقوقی آنها در خارج از كشور پرداخت.همچنین شاهرخی، مدیركل دفتر همكاری های بین المللی وزارت دادگستری ضمن تشریح وظایف قانونی وزارت دادگستری در مورد محبوسان ایرانی خارج از كشور و فرآیند انعقاد موافقت نامه های دو و چند جانبه حقوقی و قضایی، تصریح كرد: این وزارتخانه تابحال با ۲۰ كشور موافقت نامه انتقال محكومان منعقد كرده كه فرآیند انتقال بر مبنای این موافقت نامه ها و گاها به صورت موردی و بر مبنای اقدام متقابل صورت می گیرد ولی تابحال هیچ بودجه ای برای زندانیان خارج از كشور از جانب دولت تصویب نشده كه باید در این خصوص پیگیری های لازم به عمل آید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب