مولاوردی در نشست دستاوردهای جمهوری اسلامی در حقوق بشر:
دستگاه های اجرایی باید هر سال گزارش حقوق شهروندی ارائه نمایند
آی وكیل: دستیار رئیس جمهور در حقوق شهروندی اظهار داشت: دستگاه های اجرایی موظف می باشند هر سال گزارش نقاط قوت و ضعف حوزه حقوق شهروندی را اعلام كنند تا منشور حقوق بشر تكمیل شود.
به گزارش آی وكیل به نقل از مهر، شهیندخت مولاوردی دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی بامداد امروز (دوشنبه) در نشست دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر تصریح كرد: دولت تدبیر و امید با اراده قوی توان خویش را برای عملیاتی شدن یكی از مهم ترین وعده های رئیس جمهور كه همان حقوق شهروندی بود با بیان منشور حقوق شهروندی به كار گرفت.
وی با اشاره به اینكه دولت درصدد تحقق گام های عملی برای این مهم است و باید همه دستگاه و نهادها در این مسیر كمك كنند، تصریح كرد: بر این اساس دستگاه های تابع قوه مجریه موظف می باشند هر ساله گزارش نقاط قوت و ضعف را در دستگاه های خود اعلام كنند تا منشور حقوق بشر هر ساله بهبود پیدا كند و تكمیل شود.
دستیار رئیس جمهور در حقوق شهروندی با عرضه گزارشی در مورد دستاوردها و برنامه های حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: بیش از یكسال از رونمایی و ابلاغ منشور حقوق شهروندی در ۲۹ آذر ۱۳۹۵ كه به اصولی همچون كرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادی های غیر قابل سلب، حاكمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یكسان قانون از همه افراد ملت مبتنی است، می گذرد؛ حقوق و مطالباتی كه مردم ایران در دوران پر فراز و نشیب تاریخ معاصر خود بارها و به كرّات خواهان تحقق آن بوده اند و تا به امروز بهای سنگینی را در این راه پرداخته اند.
مولاوردی ادامه داد: بدین ترتیب دولت تدبیر و امید عزم جزم، تعهد، مسئولیت پذیری و اراده سیاسی خویش را در پیگیری آرمان های آزادی خواهی و عدالت طلبی ملت و عملیاتی شدن یكی از مهم ترین وعده های رئیس جمهور به نمایش گذاشت و رئیس جمهور كه مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را برعهده دارد، با"ابلاغ و اعلام"این منشور گام اول را در تحقق حقوق و آزادی های اساسی آحاد ملت ایران برداشت.هر چند هدف اصلی این منشور آگاهی بخشی به شهروندان در زمینه حقوق و آزادی های اساسی شان به منظور استیفا و ارتقای آن بوده است، اما آنچنان كه در بیانیه منضم به منشور كه جزءلاینفك آن است آمده است، در كنار گفتمان سازی و جریان سازی با محوریت حقوق شهروندی، دولت درصدد خواهد بود گام های عملی برای تحقق حقوق شهروندی برداشته شود. این مهم بدون شك تنها با همكاری سایر قوا، نهادها و سایر اركان حاكمیتی امكان پذیر است.
وی اضافه كرد: یكی از برنامه های سیاسی دولت دوازدهم كه در روزهای انتخابات در دسترس عموم قرار گرفت"اجرای منشور حقوق شهروندی"است كه در آن تاكید گردیده است نیازمند آیین نامه های اجرایی، اجرای تكالیف دستگاههای دولتی در قبال هر بند منشور و رایزنی و جلب مشاركت سایر قوا و دستگاههای حاكمیتی است. هم چنین یكی از ابتكارات رییس جمهور در ابتدای دولت دوازدهم ابلاغ پیوست احكام وزرا بود كه بند سوم اولویت های عمومی كه بین تمام وزراتخانه ها مشترك است به اجرای منشور حقوق شهروندی و بند ۷ آن به لزوم بهره گیری از ظرفیت های زنان و جوانان و اقلیت ها در پستهای مدیریتی اختصاص یافته است و بدین ترتیب گامهای بعدی برای "اقدام و عمل" برداشته می گردد.
دستیار رئیس جمهور خاطرنشان كرد: در بخش ساز و كار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی ضمن اشاره به تعیین دستیار ویژه رییس جمهور برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، پیشنهاد برنامه و خط مشی مربوط به اجرای كامل منشور، همچون مسئولیت های دستیار ویژه قلمداد شده است. بر همین مبنا دستگاههای تابع قوه مجریه موظف اند هر سال گزارش ادواری پیشرفت ها، چالش ها، موانع و راه حل های پیشنهادی برای ارتقاء و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه مسئولیت خود عرضه و با استفاده از اصلاح نهادی و ساختاری برای تحقق حقوق مندرج در منشور اقدام نمایند. هم چنین رییس جمهور هر ساله گزارش پیشرفت ها و راهكارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت عرضه و در صورت نیاز منشور را روزآمد می كند.
مولاوردی تصریح كرد: متعاقب ابلاغیه مورخ ۳۰/۱۰/۹۵ رییس جمهور در مورد مواد در رابطه با حقوق شهروندی با وظایف دستگاهها (به تفكیك) و تكلیف مقرره بر آنها در عرضه گزارش برنامه اجرایی تفصیلی (با استفاده مطلوب از ظرفیت های موجود اعم از عمومی و غیردولتی، تدابیر اداری – اجرایی، ترویجی – آموزشی و تقنینی لازم (تدوین پیش نویس لوایح و مصوبات) برای تحقق آن مواد) تا دهم اسفند ۹۵، دستیار وقت رییس جمهور در تاریخ ۲۵/۱۲/۹۵ جمع بندی گزارش واصله (از ۲۵ دستگاهی كه مكاتبه شده بود) را همراه با تحلیل و بررسی خدمت رییس جمهور عرضه نمود كه مطابق آن اولویت بندی موضوعات در رابطه با حقوق شهروندی حسب نیاز جامعه و عملیاتی شدن آن با عنایت به ظرفیت ها و امكانات موجود از جانب دستگاه مربوطه در قالب برنامه های جامع و قابل ارزیابی و هم چنین شناسایی چالش های مرتبط و اقدام به تدوین و تهیه برنامه جامع حقوق شهروندی و تقویت و پیش بینی فرآیندهای مقابله با نقض حقوق شهروندی، اصلاح رفتارها و رویه ها و اتخاذ برنامه های پیشگیرانه در این حوزه پیشنهاد شده بود.
وی اضافه كرد: از جانب دیگر تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری در تاریخ ۹/۱۱/۹۵ در شورای عالی اداری در ۱۹ ماده به تصویب رسیده و به دستگاههای اجرایی مشمول جهت اجرا ابلاغ گردیده است. در این چارچوب توافق نامه توسعه مشاركت سازمانهای مردم نهاد در تامین حقوق شهروندان در نظام اداری در تاریخ ۳۰/۹/۹۶ میان وزارت كشور و سازمان امور اداری و استخدامی به امضا رسیده است تا از ظرفیت نهادهای مدنی در امر نظارت بر اجرای بهینه حقوق شهروندی بهره مندی لازم صورت پذیرد.
به گفته مولاوردی، با تشكیل دولت دوازدهم و در ادامه فعالیت ها و برنامه های در دستور كار این حوزه با محوریت اقدامات تبیینی و تبلیغی و ترویجی (در سطوح ملی و استانی) و هم اقدامات اجرایی و عملیاتی و پس از تثبیت فرآیند فعالیت وزراء و استانداران، مجموعه ای از پیگیری ها و هماهنگی ها جهت طراحی ساز و كارهای لازم بویژه در دو بخش نهادسازی و نهادینه سازی حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفت، تا ساختارهای ذهنی جامعه به موازات ساختارهای عینی توامان هدف قرار گیرد كه نهایتا "تدوین برنامه و خط مشی اجرای كامل منشور حقوق شهروندی" یا همان "برنامه ملی اقدام" در سه بازه زمانی كوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت (حداكثر تا آخر دولت دوازدهم)، جهت تصویب در هیات وزیران یا تایید ریاست محترم جمهوری در دستور كار قرار گرفت كه به موازات آن مجموعه ای از بررسیها و پژوهشهای راهبردی هم در دست انجام است كه پیش بینی می گردد اغلب آنها تا آخر سال ۱۳۹۶ آماده شود، از جمله:
- تدوین شاخصهای كمی و كیفی پایش و ارزیابی فعالیت همه دستگاههای اجرایی در حوزه حقوق شهروندی
- تدوین ساز و كار گزارشگیری – نظارتی – اجرایی منشور حقوق شهروندی
- تدوین آیین ها و روشهای غیرقضایی رسیدگی به شكایات و اعتراضات مربوط به نقض حقوق شهروندی
- تدوین راهنمای "برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی" جهت اجرا، تضمین و تحقق حقوق شهروندی به منظور تهیه برنامه اختصاصی توسط هر یك از دستگاهها در حوزه مسئولیت خود
- تهیه و تدوین فهرست كامل از لوایح قانونی جهت اجرای مفاد حقوق شهروندی، همچون تولید نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، تعارض منافع، مسئولیت مدنی موسسات عمومی و شفافیت اقتصادی
- انجام پژوهش نظری و كاربردی در مورد زمینه ها، علل و عوامل نقض حقوق شهروندی و مهم ترین موارد نقض نظام مند و راهكارهای اصلاحی، پیشگیری و اجرای حقوق شهروندی در كشور
- تدوین و تهیه برنامه جامع آموزشی – ترویجی و ظرفیت سازی حقوق شهروندی در سطح كشور
- تدوین دستورالعمل نحوه تعامل و همكاری دولت با جامعه مدنی و دستگاههای حاكمیتی در مورد گسترش فرهنگ حقوق شهروندی
- تدوین و تالیف كتب "آموزش همگانی حقوق شهروندی" به زبان ساده برای انتشار عمومی در سطح كشور و استفاده در آموزش های همگانی و تربیت مربی حقوق شهروندی و آموزش در مدارس.
دستیار رئیس جمهور در حقوق شهروندی اظهار داشت: طی مكاتبه ای با هیات وزیران و استانداران سراسر كشور به ترتیب (در تاریخهای ۲۹/۸/۹۶ و ۵/۹/۹۶) به روز رسانی، تكمیل و اصلاح گزارشهای ارسالی قبلی درخواست گردیده و مكلف شدند تا تاریخ ۲۰/۹/۹۶ گزارش اقدامات، چالشها، موانع، اولویت ها و برنامه های خویش را عرضه نمایند.مجموعه پیگیریها مبین آن است كه بنابر تاكید و نظر رییس جمهور اجرای منشور حقوق شهروندی پیش و بیش از همه باید از خانواده دولت آغاز شود و دستگاههای اجرایی خود در تحقق این حقوق پیشقدم گردند؛ گفتنی است نسخه مكتوب نخستین گزارش ملی "پیشرفتها و راهكارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی" بزودی منتشر و در معرض داوری و نقد افكار عمومی قرار خواهد گرفت و مبنای گفت و گوی ملی در مورد مبحث خواهد بود. هم چنین پیگیری موردی موارد نقض حقوق شهروندی را هم باید به این برنامه ها افزود كه به صورت ویژه در دستور كار این حوزه قرار دارد.
ابه گفته مولاوردی، هم اقدامات و دستاوردهای دیگر در این حوزه در ماههای اخیر به قرار ذیل است:
- اجرایی كردن دستور رییس جمهور در خصوص شفافیت در اعلام میزان تامین و تخصیص بودجه نهادها و دستگاههای اجرایی و نحوه هزینه كرد آن دستگاهها، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال ۱۳۹۷
- ابلاغ بخشنامه برگزاری جلسات مشترك سازمانهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استانها با حضور نمایندگان مجلس، بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و نهادهای مردمی و صنفی و اجرای منظم برنامه ملاقات مردمی مدیران استانی در آن وزارتخانه و ارسال گزارش هفتگی آن به وزارتخانه
- ابلاغ بخشنامه به دستگاههای مشمول تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری در مورد ممنوعیت نصب هر گونه آگهی و اعلان تهدیدآمیز برای ارباب رجوع در محیط های اداری
- اه اندازی سامانه پایش اطلاعات كشور (پاك) در جهت شفافیت اطلاعاتی و پاسخگویی به درخواستها و دیدبانی شاخص های كلیدی در تمام بخش ها، بخصوص بخش های اقتصادی
- طراحی سامانه آموزش مجازی مدیران و كاركنان دولت در زمینه حقوق شهروندی در نظام اداری در سازمان امور اداری و استخدامی كشور
- تدوین منشور حقوق دانشجویان، اعضای هیات علمی و كاركنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نهادهای تابعه
- اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سامانه ای از جانب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی كه تابحال ۱۰۰ دستگاه دولتی و غیردولتی به پاسخگویی پرداخته اند.
- در جهت احقاق حقوق شهروندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممنوعیت عرضه خدمات پیامكی بدون اجازه از مشتركین را ابلاغ كرده و اپراتورها موظف می باشند ارسال پیامك های انبوه از سرشماره های شخصی را متوقف كنند.
- وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تامین هر چه بیشتر حقوق مودیان و ساماندهی در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی هیات ماده ۲۵۱ مكرر قانون مالیاتهای مستقیم را در ادارات كل امور اقتصادی و دارایی در استانها بوجود می آورد.
- تقویت اورژانس اجتماعی از جانب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی جهت تضمین حقوق شهروندی برای رسیدگی به مشكلات زنان و كودكان و سالمندان صدمه دیده
- توسعه خانه های امن زنان در تمام استانها در جهت تامین امنیت حقوق شهروندی زنان از جانب سازمان بهزیستی
- اعطا امتیاز شركت مخابرات ایران به مدیران تامین كنندگانی كه از زنان در تركیب مدیران ارشد (هیات مدیره یا مدیر عامل) استفاده كنند.
- تدوین پیش نویس طرح تعارض منافع در شهرداری تهران
- ابلاغ مصوبه شورای عالی اداری و دستور رییس جمهور در خصوص اینكه سن مدیران كشور تا آخر برنامه ششم توسعه كشور ۸ سال كاهش یافته و ۳۰ درصد از مدیران كشور در دستگاه های اجرایی از میان زنان انتخاب شوند.
وی ادامه داد: راهكارهای اجرایی كردن منشور حقوق شهروندی بدون شك، در گام اول بر شناسایی موانع و چالش های پیش رو استوار است. از زمان طرح پیش نویس منشور و همینطور در یك سال قبل (پس از رونمایی) اصلی ترین چالش «نبود ضمانت اجرا» و یا «خواست واقعی در عملیاتی نمودن آن» عنوان شده است.این نگاه یك سویه به «حقوق شهروندی»، اما در یك دید كلان، خود اصلی ترین صدمه پیش رو است. دولت هرچند بازیگر اصلی در شناسایی، آموزش، ترویج، تضمین و پشتیبانی از حقوق شهروندی است، اما فعال مایشا نیست.در صحبت از چالش های پیش رو، می توان از چالش های فرا روی دولت(به معنای عام)، چالش های فرهنگی و تاریخی و چالش های جهانی سخن گفت. در این نگاه، دسته ای از چالش ها «بومی» و اختصاص به هر جامعه و قدرت اداره كننده ی آن جامعه دارند و دسته ای دیگر، چالش هایی است كه مربوط به همه جوامع به رغم تفاوت های میان آنهاست.
مولاوردی در انتها تصریح كرد: به موازات چالشها و موانعی كه در مسیر تحقق حقوق شهروندی و اجرایی سازی منشور حقوق شهروندی عرض اندام می كنند، از فرصت ها و سرمایه های بی بدیلی كه در شرایط حاضر در خدمت این هدف خودنمایی می كنند هم نباید چشم پوشی كرد؛ مطالبه و آگاهی و مسئولیت پذیری بی نظیر مردم در این مقطع تاریخی؛ اراده جدی رییس جمهور بر اجرای قانون اساسی و رعایت و پیشبرد حقوق ملت و تاكید همه مسئولان و بزرگان نظام بر حاكمیت قانون، ریل گذاری و زمینه سازی لازم در دوره قبل برای اجرای برنامه های عملیاتی، رویكرد اعتدالی حاكم بر قوه مقننه جهت همراهی و همگامی با دولت، تولیدات نظری گسترده محافل دانشگاهی و حوزوی، تجربیات عملی و ابتكارات متنوعی كه در ۴ دهه گذشته در جمهوری اسلامی ایران برای تولید زیرساختاری ارتقای حقوق مردم در عرصه های مختلف انجام پذیرفته، وجود سرمایه انسانی متخصص و با تجربه و آگاه در حوزه های مختلف حق های شهروندی، احكام مقرر در قانون برنامه ششم توسعه كه مبنای حركت توسعه ای كشور در ۵ سال آتی خواهد بود، نگرش امیدوارانه زنان و اقلیت های قومی و مذهبی به تصمیمات مدبرانه دولت دوازدهم برای پاسخ دهی به مطالبات مشروع آنان، رویكرد دولت در پای بندی به توسعه همه جانبه كشور و تعامل منطقی با جهان و حركت متعادل و به دور از هیجان و یك سونگری و برخوردهای شعاری با مسایل كشور، هماهنگی مسئولان مدیریت شهری پایتخت با دولت بعنوان الگوی سایر استانها و بالاخره وجود منتقدان سازمان یافته و دارای ابزارهای متنوع و قدرتمند اطلاع رسانی كه ضعف ها و خلاء ها را مستمرا رصد و گوشزد خواهند كرد، همه و همه روند تلاشهای تخصصی و عالمانه برای ارتقا و تحقق حقوق شهروندی را تسهیل خواهند كرد و با پیشقدم شدن دستگاههای اجرایی در پیگیری و عرضه گزارش عملكرد همگان را به این باور خواهد رساند كه حقوق شهروندی نه واژه و مفهومی وارداتی است (به زعم برخی) و نه اقدامی نمایشی و ویترینی و زینت المجالس (به زعم برخی دیگر)؛ این منشور یادآور حقوق حقه و به رسمیت شناخته شده ملت ایران در قانون اساسی و در عین حال مطالبات مردم در طول یكصد سال اخیر و مسئولیت اركان حاكمیتی در این حوزه است؛ منشوری كه می تواند پیشران توسعه پایدار و همه جانبه ایران باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب